أسماء عبدالله- تصوير : سهيل الوزير
كشف رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، عن إعداد وإصدار "معايير البحرين للتثمين العقاري" (BVS)، و"معايير القياسات العقارية لمملكة البحرين "BPMS، مبينا تم أعتمادها بناءً على المعايير الدولية المتبعة على أسس علمية موحدة، والتي تعاونت من خلالها مؤسسة التنظيم العقاري مع منظمة المعايير الدولية للتثمين .(IVS)
وقال الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر إعداد وإصدار معايير البحرين للتثمين العقاري ومعايير القياسات العقارية لمملكة البحرين الذي عقد يوم الاثنين، أن هذه المعايير فيما يخص التثمين العقاري. وأما فيما يخص معايير القياسات العقارية كذلك قام جهاز المساحة والتسيجل العقاري بوضع أسسها بالتعاون مع التحالف الدولي للمعايير والقياسات العقارية.
وأوضح أن معايير التثمين العقاري سوف توحد أسس الاثمين لجميع المثمنين العقاريين في مملكة البحرين والتي ستبنى على معايير علمية وعالمية، وسوف نتجنب بواسطتها التفاوت الذي كان يحدث من قبل المثمنين في عملية التثمين العقاري بسبب اتباعهم أي المثمنين معايير مختلفة وغير دقيقة، وفي الغالب مبنية على تقديرات وأجتهادات شخصيين. مؤكداً بأنه وبعد طرح معايير البحرين للتثمين العقاري، سوف تسهم بشكل كبير في حماية هذا القطاع والقطاعات الأخرى ونذكر منها هنا القطاع المصرفي الذي يعتمد على عملية تثمين دقيقة، عند منح التمويلات العقارية للشركات والأفراد.
وأضاف "بالنسبة إلى معايير القياسات العقارية سوف توحد عملية مسح العقارات بمختلف أنواعها، وبكل تأكيد سوف تسهم في تحقيق دقة أكبر في تحديد المساحات العقارية وكيفية احتساب المساحات المرفقة بها، وبالتالي التأثير أيجاباً في تحديد أسعار العقارات بمختلف أنواعها، كما ستعمم هذه المعايير بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على جميع المكاتب الهندسية ومكاتب المسح الخاصة ليتم اعتماد معايير قياس موحدة."
وأشار إلى أن أعتماد معايير التثمين العقاري ومعايير القياسات العقارية لما لهما من علاقة ببعضهما سوف يسهمان في وجود بيئة استثمارية مستدامة وجاذبة وضامنة لرأس المال المحلي والخارجي، وسوف تحقق الشفافية والمصداقية في سوق العقار والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الاقتصاد البحريني والذي تعول عليه الحكومة لزيادة أسهامه في الناتج المحلي الاجمالي، لتحقيق رؤى وتطلعات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الرامية نحو تقديم أفضل المبادرات والسياسات التي منشانها تضع البحرين ضمن الدول الرائدة والمتقدمة من أجل مزيد من النمو الازدهار للمواطن البحريني.
وقدم الشيخ سلمان بن عبدالله ال خليفة، شكره للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لما توليه من أهتمام للشأن العقاري، وعلى دعم اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تنفيذ البرامج والمشاريع العقارية، وعلى متابعة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وإلى وزير الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف على تعاون وزارته والمسئولين فيها الذين أسهموا في في الانتهاء من إعداد هذه المعايير.
معايير التثمين العقاري
كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة ال خليفة، على أن معايير البحرين للتثمين العقاري سوف تسهم في تكوين قاعدة البيانات العقارية التي تعمل على إنشائها المؤسسة والمزمع الانتهاء منها في الربع الأول من 2020، وأوضح أن المثمنيين العقاريين عند اعتماد المعايير وترخيصهم من قبل المؤسسة سيكونون مثمنين عقاريين دوليين قادرين على التثمين في كل أنحاء العالم.
وأضاف أن قاعدة البيانات حاليا في مرحلة تجميع المعلومات، ومن ثم ستطرح بالصورة التي تليق بمكانة مملكة البحرين، كما أن مؤسسة التنظيم العقاري تعمل جاهدة على إنشاء هذه القاعدة الدقيقة ومفصلة للبيانات والإحصاءات العقارية، وتحليلها وطرحها للمطورين العقاريين لتكون ركيزة وقاعدة بياناتية توفر التصورات الأفضل للمطورين العقاريين لإنشاء مشاريعهم العقارية .
وأشار الشيخ محمد بن خليفة ال خليفة، الى أن معايير التثمين العقاري ستسهم في تكوين قاعدة البيانات التي ستطلقها مؤسسة التنظيم العقاري، كما أن مهنة التثمين تعتبر مهنة جديدة داخلة في سوق العقار البحريني .
وعلق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، على تطبيق معايير البحرين للتثمينBVS أن تطبيق معايير البحرين للتثمين هو معلم رئيسي آخر في خلق بيئة مناخية عقارية مستدامة في البحرين، سيضمن تطبيق المعايير الدولية للتقييم الدولي مزيداً من الشفافية والمصداقية في تثمين العروض العقارية للمستثمرين، على الصعيدين المحلي والدولي، إن رفع معاييرالتثمين سيفيد الإستثمار في القطاع العقاري، ويوفر مزيدا من الحماية والدقة لمقدمي الخدمات المالية والمصرفية، بل لجميع المواطنين، لأن أداء القطاع العقاري له تأثير على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي.
وأضاف اعتبارًا من 2 نوفمبر المقبل، يجب على جميع مقدمي خدمات التثمين العقاري الحصول على ترخيص المثمن، كما سيتعين عليهم الالتزام بمعايير البحرين للتثمين من أجل الامتثال للوائح الجديدة.
ونوه إلى أن الاستجابة الداعمة من الخبراء العقاريين المحترفين لإدخال معايير التثمين، وأن هذه الخطوه تعد ضرورية بالنسبة لقطاع التثمين بل للسوق العقاري بشكل عام. مشيرا إلى أنه تتوفر قائمة بالمُثمنين المرخصين على موقع المؤسسة www.rera.gov.bh ويتم تذكير أولئك الذين يسعون للحصول على خدمات المثمن العقاري بالتعامل فقط مع مثمن عقاري مرخص من المؤسسة.
من جهته، أكد المهندس ناجي سبت مدير عام المساحة بجهاز المساحة و التسجيل العقاري، أن البحرين تعتبر أول دولة تعتمد هذه المعايير في المنطقة، كما تعتمد معايير التثمين العقاري بالأساس على عملية قياس المساحات العقارية، بالاضافة الى أن ذلك سيعزز من الجذب الاستثمار الخارجي للمملكة .