أعدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء برنامجاً تدريبياً، حول "تقرير الأداء القضائي" لجميع القضاة والقضاة المشرفين على المحاكم، حيث عقدت مجموعة من الاجتماعات مع قضاة المحاكم التجارية وقضاة المشرفين في مبنى الأمانة العامة قام بإدارتها الخبير الدولي "بيتر ريسك".
وأكدت الأمانة العامة حرص رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبدالله البوعينين على متابعة تقارير الأداء القضائي وتلقي اقتراحات القضاة لتطوير العمل في المحاكم.
وبينت الأمانة أهمية هذا النظام الجديد في دعم سرعة الفصل في الدعاوى والتركيز على مؤشرات الأداء المحددة من قبل المجلس الأعلى للقضاء. وتم استعراض الحلول والمقترحات حول سبل تطوير الأداء القضائي في المحاكم وخصوصاً في المحاكم التجارية.
وبين الخبير الدولي بيتر ريسك بأن المحاكم التجارية تحسنت تحسناً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية من خلال مؤشرات الرصد القضائي التي تبين سرعة الفصل في القضايا التجارية.
كما ناقش بيتر تقرير البنك الدولي خلال السنوات الماضية فيما يخص جودة الإجراءات وعمر اللدعاوى التجارية، لافتاً إلى أن مملكة البحرين هي إحدى الدول العشرين في العالم التي أحرزت تقدماً في قائمة البنك الدولي لهذا العام.
وأكدت الأمانة العامة حرص رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبدالله البوعينين على متابعة تقارير الأداء القضائي وتلقي اقتراحات القضاة لتطوير العمل في المحاكم.
وبينت الأمانة أهمية هذا النظام الجديد في دعم سرعة الفصل في الدعاوى والتركيز على مؤشرات الأداء المحددة من قبل المجلس الأعلى للقضاء. وتم استعراض الحلول والمقترحات حول سبل تطوير الأداء القضائي في المحاكم وخصوصاً في المحاكم التجارية.
وبين الخبير الدولي بيتر ريسك بأن المحاكم التجارية تحسنت تحسناً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية من خلال مؤشرات الرصد القضائي التي تبين سرعة الفصل في القضايا التجارية.
كما ناقش بيتر تقرير البنك الدولي خلال السنوات الماضية فيما يخص جودة الإجراءات وعمر اللدعاوى التجارية، لافتاً إلى أن مملكة البحرين هي إحدى الدول العشرين في العالم التي أحرزت تقدماً في قائمة البنك الدولي لهذا العام.