نظمت وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة مؤتمراً بعنوان "حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستعراض الجهود والآليات الوطنية في ضوء المعايير الدولية. ويستمر المؤتمر يومي 13 و14 أكتوبر، ويحاضر فيه نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.
وأكد النائب العام د.علي بن فضل البوعينين أن المؤتمر يأتي في إطار الحرص على النهوض بمؤسسات المملكة المعنية والارتقاء بأدائها وبلوغها آفاقاً رحبة في مجالات اختصاصها، كما يعد فرصة للتعرف على المجهودات التي بذلتها المملكة من أجل ترسيخ حقوق الإنسان في منظومتها التشريعية والمؤسسية على السواء. وقال إن أهمية المؤتمر تتعاظم كون الهدف منه دعم جهات الدولة المعنية بحماية ومراعاة حقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعدالة مفهوماً وتطبيقاً.
وأوضح النائب العام أن حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور والقانون هي أساس مشروعية تصرفات الدولة تجاه المجتمع والفرد، مؤكداً أن البحرين تؤمن بأن لا مشروعية لتصرف ما لم تراع فيه حقوق المجتمع والفرد، حيث كفل دستورها جميع تلك الحقوق والحريات بلا استثناء، وجاءت تشريعاتها مشتملة على ما يضمن تمتع الإنسان بما منحه الدستور من حقوق وحريات، وأحاطته بسياج الحماية لدى ممارستها.
وأشار النائب العام إلى "الدور الفاعل للبحرين في المجتمع الدولي، حيث اتخذت المملكة خطوات جادة ومؤثرة من خلال التصديق والانضمام إلى الاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة وبذلت كامل طاقتها لتنشئ مؤسسات رقابية قوية وجهات تملك في استقلالها كامل سلطة المساءلة، ومنها وحدة التحقيق الخاصة التي اضطلعت بدور مهم يشهد له الجميع، وكذلك الأمانة العامة المستقلة للتظلمات، والمفوضية المستقلة لحقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن العديد من اللجان الحقوقية والمجالس التخصصية".
وأكد النائب العام أن البحرين ما زالت تعمل على التطوير والتحديث كلما دعت الحاجة وفق خطة وطنية مكتملة تقوم على المتابعة والرصد وتستغرق المجال التشريعي والمؤسسي.
فيما أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين ستيفانون بتينيتو إحراز تقدم مهم في عمل وحدة التحقيق الخاصة منذ بداية تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي معها. وقال في كلمته إن "تأثير الوحدة في السلك القضائي بالمملكة ساهم في تعزيز أفضل الممارسات الدولية وأحدث تطويراً مستمراً للقدرات"، مشيراً إلى أن المؤتمر يسهم في تحسين أداء الوحدة، حيث يجمع بين عدد من الخبراء المحليين والدوليين لمناقشة وتبادل المعرفة.
وأوضح أن حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية يسهم في التقدم نحو تحقيق الهدف 16 لأهداف التنمية المستدامة، وهو السلام والعدل والمؤسسات القوية، معرباً عن شكره معهد الدراسات القضائية والقانونية، وتطلعه إلى تعزيز تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وحدة التحقيق الخاصة في السنوات القادمة، وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل جهات محلية ودولية.
وأكد النائب العام د.علي بن فضل البوعينين أن المؤتمر يأتي في إطار الحرص على النهوض بمؤسسات المملكة المعنية والارتقاء بأدائها وبلوغها آفاقاً رحبة في مجالات اختصاصها، كما يعد فرصة للتعرف على المجهودات التي بذلتها المملكة من أجل ترسيخ حقوق الإنسان في منظومتها التشريعية والمؤسسية على السواء. وقال إن أهمية المؤتمر تتعاظم كون الهدف منه دعم جهات الدولة المعنية بحماية ومراعاة حقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعدالة مفهوماً وتطبيقاً.
وأوضح النائب العام أن حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور والقانون هي أساس مشروعية تصرفات الدولة تجاه المجتمع والفرد، مؤكداً أن البحرين تؤمن بأن لا مشروعية لتصرف ما لم تراع فيه حقوق المجتمع والفرد، حيث كفل دستورها جميع تلك الحقوق والحريات بلا استثناء، وجاءت تشريعاتها مشتملة على ما يضمن تمتع الإنسان بما منحه الدستور من حقوق وحريات، وأحاطته بسياج الحماية لدى ممارستها.
وأشار النائب العام إلى "الدور الفاعل للبحرين في المجتمع الدولي، حيث اتخذت المملكة خطوات جادة ومؤثرة من خلال التصديق والانضمام إلى الاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة وبذلت كامل طاقتها لتنشئ مؤسسات رقابية قوية وجهات تملك في استقلالها كامل سلطة المساءلة، ومنها وحدة التحقيق الخاصة التي اضطلعت بدور مهم يشهد له الجميع، وكذلك الأمانة العامة المستقلة للتظلمات، والمفوضية المستقلة لحقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن العديد من اللجان الحقوقية والمجالس التخصصية".
وأكد النائب العام أن البحرين ما زالت تعمل على التطوير والتحديث كلما دعت الحاجة وفق خطة وطنية مكتملة تقوم على المتابعة والرصد وتستغرق المجال التشريعي والمؤسسي.
فيما أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين ستيفانون بتينيتو إحراز تقدم مهم في عمل وحدة التحقيق الخاصة منذ بداية تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي معها. وقال في كلمته إن "تأثير الوحدة في السلك القضائي بالمملكة ساهم في تعزيز أفضل الممارسات الدولية وأحدث تطويراً مستمراً للقدرات"، مشيراً إلى أن المؤتمر يسهم في تحسين أداء الوحدة، حيث يجمع بين عدد من الخبراء المحليين والدوليين لمناقشة وتبادل المعرفة.
وأوضح أن حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية يسهم في التقدم نحو تحقيق الهدف 16 لأهداف التنمية المستدامة، وهو السلام والعدل والمؤسسات القوية، معرباً عن شكره معهد الدراسات القضائية والقانونية، وتطلعه إلى تعزيز تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وحدة التحقيق الخاصة في السنوات القادمة، وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل جهات محلية ودولية.