رفضت الحكومة مقترحاً نيابياً يحتسب المدة السابقة لفقد شرط رب الأسرة بعد استيفائه معتبرة أنه يخل بمقتضيات العدالة والمساواة.
وقالت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان في ردها على الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بإعادة إحياء الطلب الإسكاني الفاقد لشرط رب الأسرة بعد استيفائه مع الاحتفاظ بمدة الفترة السابقة:"إن الوزارة تعتمد عنصر الأقدمية في توزيع الخدمات باعتباره العنصر الرئيس الذي يحكم تخصيص الخدمات والوحدات لما يحققه هذا المعيار من المساواة بقدر كبير".
وبينت أن معيار الأقدمية يشمل : مكان إقامة الآباء والأجداد لمقدم الطلب، مكان إقامة مقدم الطلب وقت التخصيص وأماكن إقامته السابقة وعدد سنوات إقامته فيها وفق البيانات المسجلة في الجهاز المركزي للمعلومات، موقع المشروع الإسكاني، مكان إقامة آباء زوج مقدم الطلب وأجداده. رغبة مقدم الطلب المسجلة في طلبه وقت تقديم الطلب أو في وقت لاحق لذلك. إلى جانب أية معايير تتعلق بظروف خاصة بمقدم الطلب يقدرها الوزير.
يشار إلى أن معيار الأقدمية أثار الكثير من الجدل فيما يطالب الكثير من المستفيدين بتنفيذ معيار المناطقية.
واعتبرت الوزارة أن إبقاء الطلب مجمداً لعدة سنوات يعطي إحصائيات غير صحيحة ويسبب عدم النظام في التوزيع مايخل بمقتضيات العدالة والمساوة وخلصت إلى أنه يتعذر تنفيذ المقترح".