ريانة النهام
فوجئ مرتادو شارع 77 (شارع جدعلي) بتركيب وزارة الأشغال بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور عدادات لتحديد مدة وقوف السيارات في الشارع الذي يضم محلات تجارية و"كراجات" وشققاً سكنية، وينقسم بين المحافظة الجنوبية والعاصمة.
فيما أكد مجموعة من أعضاء مجلس بلدي الجنوبية وأمانة العاصمة لـ"الوطن" عدم إبلاغهم بتركيب العدادات من قبل وزارة الأشغال، لافتين إلى عدم رفضهم تركيب العدادات وإنما عدم إطلاعهم على الموضوع.
وأكدت رئيسة لجنة العلاقات العامة والإعلام في مجلس أمانة العاصمة د.مها آل شهاب عدم علم المجلس بتركيب عدادات في شارع جدعلي.
وقالت "القاطنون في المنطقة قد يستاؤون من العدادات، لكن الهدف منها هو تنظيم الحركة مع وجود بعض المحلات التجارية في الشارع، من خلال ترك المجال للغير بعدم إطالة الوقوف دون الحاجة لذلك، فضلاً من "الكراجات" التي تضع بعض السيارات لفترات زمنية طويلة".
وأضافت آل شهاب أنها تؤيد وضع عدادات بأسعار رمزية للمساهمة في تنظيم الشوارع، مؤكدة أن ذلك تسبقه دراسة من الجهات المختصة. وأضافت "يدعم هذا النوع من العدادات المناطق المكتظة التي توجد فيها أنشطة خدمية أو تجارية، كما أننا ندعم توفير مجمع متعدد الطوابق لمواقف السيارات في هذا النوع من المناطق".
وقال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة في أمانة العاصمة د.عبدالواحد النكال إن "وزارة الأشغال لم تأخذ رأي المجلس في وضع العدادات، فغالباً ما يطرح على المجلس مثل هذه المواضيع لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض، لكن وضع العدادات بشارع جدعلي لم يطرح".
وعبر عضو مجلس بلدي الجنوبية مال الله شاهين عن تفاجؤ المجلس بوضع العدادت في شارع جدعلي.
وأكد شاهين "عدم وجود اعتراض على تركيب العدادات رغم أن الشارع خدمي، لكن الإشكالية تكمن في عدم الشراكة بين الجهات، وهي وزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور والمجلسين البلديين، مما شكل صدمة للمجلسين والمواطنين بوضع العدادات".
وأضاف "المفترض أن تضع وزارة الأشغال خطة إعلامية بتركيب عدادات في هذه المنطقة، وشرح آلية ذلك للناس. اليوم وردني اتصال من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو من القاطنين في الشارع، يتساءل إذا كان من المعقول أن يظل يدفع للعداد طول فترة جلوسه في المنزل".
يذكر أن وزير الداخلية الفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليقة كان أصدر قراراً رقم 7 لسنة 2017 بشأن تنظيم وتحديد أماكن وقوف المركبات تضمن شارع 77 والشوارع والطرق المتفرع منه، ونص على حظر وقوف المركبات في الشوارع والطرقات المحدّدة، فيما عدا أماكن الوقوف المخصصة فيها، ويكون وقوف المركبات خلال أيام وأوقات محددة مقابل رسم بحسب مدة الوقوف، على ألا تزيد هذه المدة على ساعتين.