أكد أمين عام الخليجي الخامس للمحاسبين والمدققين د.فهد الشهابي بأن برنامج التوازن المالي يمثل هدفاً وطنياً لللمملكة، وعليه تقرر أن يكون لنا دور في المساهمة بتحقيق هذا الهدف المهم، حيث سيناقش الملتقى أفضل الممارسات لدعم برنامج التوازن المالي.
وتستضيف البحرين في الفترة من 20 وحتى 21 نوفمبر المقبل أعمال الملتقى تحت عنوان "أفضل الممارسات لدعم برنامج التوازن المالي"، بتنظيم من كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية المحاسبين البحرينية.
وأضاف أمين عام الملتقى بأنه ونظراً لتشعب الجهات ذات العلاقة بهذا البرنامج، فقد عمدنا إلى تقسيم جلسات الملتقى إلى محاور فرعية.
ويناقش المحور الأول دور الحكومة في دعم برنامج التوازن المالي، فيما سيناقش المحور الثاني دور المشرعين والأجهزة المساندة في دعم برنامج التوازن المالي، بينما سيناقش المحور الثالث دور المحاسبين والمدققين في دعم برنامج التوازن المالي. كما أن برنامج عمل الملتقى سيتضمن عقد ورش عمل تدريبية، لربط الجانبين، النظري والعملي.
وبيّن الشهابي أن الملتقى يستهدف شريحة واسعة من المجتمع الخليجي، يأتي في مقدمها المشرعين وكبار قيادات القطاع المصرفي وقطاع التدقيق وقطاع التأمين، والمستشارين الماليين.
ويستهدف الملتقى أيضاً، المستشارين القانونيين ومنتسبي شركات المحاسبة والتدقيق والتأمين ودواوين الرقابة، وإدارات الشؤون المالية في القطاعين العام والخاص والمصارف المركزية والبنوك، إلى جانب المدققين بأنواعهم وأصحاب الأعمال والمهتمين.
وتستضيف البحرين في الفترة من 20 وحتى 21 نوفمبر المقبل أعمال الملتقى تحت عنوان "أفضل الممارسات لدعم برنامج التوازن المالي"، بتنظيم من كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية المحاسبين البحرينية.
وأضاف أمين عام الملتقى بأنه ونظراً لتشعب الجهات ذات العلاقة بهذا البرنامج، فقد عمدنا إلى تقسيم جلسات الملتقى إلى محاور فرعية.
ويناقش المحور الأول دور الحكومة في دعم برنامج التوازن المالي، فيما سيناقش المحور الثاني دور المشرعين والأجهزة المساندة في دعم برنامج التوازن المالي، بينما سيناقش المحور الثالث دور المحاسبين والمدققين في دعم برنامج التوازن المالي. كما أن برنامج عمل الملتقى سيتضمن عقد ورش عمل تدريبية، لربط الجانبين، النظري والعملي.
وبيّن الشهابي أن الملتقى يستهدف شريحة واسعة من المجتمع الخليجي، يأتي في مقدمها المشرعين وكبار قيادات القطاع المصرفي وقطاع التدقيق وقطاع التأمين، والمستشارين الماليين.
ويستهدف الملتقى أيضاً، المستشارين القانونيين ومنتسبي شركات المحاسبة والتدقيق والتأمين ودواوين الرقابة، وإدارات الشؤون المالية في القطاعين العام والخاص والمصارف المركزية والبنوك، إلى جانب المدققين بأنواعهم وأصحاب الأعمال والمهتمين.