- عدم وضع آليات تمكنها من بيع رمال البحرية والتي تقدر قيمتها 7 ملايين دينار.

-لا حصر للتراخيص الممنوحة لمشروع استخراج رمال البحرية.

- لا تحقق من صحة الكميات المستخرجة.

- عدم تفعيل لجنة" اقتراح مواقع استخراج الرمال البحرية" منذ تشكيلها.

- لم يعتمد وزير الأشغال تراخيص استخراج الرمال البحرية حتى نوفمبر 2018.

- وجود 15 ترخيصاً لاستخراج الرمال من أصل 22.

- عدم استناد الوزارة إلى مرجعية وأسس واضحة في تحديد كميات الرمال البحرية.

- عدم تضمين تراخيص استخراج الرمال البحرية بالاشتراطات.

- الافتقار إلى هيكل تنظيمي مهم ومسؤوليات معتمدة لإدارة الرقابة البحرية.