إن الطلبات العارضة وجدت لإدخال المرونة على مبدأ ثبات الطلب القضائي حيث تنشأ الدعوى أو الخصومة بتقديم المدعي طلبه إلى القضاء ويسمي هذا الطلب طلبا أصليا وللمدعين أن يقدموا أمام المحاكم ما يريدون من الطلبات أيا كان موضوعها و لا يتقيدون في هذا الشأن إلا بوجوب توفر الشروط اللازمة لقبول هذه الطلبات، إلا أنه قد يضطر أحد الخصوم أثناء سير الدعوى لتقديم طلبات أخرى هي الطلبات العارضة، وهذه الطلبات لها نفس شكل وبيانات الطلب الأصلي ويدفع عنها رسوم ولكنها لا تؤسس خصومة جديدة وهذه هي الفائدة التي تجنيها الطلبات العارضة فهي توجد في خصومة منعقدة وجارية من قبل وفي ذلك مرونة واختصار للوقت ويبتغي المشرع من وراء قبول هذه الطلبات عندما تتوفر رابطة التلازم معها، تسهيل الفصل فيها مع هذه الدعوى بحكم واحد وذلك تفاديا لرفع دعوى جديدة ولاحتمال صدور أحكام متعارضة و ذلك كسبا للوقت والنفقات ، ومن أهم هذه الطلبات الدعوى الفرعية
إن نظرية الدعوى الفرعية تقوم على فكرة التوازن الإجرائي بين طرفي الخصومة وهما المدعي والمدعي عليه، فيجوز للمدعي أن يجري تعديلات وتغييرات على الدعوى الأصلية بموجب الطلبات الإضافية التي يبديها للمحكمة، بحيث يتلاءم ويتواءم مع جميع المتغيرات القانونية التي طرأت أو يمكن أن تطرأ في الخصومة، وبالتالي يشيع الحركة في طلبه الأصلي ويخرجه عن جموده وثباته إلى مده ومرونته وفي مقابل ذلك منح المدعي عليه ذات الوسيلة الفعالة في رفع دعوى فرعية رداً عليه الدعوى الأصلية للمدعي، تتناول الدعوى الأصلية من كافة الأسس الإجرائية المبنية عليها سواء من ناحية الموضوع أو السبب بحيث يتضمن النزاع وإطاره دعويين، هما الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية، وكلاهما تستقيم قبل الأخرى بذات المنهج وبنفس القوة الإجرائية ويتنافس الطرفان حولها أمام محكمة الموضوع.
تعرف الدعوى الفرعية على أنها الطلب الذي يبدى أثناء نظر خصومة قائمة ويتناول بالتغيير أو بالنقص أو بالزيادة ذات الخصومة القائمة من حيث موضوعها أو سببها أو أطرافها ، كما عرفت بأنها قسم من المسائل التي تثار أثناء سير الدعوى وبمناسبتها ويتميز بأنه يتناول بالتغيير أو الزيادة أو بالنقص أو الإضافة ذات النزاع من موضوعه أو سببه أو أطرافه ، وتعريف آخر بأنها إدعاء في مواجه الخصم بطلبات تتعلق بالدعوى الأصلية.
لا يشترط في رفع الدعوى الفرعية أن تكون من نفس طبيعة الدعوى الأصلية أو حتى مشابهه لها وقيمة الدعوي الفرعية ليست مهمة فقد تكون المطالبة بالتعويض عن أضرار محددة أو غير محددة كما أنها من الممكن أن تقل أو تزيد عن قيمة الدعوى الأصلية و قد توسع القانون في الدعوى الفرعية و لم يشترط أن يكون موضوعها مطابقا لموضوع الدعوى الأصلية ، كما لم يشترط أن يكون سبب الدعوى واحدا و لم يشترط شيئا حول القيمة و لكن القانون يحمي المدعى عليه من الدعاوى الفرعية التي تسبب مضايقة له أو تكون غير مناسبة ٠ فإذا استطاع المدعى عليه توضيح أن الدعوى الفرعية لا يمكن الفصل فيها بسهولة مع الدعوى الأصلية أو كانت من الواجب عدم التصريح بها او اذا كانت الدعوى الفرعية لا تكشف سببا للتقاضي و من المحتمل ان تضر أو تضايق أو تعطل المحاكمة العادلة أو تسبب سوء استغلال للإجراءات القضائية فقد لا يسمح بالدعوى الفرعية ، و يمكن رفع دعوى منفصلة.
ومن أهم القواعد التي تحكم الدعوى الفرعية أن يجمع ما بين الطلبات التي تتسع بها الخصومة و الخصومة الأصلية جامع يبرر هذا الاتساع فلا تكون الدعوى الفرعية بعيدة الصلة عن الدعوى الأصلية أو مغايرة لها في أساسها و تتمثل هذه الصلة في فكرة الارتباط ، وأن اتساع نطاق الخصومة يجب ألا يترك لمحض إرادة الخصوم و إنما يجب أن يخضع كذلك لتقدير المحكمة و هيمنتها ، و يجب ألا يكون من شأن اتساع سير الخصومة تعطيل السير في الخصومة الأصلية أو تأخير الفصل .