أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري الإعلان قريباً عن نتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين، معربة عن أملها في أن يتم تضمين المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين في قانون الإحصاء.
وأكدت الأنصاري أهمية الملتقى الحكومي 2019 الذي عقد برعاية كريمة وحضور من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومبادرة صاحب السمو الملكي سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في إبراز التطور المستمر الذي تشهده المرأة البحرينية بفضل التعاون الفاعل بين مؤسسة المجلس ومختلف الجهات الحكومية وفقاً لاختصاصاته التي تجعله اليوم المرجع الرسمي لكل ما يتعلق بشؤون المرأة البحرينية.
ونوهت الأنصاري بدور الملتقى الحكومي في استعراض وتطوير وتكامل منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين من الرجال والنساء على حد سواء.
وأشادت الأنصاري بمضامين العرض الذي قدمه صاحب السمو الملكي ولي العهد، وما اشتمل عليه من إنجازات مهمة تحققت على مختلف الأصعدة، منطلقة من رؤية سموه المستقبلية لتطوير الأداء الحكومي بمختلف قطاعاته.
وأوضحت أن الملتقى الحكومي فرصة مواتية لمتابعة ما يتم تحقيقه وما يستدعي تطويره على صعيد ادماج احتياجات المرأة في برنامج العمل الحكومي، كما يعد فرصة لتبادل وجهات النظر حول طبيعة التحديات وأوجه معالجتها.
وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية الأولى للملتقى الحكومي تحت عنوان "برنامج الحكومة 2019 – 2022: أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي"، أوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة سيركز في الفترة المقبلة على تطوير سياسات العمل داخل مؤسسة المجلس، وتجويد الخدمات النوعية المساندة للمرأة البحرينية، بالشراكة مع الجهات ذات الصلة، وبناء على الخبرات المتراكمة لدى المجلس على مدى أكثر من 15 عاماً.
وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة يواصل التعاون مع الحكومة لمتابعة إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة في برنامج عملها، مؤكدة حرص المجلس على العمل بتكامل وتنسيق دائم مع جميع الجهات الحكومية بما يرفد الجهود الوطنية لتعزيز تقدم المرأة والرفع من مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأكدت أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل باستمرار على تحديث الخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية لتتسق مع الموازنة العامة للدولة، وللتأكد الدائم من أن برامج هذه الخطة تتم ترجمتها بشكل واقعي في برنامج الحكومة. ولفتت إلى أن "من أهم ما يميز هذه الاستراتيجية أنها تستكشف احتياجات تطور المرأة الحالية والمستقبلية أيضاً، وهي تركز في أحد جوانبها على تعزيز حضور المرأة في علوم ومهن المستقبل".
وأشارت الأنصاري إلى أن المجلس الأعلى للمرأة مستمر في عمله من أجل إدماج احتياجات المرأة البحرينية في جميع برامج التنمية الشاملة، إضافة إلى تعزيز مساهمة المرأة في مختلف البرامج والمبادرات الحكومية الهادفة لتقدم المرأة وتحقيق دورها الريادي.
ولفتت الأنصاري إلى استمرار جهود المجلس بما يسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب العمل الدائم على إدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية بما يضمن عدالة إتاحة الفرص ورفع مستويات تنافسية المرأة وإسهاماتها في الاقتصاد الوطني.
وأكدت الأنصاري أهمية الملتقى الحكومي 2019 الذي عقد برعاية كريمة وحضور من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومبادرة صاحب السمو الملكي سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في إبراز التطور المستمر الذي تشهده المرأة البحرينية بفضل التعاون الفاعل بين مؤسسة المجلس ومختلف الجهات الحكومية وفقاً لاختصاصاته التي تجعله اليوم المرجع الرسمي لكل ما يتعلق بشؤون المرأة البحرينية.
ونوهت الأنصاري بدور الملتقى الحكومي في استعراض وتطوير وتكامل منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين من الرجال والنساء على حد سواء.
وأشادت الأنصاري بمضامين العرض الذي قدمه صاحب السمو الملكي ولي العهد، وما اشتمل عليه من إنجازات مهمة تحققت على مختلف الأصعدة، منطلقة من رؤية سموه المستقبلية لتطوير الأداء الحكومي بمختلف قطاعاته.
وأوضحت أن الملتقى الحكومي فرصة مواتية لمتابعة ما يتم تحقيقه وما يستدعي تطويره على صعيد ادماج احتياجات المرأة في برنامج العمل الحكومي، كما يعد فرصة لتبادل وجهات النظر حول طبيعة التحديات وأوجه معالجتها.
وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية الأولى للملتقى الحكومي تحت عنوان "برنامج الحكومة 2019 – 2022: أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي"، أوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة سيركز في الفترة المقبلة على تطوير سياسات العمل داخل مؤسسة المجلس، وتجويد الخدمات النوعية المساندة للمرأة البحرينية، بالشراكة مع الجهات ذات الصلة، وبناء على الخبرات المتراكمة لدى المجلس على مدى أكثر من 15 عاماً.
وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة يواصل التعاون مع الحكومة لمتابعة إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة في برنامج عملها، مؤكدة حرص المجلس على العمل بتكامل وتنسيق دائم مع جميع الجهات الحكومية بما يرفد الجهود الوطنية لتعزيز تقدم المرأة والرفع من مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأكدت أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل باستمرار على تحديث الخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية لتتسق مع الموازنة العامة للدولة، وللتأكد الدائم من أن برامج هذه الخطة تتم ترجمتها بشكل واقعي في برنامج الحكومة. ولفتت إلى أن "من أهم ما يميز هذه الاستراتيجية أنها تستكشف احتياجات تطور المرأة الحالية والمستقبلية أيضاً، وهي تركز في أحد جوانبها على تعزيز حضور المرأة في علوم ومهن المستقبل".
وأشارت الأنصاري إلى أن المجلس الأعلى للمرأة مستمر في عمله من أجل إدماج احتياجات المرأة البحرينية في جميع برامج التنمية الشاملة، إضافة إلى تعزيز مساهمة المرأة في مختلف البرامج والمبادرات الحكومية الهادفة لتقدم المرأة وتحقيق دورها الريادي.
ولفتت الأنصاري إلى استمرار جهود المجلس بما يسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب العمل الدائم على إدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية بما يضمن عدالة إتاحة الفرص ورفع مستويات تنافسية المرأة وإسهاماتها في الاقتصاد الوطني.