أوصى المشاركون في المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، بوضع معايير نموذجية لخدمات ومنظومة رعاية الضحايا تأخذ من معايير الأمم المتحدة الدولية وتنفيذها وفقاً لخصائص وأولويات دول المنطقة.
وأثنوا على اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتوجيهات جلالته - لدى لقائه برؤساء الوفود المشاركين في المنتدى - على حفظ حقوق وكرامة كل من يعيش أرضنا دون تمييز أو تفرقة والحفاظ على كرامة الإنسان وضمانه أمنه، مؤكدين أهمية الحوار الذي أتاحه المنتدى لتنسيق ومتابعة كافة المستجدات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص في المنطقة.
وأشاد المنتدى بجهود البحرين لإنشاء مركز خبرة وتدريب في مجال منظومات المكافحة ورعاية الضحايا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون.
ودعوا إلى العمل في إطاره على وضع معايير نموذجية لخدمات رعاية الضحايا ووضع التعريفات والأدلة وآليات مكافحة الاتجار تكون ذات علاقة بالتركيبة الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
واقترح المشاركون تنظيم المنتدى سنوياً بمشاركة الدول الأعضاء الحاضرة ودعوة دول أخرى من منطقة الشرق الأوسط لمناقشة التحديات والتطورات المستجدة خلال العام كي تتمكن اللجان الوطنية من وضع خطط عمل مشتركة للتصدي لممارسات الاتجار بالأشخاص بالشراكة مع الأمم المتحدة؛ وتفضلت دولة الإمارات بمقترح استضافة الدورة التالية للمنتدى والمملكة العربية السعودية الدورة التي تليها.
واعتبر الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي تحول مبادرة مملكة البحرين بإقامة المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط إلى منتدى سنوي يعد نجاحاً كبيراً.
وأشار إلى أن ذلك يحقق الهدف الأبرز والمتمثل في زيادة مستوى التنسيق والتعاون بين دول الشرق الأوسط لاسيما في القواسم المشتركة بين هذه الدول.
وأكد العبسي أهمية تنسيق دول المنطقة جهودها في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص والعمل على زيادة إجراءات الوقاية والحماية للضحايا داخل الدول المستقبلة وتوفير كافة الإجراءات التي تضمن حقوقها.
وأعرب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عن شكره إلى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على تفضله ورعايته للمنتدى، كما قدم شكره إلى جميع وفود الدول المشاركة في المنتدى على مدى ثلاثة أيام.
ولفت إلى أنه يعكس مدى الاهتمام البالغ التي توليه المنطقة لحفظ واحترام حقوق الإنسان ومكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود، بكون ثقافة مجتمعية وأخلاقية راسخة في المجتمع منذ زمن بعيد.
ونصت توصيات المجتمعين، على الدعوة إلى إقامة شبكات تنسيق وشراكات معتمدة مع دول المصدر لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ووضع معايير نموذجية للتعاون والرقابة على شركات الاستقدام، إلى جانب توسيع برامج الوقاية والتوعية داخل الدول المستقبلة ولدى دول المصدر والعبور على المستوى المجتمعي والحكومي وغير الحكومي والبعثات الدبلوماسية والجاليات الفاعلة.
كما أوصى المنتدى بعرض وتبادل الخبرات والتجارب في نظام الإحالة الوطني لرعاية ضحايا الإتجار بالأشخاص كآلية للتنسيق اللازم والدعوة لتبني آليات مماثلة لدى الدول الأطراف المشاركة، وصولاً إلى زيادة في فاعلية النظم الحمائية والقضائية وأعداد الإدانات، إلى جانب استخدام عقود العمل النموذجية التي تحتوي على الحد الأدنى من الضمانات.
وبترحيب من دولة الإمارات العربية المتحدة، اقترح المنتدى مشاركة الدول الحاضرة، والراغبة بالانتساب إلى "دبلوم مكافحة الإتجار بالبشر" المقام سنوياً بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأثنى المشاركون على الجهود المبذولة لإنشاء مركز الخبرة والتدريب في مجال منظومات المكافحة ورعاية الضحايا في البحرين بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ودعوا إلى العمل في إطاره وبالتنسيق معه ومع بقية الدول الأطراف المشاركة على وضع دليل أفضل الممارسات الإقليمية حول منظومات رعاية وحماية الضحايا، وضع معايير نموذجية لخدمات ومنظومة رعاية الضحايا تأخذ من معايير الأمم المتحدة الدولية وتنفيذها وفقاً لخصائص وأولويات دول المنطقة.
وحثوا على وضع تعريف وأدلة عمل وآليات لمكافحة الاتجار بالأشخاص تكون ذات علاقة بالتركيبة الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، ووضع أدلة لتقديم الدعم حسب حاجة كل حالة ومعطياتها بصورة فردية.
وأشاد الحضور بالزخم والحوار البناء الذي أتاحه هذا المنتدى لتبادل الرؤى والسياسات وعرض النماذج والآليات المختلفة لمكافحة الاتجار بالأشخاص والوقاية منها.
يذكر أن البحرين استضافت تحت رعاية وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في الفترة من 14- 16 أكتوبر، المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، والذي نظمته اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون، والمنظمة الدولية للهجرة.
وشارك في المنتدى الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، 9 دول هي مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، علاوة على ممثلين عن المنظمتين الأمميتين.
وأثنوا على اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتوجيهات جلالته - لدى لقائه برؤساء الوفود المشاركين في المنتدى - على حفظ حقوق وكرامة كل من يعيش أرضنا دون تمييز أو تفرقة والحفاظ على كرامة الإنسان وضمانه أمنه، مؤكدين أهمية الحوار الذي أتاحه المنتدى لتنسيق ومتابعة كافة المستجدات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص في المنطقة.
وأشاد المنتدى بجهود البحرين لإنشاء مركز خبرة وتدريب في مجال منظومات المكافحة ورعاية الضحايا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون.
ودعوا إلى العمل في إطاره على وضع معايير نموذجية لخدمات رعاية الضحايا ووضع التعريفات والأدلة وآليات مكافحة الاتجار تكون ذات علاقة بالتركيبة الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
واقترح المشاركون تنظيم المنتدى سنوياً بمشاركة الدول الأعضاء الحاضرة ودعوة دول أخرى من منطقة الشرق الأوسط لمناقشة التحديات والتطورات المستجدة خلال العام كي تتمكن اللجان الوطنية من وضع خطط عمل مشتركة للتصدي لممارسات الاتجار بالأشخاص بالشراكة مع الأمم المتحدة؛ وتفضلت دولة الإمارات بمقترح استضافة الدورة التالية للمنتدى والمملكة العربية السعودية الدورة التي تليها.
واعتبر الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي تحول مبادرة مملكة البحرين بإقامة المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط إلى منتدى سنوي يعد نجاحاً كبيراً.
وأشار إلى أن ذلك يحقق الهدف الأبرز والمتمثل في زيادة مستوى التنسيق والتعاون بين دول الشرق الأوسط لاسيما في القواسم المشتركة بين هذه الدول.
وأكد العبسي أهمية تنسيق دول المنطقة جهودها في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص والعمل على زيادة إجراءات الوقاية والحماية للضحايا داخل الدول المستقبلة وتوفير كافة الإجراءات التي تضمن حقوقها.
وأعرب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عن شكره إلى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على تفضله ورعايته للمنتدى، كما قدم شكره إلى جميع وفود الدول المشاركة في المنتدى على مدى ثلاثة أيام.
ولفت إلى أنه يعكس مدى الاهتمام البالغ التي توليه المنطقة لحفظ واحترام حقوق الإنسان ومكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود، بكون ثقافة مجتمعية وأخلاقية راسخة في المجتمع منذ زمن بعيد.
ونصت توصيات المجتمعين، على الدعوة إلى إقامة شبكات تنسيق وشراكات معتمدة مع دول المصدر لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ووضع معايير نموذجية للتعاون والرقابة على شركات الاستقدام، إلى جانب توسيع برامج الوقاية والتوعية داخل الدول المستقبلة ولدى دول المصدر والعبور على المستوى المجتمعي والحكومي وغير الحكومي والبعثات الدبلوماسية والجاليات الفاعلة.
كما أوصى المنتدى بعرض وتبادل الخبرات والتجارب في نظام الإحالة الوطني لرعاية ضحايا الإتجار بالأشخاص كآلية للتنسيق اللازم والدعوة لتبني آليات مماثلة لدى الدول الأطراف المشاركة، وصولاً إلى زيادة في فاعلية النظم الحمائية والقضائية وأعداد الإدانات، إلى جانب استخدام عقود العمل النموذجية التي تحتوي على الحد الأدنى من الضمانات.
وبترحيب من دولة الإمارات العربية المتحدة، اقترح المنتدى مشاركة الدول الحاضرة، والراغبة بالانتساب إلى "دبلوم مكافحة الإتجار بالبشر" المقام سنوياً بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأثنى المشاركون على الجهود المبذولة لإنشاء مركز الخبرة والتدريب في مجال منظومات المكافحة ورعاية الضحايا في البحرين بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ودعوا إلى العمل في إطاره وبالتنسيق معه ومع بقية الدول الأطراف المشاركة على وضع دليل أفضل الممارسات الإقليمية حول منظومات رعاية وحماية الضحايا، وضع معايير نموذجية لخدمات ومنظومة رعاية الضحايا تأخذ من معايير الأمم المتحدة الدولية وتنفيذها وفقاً لخصائص وأولويات دول المنطقة.
وحثوا على وضع تعريف وأدلة عمل وآليات لمكافحة الاتجار بالأشخاص تكون ذات علاقة بالتركيبة الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، ووضع أدلة لتقديم الدعم حسب حاجة كل حالة ومعطياتها بصورة فردية.
وأشاد الحضور بالزخم والحوار البناء الذي أتاحه هذا المنتدى لتبادل الرؤى والسياسات وعرض النماذج والآليات المختلفة لمكافحة الاتجار بالأشخاص والوقاية منها.
يذكر أن البحرين استضافت تحت رعاية وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في الفترة من 14- 16 أكتوبر، المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، والذي نظمته اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون، والمنظمة الدولية للهجرة.
وشارك في المنتدى الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، 9 دول هي مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، علاوة على ممثلين عن المنظمتين الأمميتين.