مريم بوجيري
أكد المستشار القانوني لمجلس النواب د.صالح الغثيث في تعقيبه على طلب النائب حمد الكوهجي 10 دقائق للتعليق على ردود الحكومة على الاقتراحات برغبة، أن المادة 50 من اللائحة الداخلية للمجلس منحت كل عضو الحق في الكلام مدة لا تزيد على 5 دقائق مدة ولا يتجاوز الوقت الكلي للمداخلات نصف ساعة.
وقال "عند انتهائها يمكن للمجلس التصويت على تمديد الوقت إلى حين الانتهاء"، مبرراً ذلك بأن مواضيع الاقتراحات ليست جديده بل قدمت ونوقشت في المجلس سابقاً لذلك هي ليست إعادة مناقشة ولكنها مجرد تعقيب على رد الحكومة ويمكن طلب تصويت المجلس في حالة الرغبة بالتمديد لمدة نصف ساعة إضافية.
واعتبر رئيس الجلسة عبدالنبي سلمان أن مدة 5 دقائق للمداخلة تتم وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك لضبط المداخلات والحفاظ على وقت المجلس، خصوصاً لوجود كم كبير من الاقتراحات ليتم حصرها في المدة المحددة، موضحاً أنه يمكن حسب اللائحة تمديد الوقت إلى نصف ساعة بالمجمل في حالة طلب المجلس لذلك حينها طلب من المستشار القانوني تبيان المادة المذكورة من اللائحة.
وكان النائب الكوهجي طرح نقطة نظام معترضاً على تحديد 5 دقائق للمداخلة، معتبراً أن الوقت غير منصف ولابد من تنظيم العملية بحيث يأخذ كل نائب 10 دقائق للحديث، وقال : "مع احترامي لرأي المستشار القانوني لكن المجلس سيد قراره".
وفي أثناء دوره، طلب النائب الكوهجي قبل بدء مداخلته طلب تمديد الوقت له من 5 إلى 10 دقائق، وقال: "لدي مداخلات عديدة على أكثر من مقترح وأطلب من المجلس تمديد الوقت، ليرد الرئيس بقوله: "إذا كنت مُصِراً.. مانبي نزعلك ولا نزعل أحد وهذه القاعة تحمل صوت الشعب لذلك أعرض الموضوع على المجلس للموافقة على الطلب، ليتداخل حينها النائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد ويطلب نقطة نظام اعتراضاً على طلب الكوهجي.
واعتبر أن طلبه تمديد الوقت إلى 10 دقائق يؤسس لأعراف برلمانية غير صائبة ويخالف الأعراف الموجودة حالياً، والتي تنص على أن تكون مدة المداخلة 5 دقائق ابتداءً ويتم التمديد بعد انتهائها، حيث لا يوجد عرف برلماني لطلب تمديد وقت المداخلة من البداية، وقال: "يمكن للنائب الكوهجي بعد انتهاء وقته طلب تمديد ولا توجد أي مشكلة لدى المجلس على زيادة الوقت بناءً على رغبته".
أكد المستشار القانوني لمجلس النواب د.صالح الغثيث في تعقيبه على طلب النائب حمد الكوهجي 10 دقائق للتعليق على ردود الحكومة على الاقتراحات برغبة، أن المادة 50 من اللائحة الداخلية للمجلس منحت كل عضو الحق في الكلام مدة لا تزيد على 5 دقائق مدة ولا يتجاوز الوقت الكلي للمداخلات نصف ساعة.
وقال "عند انتهائها يمكن للمجلس التصويت على تمديد الوقت إلى حين الانتهاء"، مبرراً ذلك بأن مواضيع الاقتراحات ليست جديده بل قدمت ونوقشت في المجلس سابقاً لذلك هي ليست إعادة مناقشة ولكنها مجرد تعقيب على رد الحكومة ويمكن طلب تصويت المجلس في حالة الرغبة بالتمديد لمدة نصف ساعة إضافية.
واعتبر رئيس الجلسة عبدالنبي سلمان أن مدة 5 دقائق للمداخلة تتم وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك لضبط المداخلات والحفاظ على وقت المجلس، خصوصاً لوجود كم كبير من الاقتراحات ليتم حصرها في المدة المحددة، موضحاً أنه يمكن حسب اللائحة تمديد الوقت إلى نصف ساعة بالمجمل في حالة طلب المجلس لذلك حينها طلب من المستشار القانوني تبيان المادة المذكورة من اللائحة.
وكان النائب الكوهجي طرح نقطة نظام معترضاً على تحديد 5 دقائق للمداخلة، معتبراً أن الوقت غير منصف ولابد من تنظيم العملية بحيث يأخذ كل نائب 10 دقائق للحديث، وقال : "مع احترامي لرأي المستشار القانوني لكن المجلس سيد قراره".
وفي أثناء دوره، طلب النائب الكوهجي قبل بدء مداخلته طلب تمديد الوقت له من 5 إلى 10 دقائق، وقال: "لدي مداخلات عديدة على أكثر من مقترح وأطلب من المجلس تمديد الوقت، ليرد الرئيس بقوله: "إذا كنت مُصِراً.. مانبي نزعلك ولا نزعل أحد وهذه القاعة تحمل صوت الشعب لذلك أعرض الموضوع على المجلس للموافقة على الطلب، ليتداخل حينها النائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد ويطلب نقطة نظام اعتراضاً على طلب الكوهجي.
واعتبر أن طلبه تمديد الوقت إلى 10 دقائق يؤسس لأعراف برلمانية غير صائبة ويخالف الأعراف الموجودة حالياً، والتي تنص على أن تكون مدة المداخلة 5 دقائق ابتداءً ويتم التمديد بعد انتهائها، حيث لا يوجد عرف برلماني لطلب تمديد وقت المداخلة من البداية، وقال: "يمكن للنائب الكوهجي بعد انتهاء وقته طلب تمديد ولا توجد أي مشكلة لدى المجلس على زيادة الوقت بناءً على رغبته".