أعلن رئيس الجهاز المركزي للمعلومات د.محمد العامر استكمال كل الأعمال التحضيرية لتنفيذ مشروع مسح نفقات ودخل الأسرة، تمهيداً للنزول الميداني خلال الشهر الحالي لجمع البيانات .وقال د. العامر، في تصريح صحافي أمس، إن «هذا المشروع يعد من أهم المشاريع الإحصائية ويأتي تنفيذه لتوفير قاعدة بيانات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية للمخططين وصانعي القرار من أجل تقييم وتطوير البرامج والخطط بالمملكة، انطلاقاً من رؤية الجهاز بتوفير البيانات الاجتماعية والاقتصادية التي تلبي متطلبات القطاع العام والخاص ومتخذي القرار والباحثين والمستثمرين بالمملكة».وأضاف أن «هذا المشروع يهدف إلى قياس المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين في المملكة ولتقدير متوسط الإنفاق والدخل للأسر وقياس مستويات الأجور للعاملين والتعرف على سلة أسعار المستهلك كونها تتغير بتغير أنماط الاستهلاك والتي طرأ عليها عدة تغيرات». وأوضح العامر أن «المشروع سينفذ على عينة عشوائية قوامها 6000 من الأسر الخاصة البحرينية وغير البحرينية موزعة على المحافظات الأربع ، وستستغرق عملية جمع البيانات سنة كاملة، بغية دراسة أنماط الإنفاق الفصلية عن طريق القيام بتغطية 500 أسرة شهرياً».وأكد أنه «تم اختيار فريق العمل بناءً على الخبرة السابقة من حيث المشاركة في تنفيذ المسوح المماثلة و قدرتهم على التعامل الجيد والفعال مع الأسر، وتم إخضاع فريق العمل إلى دورة تدريبية نظرية وعملية مكثفة و تم تزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لتنفيذ هذا المسح وفقاً للمنهجية المعدة لذلك»، مشيراً إلى أنه «تم الاستفادة من المسح التجريبي الذي نفذ خلال شهر يونيو الماضي، وتم تطوير العمل بناءً على ذلك كما تم الأخذ بمقترحات الأسر التي تمت زيارتهم».وقال العامر إنه «عند زيارة الباحث الميداني للأسر التي وقع عليها الاختيار يباشر عمله بعد إظهار هويته التعريفية للأسرة إضافة إلى الرسالة الموجهة للأسر والمطوية التي توضح أهمية وأهداف المسح».وشدد على «السرية والخصوصية التي سيتم مراعاتها في عملية جمع البيانات من الأسر»، موضحاً أنه «سيتم نشر الإحصاءات بصورة تجميعية بحيث لا يمكن على الإطلاق التعرف على بيانات المبحوثين إذ سيتم التعامل بالأرقام مع بيانات الأسر الأمر الذي سيضمن سرية البيانات».ودعا المواطنين والمقيمين إلى «التعاون لإنجاح هذا المشروع الوطني والهام، لكونهم شركاء في تطوير الخطط والبرامج في المملكة».