أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، أن مملكة البحرين وضعت الارتقاء بالإنسان وحمايته من كل ما من شأنه أن يمس كرامته على سلم أولوياتها، مسترشدة في ذلك بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
وافتتح وزير الخارجية، المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتستمر فعالياته حتى 16 من شهر أكتوبر الجاري.
وأكد وزير الخارجية في كلمته أن مملكة البحرين وضعت الارتقاء بالإنسان وحمايته من كل ما من شأنه أن يمس كرامته على سلم أولوياتها، مسترشدة في ذلك بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، باحترام قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل وصون كرامة الإنسان، دون تمييز، مشيرًا إلى أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قد انتهجت هذه التوجيهات بكل كفاءة واقتدار مما أهل مملكة البحرين أن تكون ضمن دول المقدمة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتصنيفها للعام الثاني على التوالي في الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، لتكون الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتبوأ هذه المرتبة .
وأشار إلى البرامج والمبادرات التي أنجزتها مملكة البحرين ومن أبرزها :"برنامج الإحالة الوطني"، و"مركز إيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص" و"التصريح المرن"، واستضافة "مركز التدريب الإقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص" والذي سيتم إطلاقه بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وأعرب عن شكره للرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أسامة العبسي، على ما يبذله من جهود دؤوبة ومتميزة في هذا المجال، متمنيا للمنتدى النجاح في التوصل إلى حلول لمكافحة كافة أوجه الاتجار بالأشخاص، وطرح المبادرات التي تساهم في دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ودمجهم مرة أخرى في المجتمع .
وافتتح وزير الخارجية، المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتستمر فعالياته حتى 16 من شهر أكتوبر الجاري.
وأكد وزير الخارجية في كلمته أن مملكة البحرين وضعت الارتقاء بالإنسان وحمايته من كل ما من شأنه أن يمس كرامته على سلم أولوياتها، مسترشدة في ذلك بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، باحترام قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل وصون كرامة الإنسان، دون تمييز، مشيرًا إلى أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قد انتهجت هذه التوجيهات بكل كفاءة واقتدار مما أهل مملكة البحرين أن تكون ضمن دول المقدمة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتصنيفها للعام الثاني على التوالي في الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، لتكون الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتبوأ هذه المرتبة .
وأشار إلى البرامج والمبادرات التي أنجزتها مملكة البحرين ومن أبرزها :"برنامج الإحالة الوطني"، و"مركز إيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص" و"التصريح المرن"، واستضافة "مركز التدريب الإقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص" والذي سيتم إطلاقه بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وأعرب عن شكره للرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أسامة العبسي، على ما يبذله من جهود دؤوبة ومتميزة في هذا المجال، متمنيا للمنتدى النجاح في التوصل إلى حلول لمكافحة كافة أوجه الاتجار بالأشخاص، وطرح المبادرات التي تساهم في دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ودمجهم مرة أخرى في المجتمع .