القاهرة - عصام بدوي
قال صندوق النقد الدولي، إن "الحكومة المصرية أنجزت بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، على مدار 3 سنوات، ونجحت في احتواء التضخم الأساسي بشكل جيد، وكذلك تصحيح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد خارجيا وداخلية".
وذكر الصندوق في تقرير المراجعة الخامسة، والأخيرة، لاقتصاد مصر، أن "الحكومة المصرية اتخذت اجراءات حاسمة لإصلاح الأوضاع الحرجة للاقتصاد الكلي منذ عام 2016، وحدث انتعاش في النمو والعمالة ، كما أن وضع الدين العام في انخفاض".
وأضاف الصندوق، الجمعة، أنه "بموجب المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، حصلت مصر على آخر دفعة من قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نهاية برنامج للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، منذ نوفمبر 2016".
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أنهت "مراجعتها الخامسة للاقتصاد في 24 يوليو الماضي".
وأكد الصندوق، أن "السياسة النقدية في مصر قائمة في هدفها متوسط الأجل، على الوصول إلى تضخم منخفض".
وذكر التقرير، "يبدو أن التضخم الأساسي قد تم احتواؤه جيداً.. لكن على البنك المركزي الإبقاء على الحذر حتى يتم احتواء التضخم بقوة".
والخميس أعلن البنك المركزي، أن "معدل التضخم الأساسي السنوي، تراجع لأدنى مستوى منذ يناير 2011 مسجل 2.6% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 4.9% في أغسطس".
وأوضح المركزي المصري، في بيان، أن "الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً سالباً بلغ 2.3% بنهاية سبتمبر، مقابل معدلاً سالباً بلغ 0.4% في أغسطس، و0.06% في نفس الشهر من العام السابق".
وكان التضخم الأساسي السنوي، قد سجل أقل مستوى 3.8% بنهاية سبتمبر 2012، وشهد التضخم زيادات مطردة بضغط برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عامي 2017 و2018.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، مؤخراً، أنه "لأول مرة يحدد البنك المركزي مستهدفاً للتضخم مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال 2016".
قال صندوق النقد الدولي، إن "الحكومة المصرية أنجزت بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، على مدار 3 سنوات، ونجحت في احتواء التضخم الأساسي بشكل جيد، وكذلك تصحيح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد خارجيا وداخلية".
وذكر الصندوق في تقرير المراجعة الخامسة، والأخيرة، لاقتصاد مصر، أن "الحكومة المصرية اتخذت اجراءات حاسمة لإصلاح الأوضاع الحرجة للاقتصاد الكلي منذ عام 2016، وحدث انتعاش في النمو والعمالة ، كما أن وضع الدين العام في انخفاض".
وأضاف الصندوق، الجمعة، أنه "بموجب المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، حصلت مصر على آخر دفعة من قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نهاية برنامج للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، منذ نوفمبر 2016".
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أنهت "مراجعتها الخامسة للاقتصاد في 24 يوليو الماضي".
وأكد الصندوق، أن "السياسة النقدية في مصر قائمة في هدفها متوسط الأجل، على الوصول إلى تضخم منخفض".
وذكر التقرير، "يبدو أن التضخم الأساسي قد تم احتواؤه جيداً.. لكن على البنك المركزي الإبقاء على الحذر حتى يتم احتواء التضخم بقوة".
والخميس أعلن البنك المركزي، أن "معدل التضخم الأساسي السنوي، تراجع لأدنى مستوى منذ يناير 2011 مسجل 2.6% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 4.9% في أغسطس".
وأوضح المركزي المصري، في بيان، أن "الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً سالباً بلغ 2.3% بنهاية سبتمبر، مقابل معدلاً سالباً بلغ 0.4% في أغسطس، و0.06% في نفس الشهر من العام السابق".
وكان التضخم الأساسي السنوي، قد سجل أقل مستوى 3.8% بنهاية سبتمبر 2012، وشهد التضخم زيادات مطردة بضغط برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عامي 2017 و2018.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، مؤخراً، أنه "لأول مرة يحدد البنك المركزي مستهدفاً للتضخم مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال 2016".