أكدت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري، أن مملكة البحرين تمضي بخطى ثابتة في رعاية كل ما يتعلق بتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان، في ظل دولة المؤسسات وسيادة القانون، وبقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والدعم الذي يوليه جلالته لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، ولبناء منظومة وطنية قوية تدعم مبادئها.
وأوضحت خوري، بأن الشعب البحريني يعيش بألفةٍ ومحبة، دون تمييز أو تفرقة، من خلال الرعاية الملكية السامية لقيم وواقع التسامح والتعايش، التي جعلت من المملكة نموذجاً رائداً في هذا الشأن، على المستوى الدولي.
جاء ذلك خلال استقبالها القاضي بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نيكولا ليتيري، بحضور سفير جمهورية إيطاليا لدى مملكة البحرين، سعادة السيد دومينكو بيلاتو، والقائم بأعمال رئيس وحدة التحقيق الخاصة، محمد الهزاع، ونائب الرئيس، خالد الشاعر، وعضو مجلس المفوضين، د. مال الله الحمادي، والأمين العام للمؤسسة الوطنية، المستشار ياسر شاهين، حيث رحبت خوري بالحضور، وقدمت نبذة عن المؤسسة الوطنية، وأهدافها واختصاصاتها، وآلية تعاملها مع جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
وثمن الحضور ما أكده القاضي ليتيري في تصريحاته، بأن ما قامت به مملكة البحرين - بشأن مناهضة التعذيب وتعزيز كفاءة المؤسسات الحقوقية عبر تشريعات وقوانين - اشتمل على معايير حقوق الإنسان المطبقة في الدول الأوروبية، كما ثمن الدور الحقوقي المهم الذي تقوم به المؤسسة الوطنية على المستويين المحلي والدولي، كونها
إحدى الآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة.
وأوضحت خوري، بأن الشعب البحريني يعيش بألفةٍ ومحبة، دون تمييز أو تفرقة، من خلال الرعاية الملكية السامية لقيم وواقع التسامح والتعايش، التي جعلت من المملكة نموذجاً رائداً في هذا الشأن، على المستوى الدولي.
جاء ذلك خلال استقبالها القاضي بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نيكولا ليتيري، بحضور سفير جمهورية إيطاليا لدى مملكة البحرين، سعادة السيد دومينكو بيلاتو، والقائم بأعمال رئيس وحدة التحقيق الخاصة، محمد الهزاع، ونائب الرئيس، خالد الشاعر، وعضو مجلس المفوضين، د. مال الله الحمادي، والأمين العام للمؤسسة الوطنية، المستشار ياسر شاهين، حيث رحبت خوري بالحضور، وقدمت نبذة عن المؤسسة الوطنية، وأهدافها واختصاصاتها، وآلية تعاملها مع جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
وثمن الحضور ما أكده القاضي ليتيري في تصريحاته، بأن ما قامت به مملكة البحرين - بشأن مناهضة التعذيب وتعزيز كفاءة المؤسسات الحقوقية عبر تشريعات وقوانين - اشتمل على معايير حقوق الإنسان المطبقة في الدول الأوروبية، كما ثمن الدور الحقوقي المهم الذي تقوم به المؤسسة الوطنية على المستويين المحلي والدولي، كونها
إحدى الآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة.