قالت وزارة الإسكان إنها قدمت 108,576 ألف خدمة إسكانية، بكلفة 3,3 مليار دينار بحريني، استفاد منها أكثر من 65% من المواطنين. وأوضحت الوزارة أنها طرحت العام الحالي، 402 مناقصة بقيمة 400 مليون دينار، فيما بلغ العدد الكلي للمشاريع الإسكانية تحت التنفيذ حوالي 6679 وحدة سكنية. وبينت أن الحقبة الحالية تشهد بناء 5 مدن إسكانية في آن واحد، مشيرة إلى ارتفاع عدد القروض إلى 1900 قرضاً العام الحالي، بينما بلغت الميزانية المعتمدة 120 مليون دينار. وأكدت الوزارة أنها ومنذ تأسيسها العام 1975 في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، تضطلع وزارة الإسكان بالدور الكبير في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وقد خطت في ذلك خطوات جبارة ولم تتوقف عن الإنجاز، في تنفيذ المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات البلاد، حيث حققت الوزارة نجاحاً ملحوظاً في تطبيق سياسات الحكومة في مجال الإسكان، عن طريق استخدام البحث الشامل واعتماد المواصفات التقنية الحديثة، وبما يتوافق والاستراتيجية الإسكانية مع رؤية البحرين الحضارية 2030 حيث أنها تسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين عن طريق مواصلة تقديم وتحسين الخدمات الإسكانية، كما ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببرامج الدعم الاجتماعي المدرجة من ضمن الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.ومنذ مطلع ستينيات القرن الماضي، بدأت حكومة مملكة البحرين أولى حقب وبرامج توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، من خلال البدء في تنفيذ مشروع مدينة عيسى، ذلك المشروع الذي وفر للمواطنين العديد من خدمات الوحدات وشقق التمليك، لتبدأ مع بداية عقد الثمانينات الحقبة الثانية المتمثلة في تنفيذ مشروع مدينة حمد، التي لاتزال تشهد حتى الآن امتداداً عمرانياً يتضمن العديد من مشاريع السكن الاجتماعي الموجهة إلى المواطنين.لقد تزامنت الحقبة الثالثة للعمل الإسكاني مع بداية الألفية الجديدة، وهي الحقبة التي شهدت إدراج العديد من الخطط والمشاريع الإسكانية ضمن خطط الدولة بما يتناسب مع المعطيات والتحديات الخاصة برؤيتها للألفية الجديدة، لاسيما في ظل النمو السكاني المتزايد، مما دعا إلى تطوير الخطط والرؤى التي ترمي إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة، قبل أن تصل حقب الوزارة إلى الحقبة الحالية التي تشهد بناء 5 مدن إسكانية في آن واحد في إطار خطة وزارة الإسكان التي أطلقتها مع مطلع العام 2012، وتشمل هذه المدن المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة وإسكان الجنوبية وإسكان الرملي.إن الأرقام والإحصائيات تؤكد بشكل واضح الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الإسكان في السنوات الماضية وحتى تاريخ اليوم في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وقد أشارت بذلك قائمة الخدمات الإسكانية التي تم تقديمها للمواطنين من عام 1960 إلى عام 2009م وبلغت 25,500 ألف وحدة سكنية، وأن القسائم السكنية بلغت 10,750 قسيمة، أما القروض الإسكانية فبلغت 47,750 ألف قرض، أما عدد شقق الإيجار فبلغت 4,500 شقة، فأصبح العدد الكلي للخدمات الإسكانية في هذه الفترة 89,500 ألف خدمة إسكانية.ومن الجانب الثاني فإن قائمة الخدمات الإسكانية التي تم تقديمها للمواطنين من عام 2010-2014 تشير إلى أن الوحدات السكنية بلغ عددها 8,395 وحدة سكنية، وأن القسائم السكنية بلغت 1,257 ألف قسيمة، والقروض الإسكانية بلغت 9,424 ألف قرض، وبالنظر إلى جملة الأرقام بين الفترة المشار إليها من (1960-2014م) فإن مجموعة الخدمات الإسكانية المقدمة من حكومة البحرين للمواطنين 108,576 ألف خدمة إسكانية، حيث بلغت كلفتها المالية حوالي 3,3 مليار دينار بحريني، إن الأرقام تشير إلى أن نسبة الزيادة السنوية في عدد الوحدات والقسائم والقروض الإسكانية قد ارتفعت بشكل واضح، وقد استفاد أكثر من 65% من المواطنين من الخدمات الإسكانية، و أن 85% متوسط نسبـــــة الصــــرف فـــي السنـــــــوات (2011-2014).وبالنسبة لعدد المواطنين المستفيدين من القروض الإسكانية وقيمتها المالية من عام 2011م وحتى شهر أغسطس 2014م عدد 9,424 شخصاً، وفي عام 2011م بلغ عدد القروض 1775 قرضاً، وفي العام التالي منه بلغت القروض 1810 قرضاً، وفي عام 2013 بلغت 1757 قرضاً، وفي العام الحالي 2014م ارتفع عدد القروض إلى 1900 قرض.الميزانيات المخصصة لتنفيذ الخدمات الإسكانيةوإذا ما تمت المقارنة بين الميزانيات المرصودة ونسب الصرف فخلال 2011م كانت الميزانية المعتمدة 120 مليون دينار، وإجمالي الميزانية بلغ أكثر من 147 مليون دينار، حيث بلغ الصرف الفعلي حوالي 133 مليون دينار، بنسبة صرف بلغت 90%، وفي عام 2012م كانت الميزانية المعتمدة 180 مليون دينار، في حين بلغ إجمالي الميزانية 237,737,116 مليون، والصرف الفعلي قد بلغ أكثر من 201 مليون دينار، بنسبة 85% ، وفي عم 2013 كانت الميزانيــة المعتمدة للتنفيذ 120 مليون دينار، وإجمالي الميزانية بلغ حوالي 153 مليون دينار، وكان الصرف الفعلي حوالي 125 مليون دينار، بنسبة صرف وصلت إلى 82%، أما العام الحالي 2014م فكانت الميزانية المعتمدة 120 مليون دينار في حين كان إجمالي الميزانية حوالي 147 مليون دينار، والصرف الفعلي كان حوالي 133مليون دينار بنسبة صرف بلغت 90%.إن المناقصات تمثل أهمية بالغة في عملية تنفيذ المشاريع التي تعتمد عليها الدولة في حركة التطور والنهضة العمرانية ليس في مجال الإسكان فحسب بل في كل المجالات ذات الأهمية بالنسبة للمواطنين، فإن عنصر الشفافية والنزاهة في صرف المال على الأوجه الصحيحة للصرف يمثل عاملاً استراتيجياً من عوامل النجاح، لذلك قامت وزارة الإسكان بطرح كل الأعمال الإنشائية وغيرها للمناقصات العامة إعمالاً للشفافية وتحقيقاً للعدالة، ففي عام 2011م كان عدد المناقصات التي طرحت للتنفيذ 116 مناقصة بقيمة 102 مليون دينار، وفي العام 2012م كان عدد المناقصات 163 مناقصة بقيمة 180 مليون دينار، أما في العام 2013م فبلغ عدد المناقصات حوالي 328 مناقصة بقيمة 410 مليون دينار، وفي العام الحالي 2014م كان عدد المناقصات حوالي 402 مناقصة بقيمة 400 مليون دينار.المشاريع قيد التنفيذاستطاعت وزارة الإسكان في العشر سنوات الأخيرة أن توفر خدمات إسكانية عديدة ومتنوعة استفادت منها آلاف الأسر البحرينية على مختلف مستوياتها، وكذلك تحقيق إنجازات عمرانية كبيرة شملت جميع مدن وقرى المملكة، وبالتالي الحصول على مكانة متميزة على الصعيد العمراني، وهذا نتيجة للسياسة التي تنتهجها الوزارة والتي تؤكد حرص الحكومة الرشيدة في توفير المسكن الملائم للمواطنين والحفاظ على المواطن والرقي به لأفضل المستويات على الصعيد المحلي، وفي هذا الصعيد تبذل الوزارة جهوداً جبارة لتنفيذ عدد من المشاريع الإسكانية وهي الآن تحت التنفيذ في عدد كبير من قرى ومدن البحرين، حيث بلغ العدد الكلي للمشاريع الإسكانية تحت التنفيذ حوالي 6679 وحدة سكنية.برنامج التنمية الخليجي إن اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بقضية سكن المواطنين قد تجسد في الكثير من ملامح التطور في البحرين لكن ملف الإسكان يعتبر أكثر الملفات التي عكست اهتمام العاهل بتلبية حاجات المواطنين في هذا المجال الحيوي والهام وهو موضوع السكن، لذا فإن كلاً من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية قدمت دعماً لبناء وحدات سكنية، مثلاً الصندوق السعودي للتنمية قدم 75 مليون دينار لتنفيذ 1560 وحدة سكنية بالمحافظة الجنوبية، والصندوق الكويتي للتنمية قدم حوالي 336 مليون دينار لتنفيذ بناء 5327 وحدة سكنية في منطقة شرق الحد (4023) والمدينة الشمالية (1304)، ومن جانبه صندوق أبوظبي للتنمية قدم حوالي 443 مليون دينار للمدينة الشمالية ودفان موقع مدينة شرق سترة.وهذه المجهودات توضح بأن الملف الإسكاني احتل موقع الصدارة في برنامج التنمية الخليجي من حيث المخصصات المالية للمرحلة الأولى من البرنامج، وذلك بالنظر لما يشهده هذا القطاع من طلب متزايد عاماً بعد عام على الخدمات الإسكانية التي توفرها حكومة مملكة البحرين.مشروعات المدن السكنيةالمدينة الشمالية من أكبر المشروعات التي خططت لها الدولة لتوفير السكن لقطاع كبير من المواطنين بالمحافظة الشمالية حيث تبلغ مساحتها الكلية 740 هكتار، والمشروع يتكون من 15 ألف وحدة سكنية، وتشتمل المدينة على مساجد – جوامع - مدارس- مراكز صحية– حدائق عامة – جامعة – محلات تجارية – مراكز حكومية – مراكز اجتماعية – صالات مناسبات – منشآت رياضية، وتمتد الواجهة البحرية فيها على مساحة 31 كيلو متر، والشواطئ العامة 3,2 كليو متر.وهناك مشروع إسكان المحافظة الجنوبية الذي تبلغ مساحته 750 هكتاراً، ويضم 5560 وحدة سكنية، والخدمات فيه تتكون من مساجد – جوامع - مدارس- مراكز صحية – حدائق عامة – محلات تجارية – مراكز حكومية – صالات مناسبات – منشآت رياضية، و6 كيلو متر هي الواجهات البحريــــة.وفي محافظة المحرق هناك مشروع شرق الحد الإسكاني بمساحة تبلغ 240 هكتار، يضم 4 آلاف وحدة سكنية، والخدمات الملحقة به تشتمل على مساجد – جوامع - مدارس- مستشفيات – حدائق عامة – محلات تجارية – مراكز حكومية – صالات مناسبات – منشآت رياضية، والواجهة البحرية حوالي 4 كيلو متر.ومن المشروعات الإسكانية الرائدة مشروع مدينة شرق سترة حيث يقع على مساحة تبلغ 225 هكتاراً وتضم 5020 وحدة سكنية وتشتمل الخدمات في هذه المدينة على مساجد – جوامع - مدارس- مستشفيات – حدائق عامة – جامعات – مجمعات رياضية – محلات تجارية – مراكز حكومية – مراكز اجتماعية – صالات مناسبات – منشآت رياضية، وتمتاز المدينة بواجهات بحرية بمساحة 6 كيلو متر، وشواطئ عامة في حدود 500 متر.وفي المنطقة التي تقع جنوب غرب البلاد هناك مشروع الرملي الإسكاني على مساحة 100 هكتار، ويحتوي على 3720 وحدة سكنية، وتشتمل الخدمات فيه على مساجد – جوامع - مدارس- مراكز صحية– حدائق عامة – محلات تجارية – مراكز حكومية – صالات مناسبات – منشآت رياضية.الموقف العام من الخطة الإسكانيـــة 2011-2014.تقول إحصائيات وزارة الإسكان إن عدد الوحدات السكنية التي تم تسليمها للمواطنين بلغت 8,395 وحدة سكنية، وإن الوحدات التي تحت التنفيذ 6679، وإن عدد الوحدات السكنية قيد التنفيذ في المدن بلغت 5706 وحدة، وإن الواجهات البحرية لمشروعات المدن السكنية تبلغ مساحتها الكلية 50,9 كليو متر، وتشير الأرقام كذلك إلى أن عدد طلبات المرشحين لبرامج تمويل السكن الاجتماعي بلغ 1300 طلب، وبالنسبة لبنك الإسكان هناك 506 وحدة سكنية قيد التنفيذ، وللبنك كذلك 3422 وحدة سكنية قيد الدراسة.إن الوزارة تستلهم مما تحقق من إنجازات ومكتسبات خلال العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى في شتى المجالات، ولاسيما على صعيد الملف الإسكاني، الرؤى الإصلاحية لجلالته، وحرصه الدائم على توفير مقومات سبل العيش الكريم للمواطن البحريني، مردفاً أن هذه الرؤى والإرادة الملكية مثلت بداية الانطلاق الفعلية نحو وضع خطة إسكانية طموحة، تهدف إلى تنويع الخيارات الإسكانية أمام المواطنين، وتسعى إلى السير في جميع الاتجاهات وبأقصى طاقة ممكنة لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين من ذوي الطلبات الإسكانية، حتى جاء التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة بما يوفر سبل العيش الكريم والبيئة المناسبة للمواطنين الكرام، ليسطر مكتسباً جديداً للملف الإسكاني، الذي لطالما حظي باهتمام العاهل والحكومة منذ ستينات القرن الماضي.