أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، د.نبيل أبوالفتح، حرص الوكالة على اعتماد المبادرات التي من شأنها تحقيق التوجهات العالمية نحو ضمان تطبيق نظم غذائية صحية.
جاء ذلك خلال رعايته للاحتفال الذي أقامته الوكالة في سوق المزارعين الدائم بهورة عالي، بمناسبة الاحتفال بيوم الأغذية العالمي، والذي يحمل في هذا العام شعار "أفعالنا هي مستقبلنا، نظم غذائية صحية من أجل القضاء على الجوع في العالم"، وبحضور الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، وعدد من مسئولي وكالة الزراعة والثروة البحرية.
وركز الاحتفال على إبراز جهود وكالة الزراعة والثروة البحرية في قطاعي الثروة النباتية والثروة السمكية، على اعتبار أنهما أحد القطاعات المهمة في مجال ضمان النظم الغذائية الصحية، كما تم تخصيص زاوية لتقديم فحوصات مجانية للزوار.
وقال وكيل الزراعة والثروة البحرية، إن قطاعي الزراعة والثروة السمكية يشكلان أحد المحاور الرئيسة في النظم الغذائية الصحية، الأمر الذي يضع أمام الوكالة مسؤولية مضاعفة لضمان سلامة هذين القطاعين عبر سلسلة من الإجراءات الرقابية التي تضمن خلوهما من أية ملوثات تؤثر على صحة الإنسان.
وأشار إلى أن الوكالة تولي أهمية قصوى للنهوض بهذين القطاعين، عبر اعتماد المبادرات الداعمة للنهوض بهما، والاستفادة من أحدث التقنيات سواء على مستوى نظم الزراعة الحديثة التي تعتمد على الزراعة من دون تربة وأساليب الري الحديثة، وعلى مستوى تشجيع الاستثمار في الاستزراع السمكي بالترافق مع التشديد على الاهتمام بالمخزون السمكي ومنع الصيد الجائر الذي يؤثر على الأسماك وباقي الأحياء البحرية.
جاء ذلك خلال رعايته للاحتفال الذي أقامته الوكالة في سوق المزارعين الدائم بهورة عالي، بمناسبة الاحتفال بيوم الأغذية العالمي، والذي يحمل في هذا العام شعار "أفعالنا هي مستقبلنا، نظم غذائية صحية من أجل القضاء على الجوع في العالم"، وبحضور الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، وعدد من مسئولي وكالة الزراعة والثروة البحرية.
وركز الاحتفال على إبراز جهود وكالة الزراعة والثروة البحرية في قطاعي الثروة النباتية والثروة السمكية، على اعتبار أنهما أحد القطاعات المهمة في مجال ضمان النظم الغذائية الصحية، كما تم تخصيص زاوية لتقديم فحوصات مجانية للزوار.
وقال وكيل الزراعة والثروة البحرية، إن قطاعي الزراعة والثروة السمكية يشكلان أحد المحاور الرئيسة في النظم الغذائية الصحية، الأمر الذي يضع أمام الوكالة مسؤولية مضاعفة لضمان سلامة هذين القطاعين عبر سلسلة من الإجراءات الرقابية التي تضمن خلوهما من أية ملوثات تؤثر على صحة الإنسان.
وأشار إلى أن الوكالة تولي أهمية قصوى للنهوض بهذين القطاعين، عبر اعتماد المبادرات الداعمة للنهوض بهما، والاستفادة من أحدث التقنيات سواء على مستوى نظم الزراعة الحديثة التي تعتمد على الزراعة من دون تربة وأساليب الري الحديثة، وعلى مستوى تشجيع الاستثمار في الاستزراع السمكي بالترافق مع التشديد على الاهتمام بالمخزون السمكي ومنع الصيد الجائر الذي يؤثر على الأسماك وباقي الأحياء البحرية.