مملكة البحرين تعتبر من الدول الأكثر إنتاجية في الأداء الحكومي وتحقيقاً لمعدلات متقدمة في مجال الموارد البشرية وهذا ما تثبته الأرقام والتقارير الدولية المعتمدة، ولعل مؤشر النمو الاقتصادي المتزايد هو خير دليل على مستوى تلك الإنتاجية التي ترتقي لتكون البحرين ضمن الدول المتقدمة في المجال الاقتصادي.
ولعل المسيرة الإصلاحية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، رسمت آفاقاً جديدة ورحبة على الصعيد الاقتصادي، مما جعل الانفتاح ليس على المستوى السياسي بل انعكس ذلك على المستوى الاجتماعي والتجاري، وأصبحت مملكة البحرين بفضل المشروع الإصلاحي ترنو إلى مصاف الدول الأعلى نمواً مقارنة بحجم الموارد المحدودة.
فالملتقى الحكومي الذي يعقد سنوياً هو مجال لتبادل الأفكار والمعلومات، ومعرفة قطار التنمية في مملكة البحرين إلى أين سيذهب، وإلى أين سيصل؟ وقد عملت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على مضاعفة جهودها في تهيئة المناخ الاستثماري وقامت باتخاذ قرارات مهمة لإزالة كافة المعوقات في ظل ما يشهده العالم من ركود اقتصادي، غير أن ما عملت عليه المملكة هو تأسيس لعمل متنامٍ ومتأصل قائم على المورد البشري الوطني وهذا ما جعلنا نتقدم على الكثير من الدول في مجال التنمية البشرية.
ولا يمكن أن يكون هناك ملتقى حكومي تتواصل فيه الإنجازات من دون أن نعطي لهذا القائد المحنك حقه وهو صاحب المبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، ففكرة الملتقى بدأت ليجمع كافة قطاعات الدولة تحت سقف واحد، ليؤسس فريق البحرين متمثلاً بحكومة البحرين، فأن تجمع تلك القطاعات وأن تستمع لما توصلت إليه من منجزات وما تحقق على مستوى برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، هو أمر مهم لتكامل جميع الجهود وتشكيل فريق يسهم في جعل الفكرة حقيقة وجعل الحقيقة إنجازاً يفخر به كل بحريني.
وأكثر ما يلفت انتباهنا في الملتقى الحكومي الذي ينعقد للمرة الرابعة على التوالي هو حجم المنجزات التي تعرضها الجهات الحكومية، إضافة إلى أن الملتقى خلق روح التحدي لدى جميع الجهات لتقديم كل ما هو أفضل للمواطن والوطن، فرؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد ومبادرته في جعل هذا الملتقى سنوياً جاءت مواكبة لتطلعات المملكة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي الوقت نفسه تعزيزاً لروح التنافسية في خلق بيئة عمل تحقق فيها الأهداف والإنجازات.
إن العمل الحكومي بمفهومه المعاصر بدأ يتطور ويتنامى، وأن الصورة الذهنية التي يحملها المواطن عن أداء الوزارات تغيرت بفضل تلك المبادرات التي أعطت حافزاً قوياً للعطاء والاستمرار نحو تقديم أفضل الحلول التي من شأنها تجاوز التحديات الراهنة في ظل رؤية طموحة في تحقيق نمو اقتصادي آمن، يقوم على سواعد وطنية مخلصة.
ولعل المسيرة الإصلاحية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، رسمت آفاقاً جديدة ورحبة على الصعيد الاقتصادي، مما جعل الانفتاح ليس على المستوى السياسي بل انعكس ذلك على المستوى الاجتماعي والتجاري، وأصبحت مملكة البحرين بفضل المشروع الإصلاحي ترنو إلى مصاف الدول الأعلى نمواً مقارنة بحجم الموارد المحدودة.
فالملتقى الحكومي الذي يعقد سنوياً هو مجال لتبادل الأفكار والمعلومات، ومعرفة قطار التنمية في مملكة البحرين إلى أين سيذهب، وإلى أين سيصل؟ وقد عملت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على مضاعفة جهودها في تهيئة المناخ الاستثماري وقامت باتخاذ قرارات مهمة لإزالة كافة المعوقات في ظل ما يشهده العالم من ركود اقتصادي، غير أن ما عملت عليه المملكة هو تأسيس لعمل متنامٍ ومتأصل قائم على المورد البشري الوطني وهذا ما جعلنا نتقدم على الكثير من الدول في مجال التنمية البشرية.
ولا يمكن أن يكون هناك ملتقى حكومي تتواصل فيه الإنجازات من دون أن نعطي لهذا القائد المحنك حقه وهو صاحب المبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، ففكرة الملتقى بدأت ليجمع كافة قطاعات الدولة تحت سقف واحد، ليؤسس فريق البحرين متمثلاً بحكومة البحرين، فأن تجمع تلك القطاعات وأن تستمع لما توصلت إليه من منجزات وما تحقق على مستوى برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، هو أمر مهم لتكامل جميع الجهود وتشكيل فريق يسهم في جعل الفكرة حقيقة وجعل الحقيقة إنجازاً يفخر به كل بحريني.
وأكثر ما يلفت انتباهنا في الملتقى الحكومي الذي ينعقد للمرة الرابعة على التوالي هو حجم المنجزات التي تعرضها الجهات الحكومية، إضافة إلى أن الملتقى خلق روح التحدي لدى جميع الجهات لتقديم كل ما هو أفضل للمواطن والوطن، فرؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد ومبادرته في جعل هذا الملتقى سنوياً جاءت مواكبة لتطلعات المملكة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي الوقت نفسه تعزيزاً لروح التنافسية في خلق بيئة عمل تحقق فيها الأهداف والإنجازات.
إن العمل الحكومي بمفهومه المعاصر بدأ يتطور ويتنامى، وأن الصورة الذهنية التي يحملها المواطن عن أداء الوزارات تغيرت بفضل تلك المبادرات التي أعطت حافزاً قوياً للعطاء والاستمرار نحو تقديم أفضل الحلول التي من شأنها تجاوز التحديات الراهنة في ظل رؤية طموحة في تحقيق نمو اقتصادي آمن، يقوم على سواعد وطنية مخلصة.