تبقى مسألة توقيع "اتفاق باريس للمناخ"بعد أربع سنوات من دون حل تكمن في عدم توصل الدول إلى تفاهم لتفادي ثغرة محاسبية من شأنها أن تؤدي إلى احتساب مزدوج لبعض التقلصات في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وتبقى العقبة الكبرى أمام هذا الاتفاق سياسية في ظل عدم كفاية التعهدات المقطوعة من البلدان لتطويق احترار المناخ بالدرجة المطلوبة. غير أن الخبراء يشيرون إلى أن طريقة احتساب هذه الالتزامات قد تطرح بدورها إشكالية في حال عدم التفاهم على حل.
فعلى سبيل المثال، يمكن تصور بناء الهند لتوربينة رياح من شأنها تقليص انبعاثات الكربون بواقع طن سنوياً. اعتباراً من 2020، يمكن لبلد مثل ألمانيا أن يشتري نظرياً هذا الطن من ثاني أكسيد الكربون على شكل رصيد إيجابي ما من شأنه أن ينسب هذا التقليص في الانبعاثات لمصلحة ألمانيا وليس للهند.
غير أن بلداناً بقيادة البرازيل تقول إن التقليص يجب أن يبقى في الحصيلة الكربونية الهندية، في هذا المثال، مع إضافته كرصيد إيجابي على الحصيلة الألمانية. وسيؤدي ذلك تالياً إلى احتساب الانبعاثات المتصلة بتوربينة الرياح المذكورة مرتين: مرة لألمانيا وأخرى للهند. هذا الاحتساب المزدوج سيعطي انطباعاُ بأن الانبعاثات تتراجع بصورة أسرع مما هي عليه في الواقع.
وفي هذا السياق، قال الباحث في معهد أويكو في برلين لامبرت شنايدر في مقال نشرته مجلة "ساينس" حول الموضوع الخميس "إنه موقف غريب حقاً، أكثرية الدول لا تؤيده".
وورد ذكر الحاجة لتفادي هذا الاحتساب المزدوج بوضوح في البند السادس من الاتفاق. لكن خلال المؤتمر الدولي للمناخ الذي انعقد في بولندا نهاية العام الماضي، فشلت الدول المشاركة بالاتفاق على التفاصيل الإجرائية لهذا الجزء، وتم الاتفاق على أن يُعاد بحث الموضوع في مؤتمر في العاصمة التشيلية سانتياغو في ديسمبر المقبل.
وأوضح لامبرت شنايدر لوكالة "فرانس برس": "هذه آخر مشكلة كبيرة يتعين حلها للانتقال إلى الجانب التنفيذي من اتفاق باريس للمناخ".
وأضاف: "الخطورة تكمن في ألا تتناسب التعهدات المكتوبة مع ما سيسجله الغلاف الجوي فعلياً".
وهناك مشكلة مشابهة على صعيد الطيران، فشركات الطيران معفاة من "اتفاق باريس للمناخ" لأن الدول نجحت تاريخياً في التفاهم على طريقة توزيع الانبعاثات الناتجة عن حركة الطيران بحسب البلدان.
غير أن قطاع الطيران تعهد في 2016، تحت راية المنظمة الدولية للطيران المدني، بتقليص كل الانبعاثات المستقبلية التي تتخطى المستوى الذي سيسجل في 2020.
ولذا سيتعين على شركات الطيران شراء مليارات الأطنان من رصيد الكربون من البلدان التي تبيع هذه الأرصدة. وهنا أيضا يتعين تفادي الاحتساب المزدوج للانبعاثات.
وتبقى العقبة الكبرى أمام هذا الاتفاق سياسية في ظل عدم كفاية التعهدات المقطوعة من البلدان لتطويق احترار المناخ بالدرجة المطلوبة. غير أن الخبراء يشيرون إلى أن طريقة احتساب هذه الالتزامات قد تطرح بدورها إشكالية في حال عدم التفاهم على حل.
فعلى سبيل المثال، يمكن تصور بناء الهند لتوربينة رياح من شأنها تقليص انبعاثات الكربون بواقع طن سنوياً. اعتباراً من 2020، يمكن لبلد مثل ألمانيا أن يشتري نظرياً هذا الطن من ثاني أكسيد الكربون على شكل رصيد إيجابي ما من شأنه أن ينسب هذا التقليص في الانبعاثات لمصلحة ألمانيا وليس للهند.
غير أن بلداناً بقيادة البرازيل تقول إن التقليص يجب أن يبقى في الحصيلة الكربونية الهندية، في هذا المثال، مع إضافته كرصيد إيجابي على الحصيلة الألمانية. وسيؤدي ذلك تالياً إلى احتساب الانبعاثات المتصلة بتوربينة الرياح المذكورة مرتين: مرة لألمانيا وأخرى للهند. هذا الاحتساب المزدوج سيعطي انطباعاُ بأن الانبعاثات تتراجع بصورة أسرع مما هي عليه في الواقع.
وفي هذا السياق، قال الباحث في معهد أويكو في برلين لامبرت شنايدر في مقال نشرته مجلة "ساينس" حول الموضوع الخميس "إنه موقف غريب حقاً، أكثرية الدول لا تؤيده".
وورد ذكر الحاجة لتفادي هذا الاحتساب المزدوج بوضوح في البند السادس من الاتفاق. لكن خلال المؤتمر الدولي للمناخ الذي انعقد في بولندا نهاية العام الماضي، فشلت الدول المشاركة بالاتفاق على التفاصيل الإجرائية لهذا الجزء، وتم الاتفاق على أن يُعاد بحث الموضوع في مؤتمر في العاصمة التشيلية سانتياغو في ديسمبر المقبل.
وأوضح لامبرت شنايدر لوكالة "فرانس برس": "هذه آخر مشكلة كبيرة يتعين حلها للانتقال إلى الجانب التنفيذي من اتفاق باريس للمناخ".
وأضاف: "الخطورة تكمن في ألا تتناسب التعهدات المكتوبة مع ما سيسجله الغلاف الجوي فعلياً".
وهناك مشكلة مشابهة على صعيد الطيران، فشركات الطيران معفاة من "اتفاق باريس للمناخ" لأن الدول نجحت تاريخياً في التفاهم على طريقة توزيع الانبعاثات الناتجة عن حركة الطيران بحسب البلدان.
غير أن قطاع الطيران تعهد في 2016، تحت راية المنظمة الدولية للطيران المدني، بتقليص كل الانبعاثات المستقبلية التي تتخطى المستوى الذي سيسجل في 2020.
ولذا سيتعين على شركات الطيران شراء مليارات الأطنان من رصيد الكربون من البلدان التي تبيع هذه الأرصدة. وهنا أيضا يتعين تفادي الاحتساب المزدوج للانبعاثات.