شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية د.مال الله الحمادي، في أعمال المؤتمر الدولي حول "التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب في الدول العربية" والذي تم تنظيمه بالشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمتين العربية والمصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة في بجمهورية مصر العربية.
وتناول المؤتمر أبرز التحديات لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة في المنطقة العربية، حيث تم العمل على تحليل الفجوات التشريعية في تجريم كافة صور التعذيب وآلية المحاسبة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، بالإضافة إلى دراسة إنشاء آليات وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب وفق البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سواء للدول التي انضمت للبروتوكول أو تلك التي لم تنضم إليه بعد، فضلاً عن مناقشة سبل جبر ضرر الضحايا.
وتحدث الحمادي خلال ورقة العمل التي قدمها في المؤتمر عن دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين في مجال تعزيز وحماية الحق في السلامة الجسدية والمعنوية.
وتناول أبرز الجهود المبذولة من المؤسسة الوطنية في مجال تعزيز وحماية الحق في السلامة الجسدية والمعنوية، والآمال والتطلعات المستقبلية نحو مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في المنطقة، داعياً إلى تظافر الجهود لاتخاذ الإجراءات التشريعية والتدابير الإدارية والقضائية في سبيل تنفيذ أحكام الاتفاقيات ذات الصلة.
وشارك في المؤتمر ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والتشريعية والبرلمانية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وخبراء القانون من حوالي 18 بلداً عربياً، إضافة إلى ممثلين عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكاتب الأمم المتحدة الإقليمية وعدد من البعثات لدبلوماسية العربية والأفريقية والأوروبية بالقاهرة.
وتناول المؤتمر أبرز التحديات لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة في المنطقة العربية، حيث تم العمل على تحليل الفجوات التشريعية في تجريم كافة صور التعذيب وآلية المحاسبة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، بالإضافة إلى دراسة إنشاء آليات وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب وفق البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سواء للدول التي انضمت للبروتوكول أو تلك التي لم تنضم إليه بعد، فضلاً عن مناقشة سبل جبر ضرر الضحايا.
وتحدث الحمادي خلال ورقة العمل التي قدمها في المؤتمر عن دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين في مجال تعزيز وحماية الحق في السلامة الجسدية والمعنوية.
وتناول أبرز الجهود المبذولة من المؤسسة الوطنية في مجال تعزيز وحماية الحق في السلامة الجسدية والمعنوية، والآمال والتطلعات المستقبلية نحو مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في المنطقة، داعياً إلى تظافر الجهود لاتخاذ الإجراءات التشريعية والتدابير الإدارية والقضائية في سبيل تنفيذ أحكام الاتفاقيات ذات الصلة.
وشارك في المؤتمر ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والتشريعية والبرلمانية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وخبراء القانون من حوالي 18 بلداً عربياً، إضافة إلى ممثلين عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكاتب الأمم المتحدة الإقليمية وعدد من البعثات لدبلوماسية العربية والأفريقية والأوروبية بالقاهرة.