البرلمان الأوروبي يدعم مبدئياً الاعتراف بدولة فلسطين

عواصم - (وكالات): قدم البرلمان الأوروبي دعمه المبدئي للاعتراف بدولة فلسطين لكن دون دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى القيام بذلك، كما كانت ترغب عدة كتل سياسية، قبل أن يصوت برلمان لوكسمبورغ لصالح دعوة الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية. من جهة أخرى ألغى القضاء الأوروبي قرار إدراج حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على لائحة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي بسبب خلل إجرائي مع إبقاء تجميد أصولها في أوروبا، قبل أن تعلن المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي «ما زال يعتبر حماس منظمة إرهابية» وينوي الطعن في قرار شطبها من لائحته السوداء أمام محكمة العدل. وسارعت «حماس» إلى الترحيب بالقرار واعتبرته «انتصاراً للقضية الفلسطينية»، فيما طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتحاد الأوروبي بإعادة إدراج الحركة «فوراً» على اللائحة، معتبراً أن «الأوروبيين لم يتعلموا أي شيء من المحرقة».وعبر البرلمان الأوروبي عن «دعمه مبدئياً الاعتراف بدولة فلسطين والحل على أساس دولتين»، لكن ذلك «يجب أن يترافق مع عملية السلام التي يجب إحياؤها» بحسب القرار الذي اعتمد بغالبية 498 صوتاً مقابل 88.وهذا النص غير الملزم اعدته 5 كتل سياسية في البرلمان بعد مفاوضات صعبة. وتبدو التسوية التي توصل إليها النواب الأوروبيون أقل من المبادرات الأخيرة في بعض الدول الأعضاء. فالسويد اعترفت بدولة فلسطينية بينما دعت البرلمانات في فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وأيرلندا والبرتغال ولوكسمبورغ إلى الاعتراف أيضاً بدولة فلسطينية.في شأن متصل، صوت برلمان لوكسمبورغ لصالح دعوة الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، عقب سلسلة من الخطوات المماثلة في عدد من الدول الأوروبية والتي تهدف إلى الضغط على إسرائيل للتحرك في عملية السلام. من ناحية ألغى القضاء الأوروبي قرار إدراج حركة حماس على لائحة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي بسبب خلل إجرائي مع إبقاء تجميد أصولها في أوروبا.وسارعت حركة المقاومة الإسلامية إلى الترحيب بالقرار واعتبرته «انتصاراً للقضية الفلسطينية» فيما طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتحاد الأوروبي بإعادة إدراج حماس «فوراً» على اللائحة.وأوضحت محكمة العدل الأوروبية في بيان أن إدراج حماس على هذه اللائحة عام 2001 لم يستند إلى أسس قانونية «وإنما تم على اساس معلومات من الصحافة والإنترنت».وقالت المحكمة التي عقدت بطلب من حماس أن «الموقف المشترك للاختصاص القانوني ينص على أن أساس قرار ما من هذا النوع يجب أن يستند إلى عناصر تم درسها بشكل ملموس واتخذت بقرارات من سلطة وطنية مختصة».وأوضحت المحكمة أن «مفاعيل القرار الذي تم إلغاؤه» أي تجميد أرصدة حماس في دول الاتحاد الأوروبي «ستبقى سارية مؤقتاً لضمان فاعلية أي تجميد مستقبلي للأموال».في المقابل لم تأخذ المحكمة بحجة حركة حماس القائلة بأنه يجب عدم إدراجها على اللائحة لأنها «حكومة منتخبة شرعياً». وقالت محامية حماس ليليان غلوك أنها راضية عن هذا القرار.وكان الاتحاد الأوروبي أعد لائحته للمنظمات الإرهابية بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. وأدرج أولا الجناح العسكري لحركة حماس قبل أن يدرج الجناح السياسي في سبتمبر 2003.وفي وقت لاحق، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي «مازال يعتبر حماس منظمة إرهابية» وينوي الطعن في قرار شطبها من لائحته السوداء أمام محكمة العدل.في السياق ذاته، يطرح الفلسطينيون أمام مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بعد انسداد الأفق السياسي لعملية السلام والتريث الأمريكي فيما هددت واشنطن باستخدام حق النقض.وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن مشروع القرار «الذي سيقدم لمجلس الأمن هو مشروع القرار الفرنسي المعدل بناء على الملاحظات والقرارات الفلسطينية».وقال محمد اشتية المقرب من عباس أيضاً أن الفلسطينيين ضاقوا ذرعاً بالمحادثات الثنائية مع إسرائيل.