أكد المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج د.علي القرني، أن المكتب وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في البحرين، والجمعية الدولية "ISTE"، سينفذ خلال الفترة القادمة برنامجاً تدريبياً مهماً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، يستفيد منه 100 معلم بحريني. وقدم تقريراً عن سير العمل في تنفيذ برامج المكتب.
وأكد القرني على المكانة المتنامية للمكتب، من خلال علاقته بالكيانات التربوية العالمية الرصينة، والتي ساهمت في انتخابه لدورتين متتاليتين ممثلاً للعالم العربي في اللجنة التوجيهية العليا لليونسكو، الهادفة إلى تحقيق هدف الأمم المتحدة الإنمائي الرابع.
وأوضح أن المكتب يقوم بجهود كبيرة مع وزارات التربية والتعليم في الدول العربية فيما يتعلق بمؤشرات التعليم 2030، ويدعم الفرق الوطنية المعنية بكتابة التقارير التي سيتم في ضوئها تقويم مدى قدرة الدول على الوفاء بتلك المؤشرات.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم د.ماجد بن علي النعيمي في أعمال الاجتماع التشاوري التاسع لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، والذي عقد بالعاصمة العمانية مسقط.
ورحبت وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان الشقيقة د.مديحة بنت أحمد الشيبانية، بالوزراء، مشيدةً بجهودهم في تعزيز العمل التربوي المشترك، لتحقيق ما تتطلع إليه مجتمعاتنا من رقي وتطور ونماء.
فيما قدم مدير إدارة التعليم والمهارات ومستشار التعليم بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" د.أندرياس شلايشر عرضاً تناول أبرز التحديات التي تواجه التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات القرن الحادي والعشرين، وبعض قصص النجاح في مواجهتها وتخطيها، والسياسات المطلوبة لتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا الرقمية في الميدان التعليمي.
وتمت مناقشة الاستراتيجية الخاصة بالمكتب للأعوام 2015-2020، والاطلاع على تقرير أحد بيوت الخبرة بهذا الخصوص.
كما نوقشت الورقة المقدمة من وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان حول تطوير المهارات لتجسير الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات وظائف المستقبل، حيث تم الاتفاق على تكليف المكتب وفريق عمل من الدول الأعضاء بوضع إطار خليجي مشترك بشأن المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل.
وأكد القرني على المكانة المتنامية للمكتب، من خلال علاقته بالكيانات التربوية العالمية الرصينة، والتي ساهمت في انتخابه لدورتين متتاليتين ممثلاً للعالم العربي في اللجنة التوجيهية العليا لليونسكو، الهادفة إلى تحقيق هدف الأمم المتحدة الإنمائي الرابع.
وأوضح أن المكتب يقوم بجهود كبيرة مع وزارات التربية والتعليم في الدول العربية فيما يتعلق بمؤشرات التعليم 2030، ويدعم الفرق الوطنية المعنية بكتابة التقارير التي سيتم في ضوئها تقويم مدى قدرة الدول على الوفاء بتلك المؤشرات.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم د.ماجد بن علي النعيمي في أعمال الاجتماع التشاوري التاسع لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، والذي عقد بالعاصمة العمانية مسقط.
ورحبت وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان الشقيقة د.مديحة بنت أحمد الشيبانية، بالوزراء، مشيدةً بجهودهم في تعزيز العمل التربوي المشترك، لتحقيق ما تتطلع إليه مجتمعاتنا من رقي وتطور ونماء.
فيما قدم مدير إدارة التعليم والمهارات ومستشار التعليم بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" د.أندرياس شلايشر عرضاً تناول أبرز التحديات التي تواجه التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات القرن الحادي والعشرين، وبعض قصص النجاح في مواجهتها وتخطيها، والسياسات المطلوبة لتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا الرقمية في الميدان التعليمي.
وتمت مناقشة الاستراتيجية الخاصة بالمكتب للأعوام 2015-2020، والاطلاع على تقرير أحد بيوت الخبرة بهذا الخصوص.
كما نوقشت الورقة المقدمة من وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان حول تطوير المهارات لتجسير الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات وظائف المستقبل، حيث تم الاتفاق على تكليف المكتب وفريق عمل من الدول الأعضاء بوضع إطار خليجي مشترك بشأن المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل.