اعتمد الاجتماع الثالث للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون الخليجي، في العاصمة العمانية مسقط، عدداً من المقترحات قدمها وفد البحرين برئاسة وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، من أبرزها تكليف وزارات التربية بوضع الأنظمة واللوائح المعززة للاستخدام الآمن للتكنولوجيا في التعليم، ورفع تقارير إلى اللجنة بشأن جهود دول المجلس لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، للاستفادة من الممارسات المتميزة في هذا المجال، وإضافة الأنشطة الطلابية إلى الإطار العام لتعزيز العمل التطوعي الخاص بالمناهج، وتضمين التوعية بالمؤثرات العقلية إلى الجهود التوعوية المبذولة في الميدان التعليمي بشأن المخدرات والتبغ والتدخين الإلكتروني.
وكان الاجتماع بدأ بكلمة لوزيرة التربية العمانية د.مديحة الشيبانية، أكدت فيها أن لجنة وزراء التربية والتعليم حققت نتائج طيبة على صعيد تعزيز التعاون والتكامل الخليجي، وحرصت بصورة دائمة على أن تكون محاور نقاشها متسقة مع متطلبات التنمية في دولها.
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون د.عبداللطيف الزياني كلمة أكد فيها أهمية الاجتماع الدوري الذي يهدف إلى الارتقاء بالمسيرة التعليمية الخليجية، من خلال فتح آفاق أرحب للتعاون والتنسيق بين الوزرات المعنية.
ويحث الاجتماع موضوعات مدرجة على جدول الأعمال، وأكد المشاركون ضرورة تبادل التجارب الناجحة في مجال التوعية بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتبغ والتدخين الإلكتروني، والوقاية منها، وتكليف الأمانة العامة برفع تقرير للجنة وزراء الصحة حول جهود وزارات التربية والتعليم في هذا المجال، إضافة إلى اعتماد الوثيقة الاسترشادية لمفاهيم الآثار في مناهج التعليم العام بدول الخليج، التي أعدها مكتب التربية العربي لدول الخليج، مرجعاً للدول الأعضاء، للاستفادة منها في المناهج ذات الصلة، والموافقة على زيادة الأنشطة الرياضية في المدارس الحكومية، ومباركة قرارات لجنة وزارة الصحة بشأن إيجاد تصور موحد لتعزيز الممارسة الرياضية لجميع فئات المجتمع.
ونظراً لأهمية أمن المعلومات في المنظومة التعليمية الإلكترونية، قرر الاجتماع أن تتضمن المناهج موضوعات تتعلق بأمن المعلومات، وتكليف مكتب التربية العربي لدول الخليج بتوثيق أفضل الممارسات الخليجية في هذا المجال، مع التنسيق مع وزارات التربية والتعليم بشأن وضع الأنظمة واللوائح المعززة للاستخدام الآمن للتكنولوجيا في المنظومة التعليمية.
وأكد الاجتماع أهمية تبادل الخبرات والتجارب الخليجية الناجحة في مجال العمل التطوعي، وتكليف مكتب التربية العربي بصياغة إطار عام يتضمن نظاماً استرشادياً موحداً لنشر العمل التطوعي عبر المناهج والأنشطة الطلابية، إضافة إلى التنسيق مع الأمانة العامة بشأن تعزيز التعاون التعليمي على الصعيد الدولي.
ووافق الاجتماع على رفع توصيات لجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني بدول المجلس إلى لجنة وزراء التربية بصورة مباشرة ودورية، للتوجيه بشأنها، كما وجه إلى تشكيل فريق من المختصين بالدول الأعضاء لإعداد مشروع خطة استراتيجية للجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني، بما يعزز التعاون.