كتبت - زينب العكري:ارتفع عدد صناديق الاستثمار في المملكة بنسبة 0.2% إلى 2847 خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بـ2841 بنفس الفترة خلال 2013، في حين ارتفعت عدد صناديق الاستثمار 0.3% خلال النصف الأول من 2014 مقارنة بعددها في الربع الرابع من 2013، وذلك وفق مصرف البحرين المركزي.وفي جانب صناديق الاستثمار الجديدة، فقد ارتفع عددها إلى 22 صندوق خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل 13 صندوق خلال نفس الفترة من 2013، أي بارتفاع 70%، فيما زادت بنسبة 100% خلال النصف الأول من العام 2014 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.وتراجع حجم صناديق الاستثمار في البحرين إلى مستويات العام 2005 خلال نوفمبر الماضي، فاقدة المكاسب التي حققتها خلال 9 أعوام ، لتصل إلى 6.9 مليارات دولار بنهاية مارس 2014.وكانت صناديق الاستثمار تبلغ 5.3 مليارات دولار في 2005، واستمرت في الصعود حتى بلغت أعلى مستوى في يونيو 2008 لتصل إلى 18.12 مليار دولار، ثم بدأت رحلة هبوط لتصل إلى 6.9 مليارات دولار بنهاية مارس 2014.وتضم المملكة قطاع صناديق استثمار مزدهر، وبدأ تسويق صناديق الاستثمار المنشأة بالخارج في البحرين خلال ثمانينات القرن العشرين، بينما تم تسجيل أول صندوق استثماري منشأ محلياً في العام 1984. وتم إصدار أول إطار تنظيمي لصناديق الاستثمار الجماعية من قبل المصرف المركزي في العام 1992، وتم تنقيحه بعد ذلك في يونيو 2007، عندما صدر الفصل المتعلق بوحدات الصناديق الاستثمارية ضمن المجلد السادس من دليل التوجيهات الرقابية للمصرف. وتم لاحقاً مراجعة وتحديث النظم والقواعد المتعلقة بعمل الصناديق الاستثمارية وإصدارها في شكل مجلد منفصل «المجلد السابع» في أبريل 2012، والذي يشكل جزءاً من دليل التوجيهات الرقابية لمصرف البحرين المركزي. ويحتوي المجلد الجديد على قواعد وأنظمة شاملة تتعلق بترخيص وتسجيل صناديق الاستثمار الجماعية المؤسسة محلياً والصناديق الاستثمارية الأجنبية المرخصة أو المسجلة في المملكة والإشراف عليهما.يذكر أن عدد صناديق الاستثمار المسجلة لدى المصرف المركزي بلغ 2795 صندوقاً استثمارياً مع نهاية يونيو 2012، منها 121 صندوقاً استثمارياً مقرها البحرين، مقارنة بـ2819 صندوقاً استثمارياً في الفترة نفسها من عام 2011. كما بلغ عدد صناديق الاستثمار الإسلامية 101 صندوق من أجمالي الصناديق الاستثمارية المرخصة والمسجلة مع نهاية شهر يونيو 2012.