قال النائب غازي آل رحمة إن الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني تضمن قراءة دقيقة للتحديات التي تعيشها المملكة على الصعيدين المحلي والخارجي وتشخيصاً دقيقاً لأهم وأبرز المتطلبات اللازمة للاستعداد للمرحلة التي نعيشها، وهو ما عكس حكمة في القراءة الواعية والشاملة لمجمل التطورات واستيعابها وإطلاق التوجيهات اللازمة للتخطيط والعمل من أجل الاستعداد اللازم لها.

وأكد آل رحمة أن مجلس النواب سيولي توجيهات جلالته أهمية كبيرة جداً في دور الانعقاد الجديد، وسيبذل قصارى جهده على المستويين التشريعي والرقابي من أجل تحقيق تطلعات العاهل المفدى وتوجيهاته.

وأشار آل رحمة إلى توجيهات جلالته بضرورة الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الانتاجية والخدمية، من خلال وضع الأنظمة اللازمة، واستكمال البنى التقنية، وتشجيع الاستثمارات النوعية، لضمان الاستفادة القصوى من مردود ذلك على اقتصادنا الوطني، مشدداً على أن تنفيذ تلك التوجيهات من شأنه مواكبة التطورات التنموية العالمية ومجاراة التوجهات الاقتصادية الحديثة في الاقتصاد بما يضمن استدامة للتطور الاقتصادي.

وأشاد آل رحمة بتوجيهات العاهل المفدى إلى ضرورة تسريع المشاريع الصناعية الكبيرة، وخصوصاً المشاريع المرتبطة بصناعة النفط والألمنيوم وقطاع المواصلات والنقل، مشدداً على أن تنفيذ ذلك من شأنه تقديم خدمة كبيرة للاقتصاد الوطني وتطويره وتوفير فرص عمل للشباب البحريني واستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية.

وأكد آل رحمة دعم مجلس النواب لتوجيه جلالته بشأن وضع استراتيجية واضحة للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، مشدداً على الأهمية القصوى لهذه الاستراتيجية في ظل الظروف والتحديات الإقليمية الراهنة التي تتطلب استعدادات كبيرة لأية حالات طارئة قد تؤثر على الأمن الغذائي للمواطنين.

ولفت آل رحمة إلى توجيهات جلالة الملك بضرورة تعاون جميع الجهات من أجل تفعيل قانون العقوبات البديلة، مشيراً إلى التقدم النوعي الكبير الذي تم إحرازه في هذا الصعيد وتنفيذ العقوبة البديلة على أكثر من ألف محكوم. وأكد أن مجلس النواب سيواصل دوره التشريعي والرقابي لضمان تفعيل توجيهات جلالة الملك من أجل التوسع في تطبيق هذا القانون.