يقترب عام على صدور قرار وزير الصناعة والتجارة بإصدار ميثاق حوكمة الشركات 2018، ولا شك أن صدور هذا الميثاق كان له التأثير الواضح على تشجيع الاستثمار في مملكة البحرين، وتأكيد دور الشركات في رفد الاقتصاد الوطني، مما أدى إلى زرع الثقة في المساهمين والمستثمرين. وكان لابد لتفعيل الاقتصاد المفتوح من وجود أليات تلامس الاستثمار الحقيقي وتشجعه بكافة الطرق، وذلك بخلق بيئة استثمارية تعكس الحالة المميزة التي وصلت إليها مملكة البحرين اقتصادياً.
فأخذ الميثاق نهج الشفافية وإرساء دور الشركات في الاقتصاد الوطني وتبنى العديد من المبادئ التي أرستها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" بتوفير المعلومات بشفافية ويسر للمساهمين كباراً كانوا أو صغاراً، فمبدأ الافصاح والشفافية يؤدي إلى خلق منافسة شريفة بين الشركات في السوق البحريني، وما هذا الا برهان وصك أمان لكل المستثمرين الذي يرغبون في الاستثمار في مملكتنا الغالية إلى ما وصل إليها الاقتصاد البحريني من حماية كافة الأطراف المتعاملين في المجال التجاري.
أما مجلس إدارة الشركة كان لهم نصيب مهم في الميثاق الجديد من خلال التركيز على وجود مجلس إدارة متمكن من قيادة الشركة بفعالية بما يحقق أهدافها المرسومة في عقدها التأسيسي، والاعتماد على الإدارة الحديثة المبنية على الكفاءة والابتعاد عن المصالح الشخصية التي ترتبط بعضوية المجلس، وتحفيز جميع المساهمين بالمشاركة في الإدارة وخلق مبدأ المساواة بين الجميع مما يؤدي إلى ترسيخ المسؤولية لديهم والذي ينتج عنه ظهور المساهم الإيجابي الذي يكترث في الشركة، وليس المساهم السلبي الذي ينتظر انتهاء السنة المالية للحصول على أرباحه.
ولم يغفل الميثاق عن الشركات التي تقدم الخدمات حسب الشريعة الإسلامية من خلال تشكيل لجان وهيئات رقابية على الشركة المقدمة لتلك الخدمات، للتأكد من التزام الشركة بتطبيق الشريعة الإسلامية مع ربطها بلجان مختصة بالحوكمة، وهذه سابقة في البنوك الإسلامية مما يعكس الاهتمام المتزايد في البنوك الإسلامية لم لها من دور جوهري في الاقتصاد البحريني.
د. سامر محمد الزعبي
أستاذ القانون التجاري المساعد
كلية الحقوق - جامعة البحرين
فأخذ الميثاق نهج الشفافية وإرساء دور الشركات في الاقتصاد الوطني وتبنى العديد من المبادئ التي أرستها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" بتوفير المعلومات بشفافية ويسر للمساهمين كباراً كانوا أو صغاراً، فمبدأ الافصاح والشفافية يؤدي إلى خلق منافسة شريفة بين الشركات في السوق البحريني، وما هذا الا برهان وصك أمان لكل المستثمرين الذي يرغبون في الاستثمار في مملكتنا الغالية إلى ما وصل إليها الاقتصاد البحريني من حماية كافة الأطراف المتعاملين في المجال التجاري.
أما مجلس إدارة الشركة كان لهم نصيب مهم في الميثاق الجديد من خلال التركيز على وجود مجلس إدارة متمكن من قيادة الشركة بفعالية بما يحقق أهدافها المرسومة في عقدها التأسيسي، والاعتماد على الإدارة الحديثة المبنية على الكفاءة والابتعاد عن المصالح الشخصية التي ترتبط بعضوية المجلس، وتحفيز جميع المساهمين بالمشاركة في الإدارة وخلق مبدأ المساواة بين الجميع مما يؤدي إلى ترسيخ المسؤولية لديهم والذي ينتج عنه ظهور المساهم الإيجابي الذي يكترث في الشركة، وليس المساهم السلبي الذي ينتظر انتهاء السنة المالية للحصول على أرباحه.
ولم يغفل الميثاق عن الشركات التي تقدم الخدمات حسب الشريعة الإسلامية من خلال تشكيل لجان وهيئات رقابية على الشركة المقدمة لتلك الخدمات، للتأكد من التزام الشركة بتطبيق الشريعة الإسلامية مع ربطها بلجان مختصة بالحوكمة، وهذه سابقة في البنوك الإسلامية مما يعكس الاهتمام المتزايد في البنوك الإسلامية لم لها من دور جوهري في الاقتصاد البحريني.
د. سامر محمد الزعبي
أستاذ القانون التجاري المساعد
كلية الحقوق - جامعة البحرين