كتب – إيهاب أحمد : توقع وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إنجاز ميزانية 2015-2016 في مارس المقبل على أن يبدأ البرلمان في مناقشتها بعد الانتهاء من مناقشة برنامج الحكومة.وقال البوعينين في تصريح لـ«الوطن» إن «أمام مجلس النواب عدداً من الأولويات ومنها الميزانية ومناقشة برنامج عمل الحكومة الذي سيناقش تحت قبة البرلمان لأول مرة بعد التعديلات الدستورية في 2012»، مشيراً إلى أن «الأسبقية في النقاش ستكون لبرنامج عمل الحكومة ثم الميزانية «.وينص قانون الميزانية العامة على أن «تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة».وفيما إذا كانت مناقشة برنامج عمل الحكومة تؤخر إقرار الميزانية، قال البوعينين: «لن يكون هناك أي تأخير في إقرار الميزانية فبرنامج عمل الحكومة هو وضع ثقة بالحكومة، وموافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة يعني موافقة مجلس النواب على التشكيلة الحكومية، ووفقاً للدستور فلمجلس النواب الحق في رد برنامج الحكومة مرتين وفي المرة الثالثة إذا أصر المجلس على رأيه فلجلالة الملك حل المجلس».وأوضح أن «الأسبق في المناقشة برنامج عمل الحكومة وهو أمر نظم بمدد دستورية كما أن مناقشة برنامج الحكومة قد يسهل التعامل مع ملف الميزانية فالميزانية مرتبطة ببرنامج عمل الحكومة «.وعن توقعاته لتعامل النواب مع ملف الميزانية الذي دائماً ما يمر بصعوبة بعد أخذ ورد في المجلس، قال البوعينين: «أتصور أن النواب سيأخذون المستجدات في الاعتبار فنزول أسعار البترول من 100 دولار إلى 62 دولاراً يعنى أنه فقد حوالي 40% من قيمته، ولاشك أن هذا سيكون موضع نظر واعتبار من النواب وبالتالي يجب إعادة جدولة الأولويات سواء من قبل مجلس النواب أو من قبل الحكومة، وأتصور أن التعامل سيكون عقلانياً من قبل مجلس النواب، ولن يكون هناك تعطيل في إقرار الميزانية». يشار إلى أن برميل النفط احتسب في ميزانية 2012-2013 بماقيمته 90 دولاراً ووصل العجز إلى 1.747 مليار دينار.وعن الموعد المتوقع لإقرار الميزانية قال: «لو أنجزت الميزانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل سيكون مكسباً الآن نتكلم على يناير وفبراير ومارس،(..) الحكومة تسير أعمالها إلى حين صدور الميزانية الجديدة».وعن توقعاته حيال قانون الإعلام قال: «أتصور أنه يجب التركيز عليه لأن هذا القانون أشبع بحثاً، منذ فترة طويلة مشروع يقدم ومشروع يسحب».