أشاد النائب غازي آل رحمة بالخطوات الراسخة والمتقدّمة التي يخطوها الاقتصاد الوطني في ظلّ الظروف والتحدّيات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها العالم أجمع، منوّهًا إلى أن تلك الخطوات العملية الراسخة إنما جاءت بفضل الخطط الاقتصادية المبتكرة التي تنتهجها المملكة، والتي تعبّر عن قراءة واعيةٍ ومتبصّرةٍ للمتغيرات والمستجدّات الاقتصادية والسبل الحكيمة في التعامل معها.
وأشار آل رحمة إلى المباحثات التي تجريها وزارة المالية لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق صندوق السيولة، منوهًا إلى الفكر الإبداعي الذي أنتج هذه الفكرة الجبّارة لمواجهة المعوّقات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وأكّد أن على ثقته بقدرة وزارة المالية وبالتعاون مع المؤسسات والقطاعات المعنية بتحويل هذا الفكرة إلى برنامجٍ عملي واضح المعالم والأسس ووفق معايير وشروط مهنية تحقّق الأهداف المنشودة منه بإعادة هيكلة الالتزامات المالية لشركات القطاع الخاص، مشدّداً على أن الجميع يترقّب المساهمة الإيجابية الكبيرة لهذا الصندوق في الاقتصاد الوطني عبر حماية الشركات البحرينية ودعمها.
وفي سياق متصّل، أشاد آل رحمة بالنتائج المالية التي كشف عنها آخر تقرير نشرته وزارة المالية في موقعها الإلكتروني مطلع الأسبوع الجاري، حيث أظهرت أرقام التقرير عن نمو الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% مقارنة بذات الفترة في العام الماضي 2018.
وأكّد بأن التقرير عكس قوّة الاقتصاد الوطني وتنوّع قطاعاته غير النفطية، حيث نمت تلك القطاعات بنسبة 1.2%، الأمر الذي أسهم في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية لنمو الاقتصاد البحريني، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة.
وأشاد بالجهود الجبّارة التي تبذلها وزارة المالية بقيادة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة لمتابعة توجيهات ولي العهد وتنفيذها والعمل الدؤوب لتعزيز الاستقرار المالي من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة وفي ضوء برنامج التوازن المالي.
وأشار آل رحمة إلى المباحثات التي تجريها وزارة المالية لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق صندوق السيولة، منوهًا إلى الفكر الإبداعي الذي أنتج هذه الفكرة الجبّارة لمواجهة المعوّقات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وأكّد أن على ثقته بقدرة وزارة المالية وبالتعاون مع المؤسسات والقطاعات المعنية بتحويل هذا الفكرة إلى برنامجٍ عملي واضح المعالم والأسس ووفق معايير وشروط مهنية تحقّق الأهداف المنشودة منه بإعادة هيكلة الالتزامات المالية لشركات القطاع الخاص، مشدّداً على أن الجميع يترقّب المساهمة الإيجابية الكبيرة لهذا الصندوق في الاقتصاد الوطني عبر حماية الشركات البحرينية ودعمها.
وفي سياق متصّل، أشاد آل رحمة بالنتائج المالية التي كشف عنها آخر تقرير نشرته وزارة المالية في موقعها الإلكتروني مطلع الأسبوع الجاري، حيث أظهرت أرقام التقرير عن نمو الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% مقارنة بذات الفترة في العام الماضي 2018.
وأكّد بأن التقرير عكس قوّة الاقتصاد الوطني وتنوّع قطاعاته غير النفطية، حيث نمت تلك القطاعات بنسبة 1.2%، الأمر الذي أسهم في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية لنمو الاقتصاد البحريني، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة.
وأشاد بالجهود الجبّارة التي تبذلها وزارة المالية بقيادة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة لمتابعة توجيهات ولي العهد وتنفيذها والعمل الدؤوب لتعزيز الاستقرار المالي من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة وفي ضوء برنامج التوازن المالي.