مريم بوجيري
تعذرت الحكومة من الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة الذي تقدم به النواب في الدور الماضي بشأن عدم حصر استفادة المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج مزايا الإسكاني بمشاريع المطورين العقاريين المسجلين لدى الوزارة، والقاضي برفع قيمة الحد الأقصى للوحدة السكنية المراد الاستفادة بها ضمن برنامج مزايا للسكن الاجتماعي من 120 ألف دينار بحريني إلى 150 ألف دينار بحريني.
وأكدت أن رفع قيمة الوحدة السكنية إلى 150 ألف دينار لن يؤثر في قيمة الدعم الحكومي الذي تلتزم به، إذ أن قيمة التمويل المدعوم لن تتغير وستبقى 81 ألف دينار، وأن الاقتراح أشار إلى تحمل المنتفع سداد الفرق، وبذلك فإن عدم توافق الحكومة مع الاقتراح برغبة في شأن رفع سقف قيمة الوحدة السكنية إلى 150 ألف دينار إنما يأتي بدافع تحقيق المصلحة البحتة للمواطن.
وكانت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، بينت في ردها على الاقتراح المذكور، أن وزارة الإسكان أكدت أن النظام لم يشترط اختيار الوحدة السكنية ضمن مشاريع المطورين المعتمدين لدى الوزارة، إذ بإمكان طالب الخدمة اختيار السكن الملائم له من غير المطورين العقاريين المعتمدين، مع اشتراط بعض المعايير الخاصة بسلامة وصلاحية الوحدة السكنية التي تراعي في المقام الأول مصلحة المواطن.
وفيما يتعلق برفع قيمة الحد الأقصى للوحدة السكنية المراد الاستفادة بها من خلال البرنامج، فإن الحكومة أيعزت للدستور من ناحية تحديد الشريحة المناط بالحكومة دعمها لتوفير السكن معتبرة أن توفير مسكن بسعر 120 ألف دينار يعد الحد الأقصى الأنسب لفئة ذوي الدخل المحدود من المواطنين، تجنباً لتراكم مديونيات ترهق كاهل الأسرة، ولا تتناسب مع وضعها المادي وتفوق احتياجاتها، وهي ثقافة يجب ترسيخها بين المواطنين، كما نوهت إلى أن الحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية جاء بناءً على دراسات مستفيضة وتشاور مع الجهات ذات العلاقة من بينها بنك الإسكان، وشركات التطوير العقاري وبعض المصارف التجارية المحلية.
وأشارت الحكومة إلى أن مفهوم السقف الأعلى لقيمة الوحدة السكنية والمحدد بـ 120 ألف دينار، جاء ليعبر عن حرص الحكومة على أن تكون الوحدات السكنية المطورة في متناول أصحاب الدخول المحدودة من المواطنين وتجنب أي مضاربة في سوق العقار يمس الوحدات الاجتماعية، إذ شهد السوق العقاري عند إطلاق البرنامج تغيراً في أنماط المشاريع العقارية وأسعارها لصالح المواطنين، حيث بادر المطورين العقاريين بتطوير مشاريعهم وطرحها للبيع بتصاميم وأسعار تتوائم ومعايير البرنامج، مما خلق توازناً في السوق العقاري.
تعذرت الحكومة من الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة الذي تقدم به النواب في الدور الماضي بشأن عدم حصر استفادة المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج مزايا الإسكاني بمشاريع المطورين العقاريين المسجلين لدى الوزارة، والقاضي برفع قيمة الحد الأقصى للوحدة السكنية المراد الاستفادة بها ضمن برنامج مزايا للسكن الاجتماعي من 120 ألف دينار بحريني إلى 150 ألف دينار بحريني.
وأكدت أن رفع قيمة الوحدة السكنية إلى 150 ألف دينار لن يؤثر في قيمة الدعم الحكومي الذي تلتزم به، إذ أن قيمة التمويل المدعوم لن تتغير وستبقى 81 ألف دينار، وأن الاقتراح أشار إلى تحمل المنتفع سداد الفرق، وبذلك فإن عدم توافق الحكومة مع الاقتراح برغبة في شأن رفع سقف قيمة الوحدة السكنية إلى 150 ألف دينار إنما يأتي بدافع تحقيق المصلحة البحتة للمواطن.
وكانت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، بينت في ردها على الاقتراح المذكور، أن وزارة الإسكان أكدت أن النظام لم يشترط اختيار الوحدة السكنية ضمن مشاريع المطورين المعتمدين لدى الوزارة، إذ بإمكان طالب الخدمة اختيار السكن الملائم له من غير المطورين العقاريين المعتمدين، مع اشتراط بعض المعايير الخاصة بسلامة وصلاحية الوحدة السكنية التي تراعي في المقام الأول مصلحة المواطن.
وفيما يتعلق برفع قيمة الحد الأقصى للوحدة السكنية المراد الاستفادة بها من خلال البرنامج، فإن الحكومة أيعزت للدستور من ناحية تحديد الشريحة المناط بالحكومة دعمها لتوفير السكن معتبرة أن توفير مسكن بسعر 120 ألف دينار يعد الحد الأقصى الأنسب لفئة ذوي الدخل المحدود من المواطنين، تجنباً لتراكم مديونيات ترهق كاهل الأسرة، ولا تتناسب مع وضعها المادي وتفوق احتياجاتها، وهي ثقافة يجب ترسيخها بين المواطنين، كما نوهت إلى أن الحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية جاء بناءً على دراسات مستفيضة وتشاور مع الجهات ذات العلاقة من بينها بنك الإسكان، وشركات التطوير العقاري وبعض المصارف التجارية المحلية.
وأشارت الحكومة إلى أن مفهوم السقف الأعلى لقيمة الوحدة السكنية والمحدد بـ 120 ألف دينار، جاء ليعبر عن حرص الحكومة على أن تكون الوحدات السكنية المطورة في متناول أصحاب الدخول المحدودة من المواطنين وتجنب أي مضاربة في سوق العقار يمس الوحدات الاجتماعية، إذ شهد السوق العقاري عند إطلاق البرنامج تغيراً في أنماط المشاريع العقارية وأسعارها لصالح المواطنين، حيث بادر المطورين العقاريين بتطوير مشاريعهم وطرحها للبيع بتصاميم وأسعار تتوائم ومعايير البرنامج، مما خلق توازناً في السوق العقاري.