مريم بوجيري
أكدت الحكومة في ردها على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة لسرعة تفعيل قرار منح ساعتي راحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو من يرعى شخصاً ذي إعاقه المقدم من مجلس النواب، أنها طبقت فعلياً القرار رقم 80 لسنة 2018 وفق إجراءات محددة.
وقالت إنه تم عقد لقاءات تعريفية مع مسؤولي شؤون الموظفين حتى تتولى كل جهة القيام بمسؤوليتها بخصوص استلام طلبات الاستفادة بساعتي الراحة، حيث تم استقبال 37 طلباً ووافقت اللجان الطبية على تصنيف 16 حالة من المتقدمين كونهم من ذوي الإعاقة أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى، وفقاً للتقرير الدوري الوارد من قبل وزارة الصحة عن الفترة من مايو إلى منتصف يونيو 2019، فيما تم التنسيق مع اللجان الطبية على استلام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقارير بشكل دوري بشأن أعداد المستفيدين من القرار، وعلى الجانب الآخر ستقوم الوزارة بشكل دوري بمد اللجان الطبية بالأشخاص المستفيدين من مخصص الإعاقة.
وأشارت إلى أن القرار المذكور أصبح في وضع التنفيذ، حيث يمكن لراغبي الاستفادة من ساعتي الراحة التقدم بطلب لجهات عملهم وفقاً للآلية المعلنة والتي قامت بها الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ الفعلي في إطار الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية وحسن انتظام سير العمل بالمرافق الحكومية والخاصة من ناحية أخرى.
وبينت الحكومة أن الإجراءات المذكورة تلخصت في أن تتمثل الإجراءات على مرحلتين، المرحلة الإجرائية والتي تشمل إعداد دليل إرشادي شامل للجهات المعنية بالتنفيذ والذي يتضمن إجراءات تقديم الطلبات والشروط اللازمة للاستفادة من ساعتي الراحة، سواء للأشخاص ذوي الإعاقة أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى، مع بيان مهام ومسؤوليات جهات العمل فيما يخص استلام الطلبات والتنسيق مع اللجان الطبية للبت في الطلبات حسب المدد التي نص عليها القرار المذكور، بالإضافة إلى بيان جميع المستندات الواجب توافرها مع الطلب وآلية تنظيمها وإرسالها للجان الطبية المختصة في هذا الشأن.
كما تتضمن المرحلة الأولى، إعداد الاستمارة الاسترشادية لجهة العمل حول طلب ساعتي الراحة ذوي الإعاقة، والتي سيتم اعتمادها لتقديم الطلب من قبل المستفيدين من القرار موضحاً بها كافة الإجراءات والمستندات المطلوبة، وإعداد واعتماد الإقرار القانوني لمقدم الطلب حول صحة البيانات والمستندات التي تخص الطلب كإجراء قانوني طبقاً للقرار المذكور، فضلاً عن إعداد واعتماد استمارة العرض على اللجان الطبية لذوي الإعاقة.
وتتضمن المرحلة الأولى كذلك، اعتماد عنوان بريد إلكتروني بوزارة الصحة خاص باستقبال طلبات الاستفادة من القرار (medicalcollission@health.gov.bh) وتقوم الجهات المختلفة بإرسال الطلبات المستوفية للشروط المقدمة إليها من الجهات المعنية ذات الاختصاص وفقاً للقرار.
وفيما يتعلق بمرحلة التنفيذ الفعلي للقرار، أجرت الوزارة المعنية العديد من الخطوات لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع من خلال الاجتماع مع اللجان الطبية بوزارة الصحة والاتفاق على قيام هذه اللجان بتزويد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالأشخاص الذين يتم تصنيفهم بكونهم من ذوي الإعاقة، وتعميم الإرشادات "الدليل الإرشادي" وشروط استفادة ذوي الإعاقة أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى من ساعتي الراحة متضمناً كافة المستندات المطلوبة بحيث يتم ذلك للقطاع الحكومي، من خلال ديوان الخدمة المدنية، والقطاع الخاص من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأشارت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب في ردها على الاقتراح المذكور، إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عينت فريق عمل فني متخصص بينها وبين وزارة الصحة لمتابعة إجراءات سير التنفيذ االفعلي، وحل كافة المشكلات والعقبات التي من الممكن أن تواجه التطبيق، بالإضافة إلى التنسيق وتبادل المعلومات فيما يخص قرارات اللجان الطبية وقوائم الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين رسمياً في هذا الشأن.
أكدت الحكومة في ردها على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة لسرعة تفعيل قرار منح ساعتي راحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو من يرعى شخصاً ذي إعاقه المقدم من مجلس النواب، أنها طبقت فعلياً القرار رقم 80 لسنة 2018 وفق إجراءات محددة.
وقالت إنه تم عقد لقاءات تعريفية مع مسؤولي شؤون الموظفين حتى تتولى كل جهة القيام بمسؤوليتها بخصوص استلام طلبات الاستفادة بساعتي الراحة، حيث تم استقبال 37 طلباً ووافقت اللجان الطبية على تصنيف 16 حالة من المتقدمين كونهم من ذوي الإعاقة أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى، وفقاً للتقرير الدوري الوارد من قبل وزارة الصحة عن الفترة من مايو إلى منتصف يونيو 2019، فيما تم التنسيق مع اللجان الطبية على استلام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقارير بشكل دوري بشأن أعداد المستفيدين من القرار، وعلى الجانب الآخر ستقوم الوزارة بشكل دوري بمد اللجان الطبية بالأشخاص المستفيدين من مخصص الإعاقة.
وأشارت إلى أن القرار المذكور أصبح في وضع التنفيذ، حيث يمكن لراغبي الاستفادة من ساعتي الراحة التقدم بطلب لجهات عملهم وفقاً للآلية المعلنة والتي قامت بها الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ الفعلي في إطار الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية وحسن انتظام سير العمل بالمرافق الحكومية والخاصة من ناحية أخرى.
وبينت الحكومة أن الإجراءات المذكورة تلخصت في أن تتمثل الإجراءات على مرحلتين، المرحلة الإجرائية والتي تشمل إعداد دليل إرشادي شامل للجهات المعنية بالتنفيذ والذي يتضمن إجراءات تقديم الطلبات والشروط اللازمة للاستفادة من ساعتي الراحة، سواء للأشخاص ذوي الإعاقة أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى، مع بيان مهام ومسؤوليات جهات العمل فيما يخص استلام الطلبات والتنسيق مع اللجان الطبية للبت في الطلبات حسب المدد التي نص عليها القرار المذكور، بالإضافة إلى بيان جميع المستندات الواجب توافرها مع الطلب وآلية تنظيمها وإرسالها للجان الطبية المختصة في هذا الشأن.
كما تتضمن المرحلة الأولى، إعداد الاستمارة الاسترشادية لجهة العمل حول طلب ساعتي الراحة ذوي الإعاقة، والتي سيتم اعتمادها لتقديم الطلب من قبل المستفيدين من القرار موضحاً بها كافة الإجراءات والمستندات المطلوبة، وإعداد واعتماد الإقرار القانوني لمقدم الطلب حول صحة البيانات والمستندات التي تخص الطلب كإجراء قانوني طبقاً للقرار المذكور، فضلاً عن إعداد واعتماد استمارة العرض على اللجان الطبية لذوي الإعاقة.
وتتضمن المرحلة الأولى كذلك، اعتماد عنوان بريد إلكتروني بوزارة الصحة خاص باستقبال طلبات الاستفادة من القرار (medicalcollission@health.gov.bh) وتقوم الجهات المختلفة بإرسال الطلبات المستوفية للشروط المقدمة إليها من الجهات المعنية ذات الاختصاص وفقاً للقرار.
وفيما يتعلق بمرحلة التنفيذ الفعلي للقرار، أجرت الوزارة المعنية العديد من الخطوات لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع من خلال الاجتماع مع اللجان الطبية بوزارة الصحة والاتفاق على قيام هذه اللجان بتزويد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالأشخاص الذين يتم تصنيفهم بكونهم من ذوي الإعاقة، وتعميم الإرشادات "الدليل الإرشادي" وشروط استفادة ذوي الإعاقة أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى من ساعتي الراحة متضمناً كافة المستندات المطلوبة بحيث يتم ذلك للقطاع الحكومي، من خلال ديوان الخدمة المدنية، والقطاع الخاص من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأشارت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب في ردها على الاقتراح المذكور، إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عينت فريق عمل فني متخصص بينها وبين وزارة الصحة لمتابعة إجراءات سير التنفيذ االفعلي، وحل كافة المشكلات والعقبات التي من الممكن أن تواجه التطبيق، بالإضافة إلى التنسيق وتبادل المعلومات فيما يخص قرارات اللجان الطبية وقوائم الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين رسمياً في هذا الشأن.