أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن تحقيق مبدأ الاستدامة في تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين يعد القاسم المشترك في جميع الخطط والبرامج والمبادرات الإسكانية التي عملت الحكومة على تطبيقها خلال السنوات الأخيرة، تنفيذاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي أولت الاستدامة أولوية في محاورها وخاصة المحور الاجتماعي، وتماشياً مع سياسة المملكة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقال وزير الإسكان على هامش جلسات اليوم الثاني للمنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المنعقد بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن مبدأ تنويع الخيارات الإسكانية الذي انتهجته الوزارة منذ عام 2012 يعد أحد مقومات تحقيق الاستدامة للخدمات الإسكانية، حيث وعت حكومة مملكة البحرين إلى أهمية البحث عن حلول مبتكرة تسهم في سرعة تلبية الطلبات الإسكانية من جهة، وتضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين وبجودة عالية.
وأوضح الوزير أنه في هذا الاتجاه عمدت الوزارة إلى تفعيل مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تسهم شركات التطوير العقاري في تنفيذ المشاريع الإسكانية، وتقديم الخدمات التمويلية عبر برنامج "مزايا".
ونوه إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول في المنطقة التي تبنت هذا النهج وشرعت في تنفيذه على أرض الواقع، لتتصدر تلك المبادرات فيما بعد سياسات وخطط الدول المجاورة بعد ثبوت نجاح تلك التجربة.
وأشار الحمر، إلى أن مفهوم الاستدامة لم يقتصر فقط على تنويع وتطوير الخيارات الاسكانية فحسب، بل امتد ذلك ليشمل تطويراً شاملاً في المخططات العامة والتفصيلية لمدن البحرين الجديدة، بحيث لا تقتصر تلك المدن على توفير السكن فحسب، بل كان الهدف الأكبر هو الاستغلال الأمثل لتلك المدن في تكوين مجتمعات عمرانية جديدة، من خلال الخدمات والمرافق التي تم تشييدها وتجويدها وفق أحدث المواصفات العالمية الحديثة لخدمة قاطني تلك المدن، وتحسين مستوياتهم المعيشية.
وأوضح الحمر أن جميع مدن البحرين الجديدة شهدت اهتماماً بتوفير المساحات المفتوحة والحدائق ومناطق ألعاب الأطفال، بما يسهم في تعزيز النسيج الاجتماعي لقاطني تلك المدن.
وقال: "كما تم الاهتمام بالنواحي البيئية من خلال استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة، وتشجير الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، فضلاً عن توفير مسارات خاصة لممارسة رياضة المشي والدراجات الهوائية، بما يسهم في تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة من ثم تحسين صحة المواطنين، كما تم التركيز على ضرورة أن تتضمن المدن الساحلية كمدن سلمان وشرق الحد وشرق سترة واجهات بحرية وشواطئ عامة لخدمة المواطنين".
وقال وزير الإسكان، إن المفهوم العصري لتوفير البنية التحتية بالمدن الجديدة بات لا يقتصر فقط على إنشاء الطرقات وشبكات الصرف الصحي والكهرباء والماء فحسب، حيث أصبح هذا المفهوم أشمل ليتضمن أيضاً توفير المرافق التجارية والتعليمية والصحية والرياضية، وهي مقومات أساسية لتكوين مجتمعات عمرانية جديدة بجودة عالية.
وأشار إلى أن المدن جديدة مؤهلة لاستقبال الجيل الخامس من شبكات الاتصالات والانتقال التدريجي نحو مفهوم المدن الذكية، منوهاً إلى أن جميع تلك المقومات تعد تطبيقاً لمبادئ الاستدامة، وتنفذ رؤية القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة في توفير سبل العيش الكريم للمواطنين.
وكان اليوم الثاني للمنتدى الوزاري العربي شهد تقديم وفد البحرين عرضين مرئيين خلال جلساته، حيث استعرض المهندس سامي بوهزاع الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية مسيرة بناء المدن الجديدة في مملكة البحرين، حيث أشار إلى أن البحرين منذ مطلع ستينات القرن الماضي وحتى اليوم تمكنت من بناء 8 مدن إسكانية، تم تنفيذ 3 منها خلال الألفية الماضية، وهي مدن عيسى وحمد وزايد، وحققت هذه المدن نتائج إيجابية للغاية في استقطاب طلبات المواطنين وتكوين مجتمعات عمرانية جديدة.
وأضاف بوهزاع أن نجاح تجارب المدن الـ3 آل إلى استمرارية نهج تنفيذ المدن الإسكانية، فتبنت خطط وزارة الإسكان إنشاء 5 مدن إسكانية أخرى، وهي سلمان وخليفة وشرق الحد وشرق سترة وضاحية الرملي في آن واحد، حيث ارتأت الوزارة أن هذه المدن قادرة على مواجهة تحدي الزيادة المطردة في عدد الطلبات الإسكانية والناتجة عن زيادة معدلات النمو السكاني.
وأشارت إلى أن الوزارة بالفعل تمكنت عبر تلك المدن من تلبية 25 ألف طلب إسكاني خلال عامين، وهو إنجاز يحسب لحكومة مملكة البحرين التي أولت الملف الإسكاني الأولوية في برامجها الحكومية.
فيما استعرض مدير عام بنك الإسكان د.خالد عبدالله تجربة مملكة البحرين بإشراك القطاع الخاص في تمويل وبناء السكن الاجتماعي في مملكة البحرين.
وأشار إلى نجاح أولى تجارب المملكة في بناء مشاريع السكن الاجتماعي من قبل شركات التطوير العقاري على أراضي حكومية، وتحديداً في مدينة سلمان وإسكان اللوزي، وخلال 3 أعوام تم بناء وتسليم تلك الوحدات للمواطنين فعلياً، لتسهم جهود القطاع الخاص في تنفيذ الالتزامات الإسكانية الواردة في برنامج عمل الحكومة.
كما استعرض مدير عام بنك الإسكان تجربة برنامج مزايا والذي أصبح الخدمة الإسكانية الأكثر إقبالاً من قبل المواطنين خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات فقط، بفضل ما وفره من حلول تمويلية أسهمت في حصول 4 ألف مواطن على خدمته الإسكانية بصفة فورية، وفي متوسط مدة زمنية تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر فقط، منوهاً إلى أن هذا البرنامج يحظى بعناية حكومة المملكة باعتباره يمثل أحد مقومات استدامة الخدمة الإسكانية.
وتطرق عبدالله إلى استراتيجية بنك الإسكان التي تم توجيهها لخدمة ملف السكن الاجتماعي، حيث يتعاون البنك في الوقت الحالي مع صندوق العهدة العقاري، وعدد من المطورين العقاريين لبناء مشاريع السكن الاجتماعي والاقتصادي، مما أسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ليدعم بذلك جهود وزارة الإسكان في توفير السكن للمواطنين.
وأوضح أن طلبات المواطنين المدرجة على قوائم الانتظار يتم إعطاؤها الأولوية في شراء الوحدات التي يوفرها البنك، مع توفير حلول تمويلية تناسب مستويات دخل المواطنين.
وقال وزير الإسكان على هامش جلسات اليوم الثاني للمنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المنعقد بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن مبدأ تنويع الخيارات الإسكانية الذي انتهجته الوزارة منذ عام 2012 يعد أحد مقومات تحقيق الاستدامة للخدمات الإسكانية، حيث وعت حكومة مملكة البحرين إلى أهمية البحث عن حلول مبتكرة تسهم في سرعة تلبية الطلبات الإسكانية من جهة، وتضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين وبجودة عالية.
وأوضح الوزير أنه في هذا الاتجاه عمدت الوزارة إلى تفعيل مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تسهم شركات التطوير العقاري في تنفيذ المشاريع الإسكانية، وتقديم الخدمات التمويلية عبر برنامج "مزايا".
ونوه إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول في المنطقة التي تبنت هذا النهج وشرعت في تنفيذه على أرض الواقع، لتتصدر تلك المبادرات فيما بعد سياسات وخطط الدول المجاورة بعد ثبوت نجاح تلك التجربة.
وأشار الحمر، إلى أن مفهوم الاستدامة لم يقتصر فقط على تنويع وتطوير الخيارات الاسكانية فحسب، بل امتد ذلك ليشمل تطويراً شاملاً في المخططات العامة والتفصيلية لمدن البحرين الجديدة، بحيث لا تقتصر تلك المدن على توفير السكن فحسب، بل كان الهدف الأكبر هو الاستغلال الأمثل لتلك المدن في تكوين مجتمعات عمرانية جديدة، من خلال الخدمات والمرافق التي تم تشييدها وتجويدها وفق أحدث المواصفات العالمية الحديثة لخدمة قاطني تلك المدن، وتحسين مستوياتهم المعيشية.
وأوضح الحمر أن جميع مدن البحرين الجديدة شهدت اهتماماً بتوفير المساحات المفتوحة والحدائق ومناطق ألعاب الأطفال، بما يسهم في تعزيز النسيج الاجتماعي لقاطني تلك المدن.
وقال: "كما تم الاهتمام بالنواحي البيئية من خلال استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة، وتشجير الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، فضلاً عن توفير مسارات خاصة لممارسة رياضة المشي والدراجات الهوائية، بما يسهم في تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة من ثم تحسين صحة المواطنين، كما تم التركيز على ضرورة أن تتضمن المدن الساحلية كمدن سلمان وشرق الحد وشرق سترة واجهات بحرية وشواطئ عامة لخدمة المواطنين".
وقال وزير الإسكان، إن المفهوم العصري لتوفير البنية التحتية بالمدن الجديدة بات لا يقتصر فقط على إنشاء الطرقات وشبكات الصرف الصحي والكهرباء والماء فحسب، حيث أصبح هذا المفهوم أشمل ليتضمن أيضاً توفير المرافق التجارية والتعليمية والصحية والرياضية، وهي مقومات أساسية لتكوين مجتمعات عمرانية جديدة بجودة عالية.
وأشار إلى أن المدن جديدة مؤهلة لاستقبال الجيل الخامس من شبكات الاتصالات والانتقال التدريجي نحو مفهوم المدن الذكية، منوهاً إلى أن جميع تلك المقومات تعد تطبيقاً لمبادئ الاستدامة، وتنفذ رؤية القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة في توفير سبل العيش الكريم للمواطنين.
وكان اليوم الثاني للمنتدى الوزاري العربي شهد تقديم وفد البحرين عرضين مرئيين خلال جلساته، حيث استعرض المهندس سامي بوهزاع الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية مسيرة بناء المدن الجديدة في مملكة البحرين، حيث أشار إلى أن البحرين منذ مطلع ستينات القرن الماضي وحتى اليوم تمكنت من بناء 8 مدن إسكانية، تم تنفيذ 3 منها خلال الألفية الماضية، وهي مدن عيسى وحمد وزايد، وحققت هذه المدن نتائج إيجابية للغاية في استقطاب طلبات المواطنين وتكوين مجتمعات عمرانية جديدة.
وأضاف بوهزاع أن نجاح تجارب المدن الـ3 آل إلى استمرارية نهج تنفيذ المدن الإسكانية، فتبنت خطط وزارة الإسكان إنشاء 5 مدن إسكانية أخرى، وهي سلمان وخليفة وشرق الحد وشرق سترة وضاحية الرملي في آن واحد، حيث ارتأت الوزارة أن هذه المدن قادرة على مواجهة تحدي الزيادة المطردة في عدد الطلبات الإسكانية والناتجة عن زيادة معدلات النمو السكاني.
وأشارت إلى أن الوزارة بالفعل تمكنت عبر تلك المدن من تلبية 25 ألف طلب إسكاني خلال عامين، وهو إنجاز يحسب لحكومة مملكة البحرين التي أولت الملف الإسكاني الأولوية في برامجها الحكومية.
فيما استعرض مدير عام بنك الإسكان د.خالد عبدالله تجربة مملكة البحرين بإشراك القطاع الخاص في تمويل وبناء السكن الاجتماعي في مملكة البحرين.
وأشار إلى نجاح أولى تجارب المملكة في بناء مشاريع السكن الاجتماعي من قبل شركات التطوير العقاري على أراضي حكومية، وتحديداً في مدينة سلمان وإسكان اللوزي، وخلال 3 أعوام تم بناء وتسليم تلك الوحدات للمواطنين فعلياً، لتسهم جهود القطاع الخاص في تنفيذ الالتزامات الإسكانية الواردة في برنامج عمل الحكومة.
كما استعرض مدير عام بنك الإسكان تجربة برنامج مزايا والذي أصبح الخدمة الإسكانية الأكثر إقبالاً من قبل المواطنين خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات فقط، بفضل ما وفره من حلول تمويلية أسهمت في حصول 4 ألف مواطن على خدمته الإسكانية بصفة فورية، وفي متوسط مدة زمنية تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر فقط، منوهاً إلى أن هذا البرنامج يحظى بعناية حكومة المملكة باعتباره يمثل أحد مقومات استدامة الخدمة الإسكانية.
وتطرق عبدالله إلى استراتيجية بنك الإسكان التي تم توجيهها لخدمة ملف السكن الاجتماعي، حيث يتعاون البنك في الوقت الحالي مع صندوق العهدة العقاري، وعدد من المطورين العقاريين لبناء مشاريع السكن الاجتماعي والاقتصادي، مما أسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ليدعم بذلك جهود وزارة الإسكان في توفير السكن للمواطنين.
وأوضح أن طلبات المواطنين المدرجة على قوائم الانتظار يتم إعطاؤها الأولوية في شراء الوحدات التي يوفرها البنك، مع توفير حلول تمويلية تناسب مستويات دخل المواطنين.