أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، أن المعالجة النهائية والجذرية لتجمع مياه الأمطار تحتاج شبكة متكاملة لصرف المياه وهو ما يتطلب ميزانية كبيرة في الوقت الذي تتساقط فيه الأمطار خلال فترة قليلة من السنة وتتم معالجة تجمعات مياه الأمطار ضمن الخطة التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات، مبيناً أن أولوية الوزارة هي لاستغلال الموارد المالية المتاحة في المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية وأهمها الصرف الصحي وإيصاله لمختلف المناطق إلى جانب تطوير الشبكة الحالية باعتبار أنها حاجة دائمة ومستمرة للجميع.
وأشار إلى أن الوزارة وضمن توجيهات الحكومة في تكثيف الاستعدادات الخاصة بموسم الأمطار، عززت التنسيق بين جميع الإدارات المعنية ومنها قطاع الصرف الصحي والطرق والبلديات الأربع، مبيناً أن الوزارة تعمل على رفع استعداداتها ضمن الإمكانيات المتاحة للتعامل مع الحالات الطارئة.
وبين أن الوزارة وخلال السنوات الماضية حددت عدداً من المواقع المتضررة التي تتجمع فيها مياه الأمطار، وعالجت الكثير من هذه المواقع وأن الوزارة تقوم بصورة مستمرة طوال العام بمعالجة هذه النقاط، مؤكداً استمرار جهود الوزارة في هذا المجال حيث إنه مع التطور العمراني تظهر نقاط تجمع جديدة في كل عام يتطلب التعامل معها وضمها لقائمة النقاط المطلوب معالجتها.
وأشار خلف إلى أن تجمعات مياه الأمطار في حال السقوط الكثيف للأمطار هي أمر وارد سيتم التعامل معه حسب الأولويات وضمن الإمكانيات المتاحة والخطط التي تم وضعها، حيث إن خطة طوارئ الأمطار تضمنت هذا العام تقسيم البحرين إلى أربع مناطق على رأس كل منطقة فريق متكامل يعمل على معالجة تجمعات مياه الأمطار في أسرع وقت ممكن، كما تم وضع أولويات على المستوى الوطني كضمان الحركة المرورية وشبكة الصرف الصحي ومحطات الكهرباء والماء والمستشفيات والمدارس والمراكز الصحية، مبيناً توزيع مسؤوليات عمليات شفط مياه الأمطار بين الجهات المعنية كل وفق اختصاصه من خلال غرفة تحكم مركزية بإدارة الصرف الصحي للربط السريع بين الجهات.
وأكد الوزير أن فرق "طوارئ الأمطار" عملت ميدانياً لمعاينة شبكات الصرف الصحي والتأكد من فعالية الشبكة وعدم وجود أي مشاكل تقنية استعداداً لموسم الأمطار منذ نهاية موسم الأمطار في العام الماضي، ومازال العمل الميداني مستمر دون توقف.
وأوضح أن خطة العمل تقتضي تجهيز كافة الآليات والمعدات المطلوبة لمعالجة هذه التجمعات، والانتهاء من مناقصة توفير صهاريج شفط المياه وتوفير مضخات المياه وفق الإمكانات المتاحة.
وأضاف: "كما تقتضي خطة العمل تقسيم عمل فريق مياه الأمطار إلى أقسام للتعامل مع مشكلة تجمع المياه من حيث الأولويات"، مشيراً إلى أن قسم "الأشغال" ستكون مهمته الشوارع الرئيسة بينما تتوزع البلديات الأربع كل حسب نطاقه الإداري للتعامل مع تجمع مياه الأمطار في الشوارع الداخلية مع وضع آلية للتنسيق فيما بينهما".
وأردف: "تم توجيه فريق الأشغال للتأكد من سلامة شبكات الصرف الصحي عبر زيارة ميدانية يقوم بها المسؤولون، وتحليل قاعدة البيانات التي تم جمعها خلال السنوات الماضية لوضع الأولويات في عملية شفط المياه بالذات عند المدارس والمستشفيات والبيوت التي غمرتها مياه الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة لانخفاض مستوى الأرض في تلك البيوت".
ودعا خلف المواطنين إلى عدم فتح أغطية الصرف الصحي لما يترتب عليه من مشاكل تقنية تؤدي إلى حدوث فيضانات في شبكات الصرف الصحي وانسدادات، داعياً المواطنين للإبلاغ عن أية مشاكل عبر الخط الساخن في "الأشغال والبلديات" والتي تم الإعلان عنها في الحسابات الرسمية للوزارة والبلديات.
وأشار إلى أن الوزارة وضمن توجيهات الحكومة في تكثيف الاستعدادات الخاصة بموسم الأمطار، عززت التنسيق بين جميع الإدارات المعنية ومنها قطاع الصرف الصحي والطرق والبلديات الأربع، مبيناً أن الوزارة تعمل على رفع استعداداتها ضمن الإمكانيات المتاحة للتعامل مع الحالات الطارئة.
وبين أن الوزارة وخلال السنوات الماضية حددت عدداً من المواقع المتضررة التي تتجمع فيها مياه الأمطار، وعالجت الكثير من هذه المواقع وأن الوزارة تقوم بصورة مستمرة طوال العام بمعالجة هذه النقاط، مؤكداً استمرار جهود الوزارة في هذا المجال حيث إنه مع التطور العمراني تظهر نقاط تجمع جديدة في كل عام يتطلب التعامل معها وضمها لقائمة النقاط المطلوب معالجتها.
وأشار خلف إلى أن تجمعات مياه الأمطار في حال السقوط الكثيف للأمطار هي أمر وارد سيتم التعامل معه حسب الأولويات وضمن الإمكانيات المتاحة والخطط التي تم وضعها، حيث إن خطة طوارئ الأمطار تضمنت هذا العام تقسيم البحرين إلى أربع مناطق على رأس كل منطقة فريق متكامل يعمل على معالجة تجمعات مياه الأمطار في أسرع وقت ممكن، كما تم وضع أولويات على المستوى الوطني كضمان الحركة المرورية وشبكة الصرف الصحي ومحطات الكهرباء والماء والمستشفيات والمدارس والمراكز الصحية، مبيناً توزيع مسؤوليات عمليات شفط مياه الأمطار بين الجهات المعنية كل وفق اختصاصه من خلال غرفة تحكم مركزية بإدارة الصرف الصحي للربط السريع بين الجهات.
وأكد الوزير أن فرق "طوارئ الأمطار" عملت ميدانياً لمعاينة شبكات الصرف الصحي والتأكد من فعالية الشبكة وعدم وجود أي مشاكل تقنية استعداداً لموسم الأمطار منذ نهاية موسم الأمطار في العام الماضي، ومازال العمل الميداني مستمر دون توقف.
وأوضح أن خطة العمل تقتضي تجهيز كافة الآليات والمعدات المطلوبة لمعالجة هذه التجمعات، والانتهاء من مناقصة توفير صهاريج شفط المياه وتوفير مضخات المياه وفق الإمكانات المتاحة.
وأضاف: "كما تقتضي خطة العمل تقسيم عمل فريق مياه الأمطار إلى أقسام للتعامل مع مشكلة تجمع المياه من حيث الأولويات"، مشيراً إلى أن قسم "الأشغال" ستكون مهمته الشوارع الرئيسة بينما تتوزع البلديات الأربع كل حسب نطاقه الإداري للتعامل مع تجمع مياه الأمطار في الشوارع الداخلية مع وضع آلية للتنسيق فيما بينهما".
وأردف: "تم توجيه فريق الأشغال للتأكد من سلامة شبكات الصرف الصحي عبر زيارة ميدانية يقوم بها المسؤولون، وتحليل قاعدة البيانات التي تم جمعها خلال السنوات الماضية لوضع الأولويات في عملية شفط المياه بالذات عند المدارس والمستشفيات والبيوت التي غمرتها مياه الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة لانخفاض مستوى الأرض في تلك البيوت".
ودعا خلف المواطنين إلى عدم فتح أغطية الصرف الصحي لما يترتب عليه من مشاكل تقنية تؤدي إلى حدوث فيضانات في شبكات الصرف الصحي وانسدادات، داعياً المواطنين للإبلاغ عن أية مشاكل عبر الخط الساخن في "الأشغال والبلديات" والتي تم الإعلان عنها في الحسابات الرسمية للوزارة والبلديات.