- قيد عدد من الشركات التجارية في السجل التجاري لشركاء أجانب.
- الموافقة على تمرير طلبات القيد بالسجل التجاري لأشخاص في القطاع العام .
- الموافقة على طلبات تجديد 71 قيد في السجل التجاري دون ترخيص لمدة 3 سنوات.
- 64 نشاط تجاري يسمح بمزاولته من قبل الشركات ذات رأس المال الأجنبي تصل 100%.
- عدم إلزام بعض الأشخاص الذين يزاولون عدداً من الأنشطة والمهن بالحصول على قيد بالسجل التجاري على الرغم من مزاولتهم الأنشطة بقصد المضاربة.
- الموافقة على طلبات تجديد القيد في الوكالات التجارية لسجلات تجارية ملغية.
- عدم وضع واعتماد خطط وبرامج تنظم أعمال التفتيش على السجلات التجارية للفترة منذ 3 سنوات.
- تحصيل رسم مقداره 50 ديناراً على بعض التأشيرات بدلاً من 20.
- عدم صحة برمجة النظام الآلي لاحتساب الغرامة المالية لبعض المعاملات.