استقبل العاهل المغربي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الأربعاء 9 أكتوبر 2019، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس وأعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها. وضمت الحكومة التي يترأسها سعد الدين العثماني، 23 وزيراً، أدوا القسم بين يدي العاهل المغربي.
يعتبر التعديل الحكومي الجديد بالمملكة المغربية أول خطوة في مسلسل الإصلاح الاستراتيجي وفق أهداف النموذج التنموي الذي أعلن عنه العاهل المغربي في خطاب العرش لهذه السنة والذي سيفسح المجال لخطوات أخرى تندرج في إطار تجديد وإغناء مراكز المسؤولية سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى الإدارة. وهذه الخطوات التي سترتكز على معايير الذكاء والكفاءة، تندرج، في سياق الجهود المعلنة لمواجهة الفوارق الاجتماعية في المملكة وتحقيق التوازن السوسيواقتصادي الجهوي.
لعل أهم ما ميز هذه الحكومة، الأصغر في تاريخ البلاد، من حيث عدد أعضائها، الذين قلص عددهم من 39 وزيراً وكاتب دولة في السابق إلى 23 عضواً، من بينهم، 18 وزيرا و5 وزراء منتدبين إلى جانب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، هو إسناء حقائب وزارية لأربع سيدات على رأس قطاعات وزارية مهمة، وهي، الإسكان والسياحة والتنمية الاجتماعية والمغاربة المقيمين بالخارج، كما تم دمج بعض القطاعات الوزارية في حقيبة واحدة لتفادي تداخل الاختصاصات، حيث تم إلحاق قطاع إصلاح الإدارة العمومية بحقيبة المالية، ثم الشبيبة والرياضة، بوزارة الثقافة، أما وزارة حقوق الإنسان فقد أضيف لها شق العلاقات مع البرلمان، فيما تم خلق قطاعات تجديدية كالاقتصاد الأخضر الذي تم إلحاقه بوزارة الصناعة كي تشكل رافعة فعلية للإبداع وخلق القيم.
وبالرغم من وجود وجوه تكنوقراطية جديدة، فإن التشكيلة الحكومية المعلن عنها تبقى في أغلبيتها حكومة سياسية منبثة عن مسار ديمقراطي، أهم ميزاتها الفعالية والتنظيم المحكم وفق منطق الأقطاب الكبرى ضمن المنظومة السيادية والاستراتيجية لكل قطاع على حدة.
وفيما يلي لائحة أعضاء الحكومة الجديدة:
- سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
- المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
- عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
- ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
- محمد بنعبد القادر، وزير العدل.
- أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة.
- محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
- عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
- سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
- خالد آيت الطالب، وزير الصحة.
- مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
- عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
- نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
- نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
- عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة.
- محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني.
- الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
- جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
- عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
- نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
- محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
- نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
- إدريس اعويشة، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
يعتبر التعديل الحكومي الجديد بالمملكة المغربية أول خطوة في مسلسل الإصلاح الاستراتيجي وفق أهداف النموذج التنموي الذي أعلن عنه العاهل المغربي في خطاب العرش لهذه السنة والذي سيفسح المجال لخطوات أخرى تندرج في إطار تجديد وإغناء مراكز المسؤولية سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى الإدارة. وهذه الخطوات التي سترتكز على معايير الذكاء والكفاءة، تندرج، في سياق الجهود المعلنة لمواجهة الفوارق الاجتماعية في المملكة وتحقيق التوازن السوسيواقتصادي الجهوي.
لعل أهم ما ميز هذه الحكومة، الأصغر في تاريخ البلاد، من حيث عدد أعضائها، الذين قلص عددهم من 39 وزيراً وكاتب دولة في السابق إلى 23 عضواً، من بينهم، 18 وزيرا و5 وزراء منتدبين إلى جانب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، هو إسناء حقائب وزارية لأربع سيدات على رأس قطاعات وزارية مهمة، وهي، الإسكان والسياحة والتنمية الاجتماعية والمغاربة المقيمين بالخارج، كما تم دمج بعض القطاعات الوزارية في حقيبة واحدة لتفادي تداخل الاختصاصات، حيث تم إلحاق قطاع إصلاح الإدارة العمومية بحقيبة المالية، ثم الشبيبة والرياضة، بوزارة الثقافة، أما وزارة حقوق الإنسان فقد أضيف لها شق العلاقات مع البرلمان، فيما تم خلق قطاعات تجديدية كالاقتصاد الأخضر الذي تم إلحاقه بوزارة الصناعة كي تشكل رافعة فعلية للإبداع وخلق القيم.
وبالرغم من وجود وجوه تكنوقراطية جديدة، فإن التشكيلة الحكومية المعلن عنها تبقى في أغلبيتها حكومة سياسية منبثة عن مسار ديمقراطي، أهم ميزاتها الفعالية والتنظيم المحكم وفق منطق الأقطاب الكبرى ضمن المنظومة السيادية والاستراتيجية لكل قطاع على حدة.
وفيما يلي لائحة أعضاء الحكومة الجديدة:
- سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
- المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
- عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
- ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
- محمد بنعبد القادر، وزير العدل.
- أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة.
- محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
- عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
- سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
- خالد آيت الطالب، وزير الصحة.
- مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
- عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
- نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
- نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
- عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة.
- محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني.
- الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
- جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
- عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
- نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
- محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
- نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
- إدريس اعويشة، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.