ريانة النهام
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً رقم (101) لسنة 2019 بشأن التصريح لكتاب عدل خاصين بالقيام بكافة أعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون.
وصرح القرار لكتاب العدل الخاصين المذكورة أسماؤهم وهم، علي البحار، وأحمد الذكير وهدى المهزع وخاتون جعفر، بالقيام بكافة الأعمال والمعاملات بما فيها المعاملات العقارية وتوكيلاتها وتوكيلات التصرف والإدارة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (14) بسنة 1917.
وأجاز القرار للوزير وقف أو إلغاء التصريح الممنوح بموجب أحكام هذا القرار لأحد كتاب العدل الخاصين، استناداً إلى ما يرد بتقارير الأداء التي يرفعها مكتب التوثيق، وفي جميع الأحوال لا تجوز مزاولة أي عمل من أعمال التوثيق دون الحصول على ترخيص بشأنها طبقاً للأحكام والشروط الواردة في القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً رقم (101) لسنة 2019 بشأن التصريح لكتاب عدل خاصين بالقيام بكافة أعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون.
وصرح القرار لكتاب العدل الخاصين المذكورة أسماؤهم وهم، علي البحار، وأحمد الذكير وهدى المهزع وخاتون جعفر، بالقيام بكافة الأعمال والمعاملات بما فيها المعاملات العقارية وتوكيلاتها وتوكيلات التصرف والإدارة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (14) بسنة 1917.
وأجاز القرار للوزير وقف أو إلغاء التصريح الممنوح بموجب أحكام هذا القرار لأحد كتاب العدل الخاصين، استناداً إلى ما يرد بتقارير الأداء التي يرفعها مكتب التوثيق، وفي جميع الأحوال لا تجوز مزاولة أي عمل من أعمال التوثيق دون الحصول على ترخيص بشأنها طبقاً للأحكام والشروط الواردة في القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.