الصناعة تسببت في فقدان فرص استثمارية بسبب عدم تحديثها لموقعها

قصور في برنامج سجلات بسبب عدم تحديث بعض البيانات

الترخيص لعدد من الشركات لمزاولة أنشطة من غير الفئة المنصوص عليها قانوناً

الجمع بين امتلاك قيد في السجل التجاري وشغل وظيفة في القطاع العام أو الأهلي بشكل يخالف القانون

عدم وجود آلية لدى الوزارة للتحقق من عدم الجمع بين الوظائف العامة والسجلات التجارية

تقييد السجل التجاري على عناوين مؤقتة رغم من أنها تمارس أنشطة تجارية لا يسمح بمزاولتها

رصد المخالفات على السجلات المقيدة في عنوان مؤقت بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار القيد

الموافقة على طلبات تجديد 71 قيداً في السجل التجاري صادرة دون ترخيص لمدة 3 سنوات

الموافقة على تجديد السجلات الصادرة دون الحصول على مبررات تأخر في الحصول على ترخيص

1.703 سجل تجاري صادرة دون ترخيص على الرقم من انتهاء مدة القيد وعدم قيام الوزارة بشطبه

عدم تطابق الاشتراطات المدرجة في الموقع الإلكتروني للوزارة مع التشريعات القانونية