أشاد النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمخرجات التي أثمر عنها الملتقى الحكومي 2019 والذي أقيم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء. وعلى رأس هذه المخرجات توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوق للسيولة بحجم 100 مليون دينار بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات في القطاع الخاص.. وتكليفه لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة التجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل "تمكين" والبنوك الوطنية لإتمام هذه المهمة.
وقال السلوم إن الصندوق "فكرة مبتكرة" وربما تكون غير مسبوقة على صعيد أي دولة في منطقة الشرق الأوسط على أقل تقدير، وهو أمر اعتدناه من سمو ولي العهد ومن الحكومة التي طالما أبدت الاهتمام بالقطاع التجاري البحريني وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن الصندوق سيكون له بلا شك دور إيجابي في معالجة مشاكل مؤسسات القطاع الخاص المتعثرة والتي تواجه مشاكل في السيولة لتمكينها من الاستمرار والنمو وعلى رأسها المؤسسات الصغيرة.
وطالب السلوم أن يكون هناك مشاركة فعالة للقطاع الخاص البحريني في وضع تصورات عمل الصندوق وتعامله مع المؤسسات الصغيرة على وجه الخصوص.
وقال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن نجاح الملتقى الحكومي في تطوير مخرجات القطاع العام يسهم في تطوير القطاع الخاص لاسيما في مجال الاستثمار الأمر الذي يعزز استقطاب رؤوس الأموال لتطوير حركة التجارة في مملكة البحرين، مؤكدا أن الملتقى خطوة مهمة في سبيل العمل الجاد نحو الأولويات والأهداف التنموية التي حددتها المملكة لتحقيق تطلعات المواطنين على مختلف المستويات. مشيرا إلى أن الملتقى الحكومي يسهم في استدامة الموارد وخلق الفرص النوعية أمام المواطنين، مع الاعتماد على تنويع مصادر الدخل لبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
وذكر النائب السلوم أن نتائج الأداء الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين الذي تم نشره مؤخرا يؤكد من خلال النسب والاحصائيات التي تضمنها أن اقتصاد مملكة البحرين يقف على قاعدة صلبة ومتينة، يعززها التنوع الاقتصادي الذي يحظى به مدعومًا بنتائج برنامج التوازن المالي، حيث بينت النتائج للربع الثاني من العام 2019 نمو الاقتصاد بنسبة 0.8% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2018 وبنسبة 3.4% مقارنةً بالربع الأول من عام 2019.
وأكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الإحصائيات التي حققها برنامج التوازن المالي خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 كانت مطمئنة وإيجابية، وأظهرت خفض مستوى العجز بنسبة 38%، وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47%، والإيرادات النفطية بنسبة 10%، إلى جانب انخفاض المصروفات الإدارية بنسبة 14%، منوهاً بما تم تحقيقه من مؤشرات مالية إيجابية مع المحافظة على النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني في العشر سنوات الأخيرة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 50% في الفترة بين 2008 و 2018 .
وقال السلوم إن الصندوق "فكرة مبتكرة" وربما تكون غير مسبوقة على صعيد أي دولة في منطقة الشرق الأوسط على أقل تقدير، وهو أمر اعتدناه من سمو ولي العهد ومن الحكومة التي طالما أبدت الاهتمام بالقطاع التجاري البحريني وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن الصندوق سيكون له بلا شك دور إيجابي في معالجة مشاكل مؤسسات القطاع الخاص المتعثرة والتي تواجه مشاكل في السيولة لتمكينها من الاستمرار والنمو وعلى رأسها المؤسسات الصغيرة.
وطالب السلوم أن يكون هناك مشاركة فعالة للقطاع الخاص البحريني في وضع تصورات عمل الصندوق وتعامله مع المؤسسات الصغيرة على وجه الخصوص.
وقال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن نجاح الملتقى الحكومي في تطوير مخرجات القطاع العام يسهم في تطوير القطاع الخاص لاسيما في مجال الاستثمار الأمر الذي يعزز استقطاب رؤوس الأموال لتطوير حركة التجارة في مملكة البحرين، مؤكدا أن الملتقى خطوة مهمة في سبيل العمل الجاد نحو الأولويات والأهداف التنموية التي حددتها المملكة لتحقيق تطلعات المواطنين على مختلف المستويات. مشيرا إلى أن الملتقى الحكومي يسهم في استدامة الموارد وخلق الفرص النوعية أمام المواطنين، مع الاعتماد على تنويع مصادر الدخل لبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
وذكر النائب السلوم أن نتائج الأداء الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين الذي تم نشره مؤخرا يؤكد من خلال النسب والاحصائيات التي تضمنها أن اقتصاد مملكة البحرين يقف على قاعدة صلبة ومتينة، يعززها التنوع الاقتصادي الذي يحظى به مدعومًا بنتائج برنامج التوازن المالي، حيث بينت النتائج للربع الثاني من العام 2019 نمو الاقتصاد بنسبة 0.8% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2018 وبنسبة 3.4% مقارنةً بالربع الأول من عام 2019.
وأكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الإحصائيات التي حققها برنامج التوازن المالي خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 كانت مطمئنة وإيجابية، وأظهرت خفض مستوى العجز بنسبة 38%، وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47%، والإيرادات النفطية بنسبة 10%، إلى جانب انخفاض المصروفات الإدارية بنسبة 14%، منوهاً بما تم تحقيقه من مؤشرات مالية إيجابية مع المحافظة على النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني في العشر سنوات الأخيرة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 50% في الفترة بين 2008 و 2018 .