• مجلس أمناء جامعة البحرين منتهي الصلاحية.. والجامعة تتأخر بالتبليغ سبعة أشهر.


  • عمداء "التعليم التطبيقي" و"إدارة الأعمال" و"التربية الرياضة" منتهية ولايتهم منذ يونيو 2018.






  • جامعة البحرين تتسلم 514 ألف دينار من كلية المعلمين رغم تبعيتها لها.


  • 3.9 مليون دينار ميزانية منفصلة لكلية المعلمين رغم تبعيتها لجامعة البحرين.


  • الجامعة لم تستعد 60 ألف دينار رسوم ابتعاث أستاذ إلى الخارج لأربعة أعوام .. والأخير يقدم استقالته دون استكمال إجراءات التسوية.


  • الجامعة لم تستعد 48 ألف دينار رسوم ابتعاث عضو هيئة تدريس تأخر لـ9 سنوات.


  • الجامعة لم تستعد 179 ألف دينار رسوم ابتعاث عضو هيئة تدريس تأخر 4 سنوات دون اتخاذ أي إجراء.


  • تراخي الجامعة في إجراءات متابعة حضور وغياب أعضاء هيئة التدريس والتعامل مع حالات الانقطاع عن العمل دون عذر مقبول.


  • غياب أحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بمجموع أيام تصل إلى 4 سنوات دون اتخاذ إجراءات تأديبية أو قانونية.


  • انقطاع أحد أعضاء هيئة التدريس عن العمل 73 أسبوعاً.. وقبول استقالته دون محاسبة.


  • انقطاع أحد أعضاء هيئة التدريس عن العمل 15 أسبوعاً.. واعادة تعيينه أستاذاً مساعداً بعد فقدانه لوظيفته.


  • انقطاع عدد من أعضاء هيئة التدريس عن العمل لفترات بلغت 13 سنة وعدم قيام الجامعة بإنهاء خدماتهم باعتبارهم فاقدين لوظائفهم.


  • 3 مساعدي بحث وتدريس ينقطعون عن العمل لـ13 و12 و8 سنوات دون إنهاء خدماتهم.


  • أستاذ مساعد ينقطع عن العمل لـ6 سنوات دون إنهاء خدماته.


  • لا نظام موحد لـ"نصاب" أعضاء الهيئة الأكاديمية المكلفين بأعمال إدارية.


  • عميد يدرّس 3 ساعات أسبوعياً.. وآخر معفي.


  • الجامعة تصرف 500 دينار علاوة شهرية لرؤساء الأقسام بزيادة 100 دينار عن المبلغ المستحق دون سند قانوني يجيز ذلك.


  • 12.5 ألف دينار مجموع "العلاوة الإدارية" يستلمها رئيس قسم منتهية ولايته لعامين.. رغم تركه المنصب.


  • 28% فقط نسبة سد الاحتياجات الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس في مختلف الكليات، حيث تم توظيف 32 عضو تدريس فقط في ظل الحاجة لـ116 موظفاً.


  • ارتفاع نسبة الطلبة إلى أعضاء التدريس بنسبة 46:1 بما لا يتماشى مع المعدلات الاسترشادية في قرار وزير التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2007 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي.


  • عدم اكتمال تشكيل مجلس الجامعة ومجالس الكليات والمعاهد.


  • عدم تقيد مجلس الأمناء بالدورية المحددة لانعقاد الاجتماعات.


  • مجلس الأمناء لا يلتزم برفع تقارير سنوية عن الجامعة لرئيس مجلس الوزراء.


  • مجلس الجامعة يصدر قرارات في جوانب تقع ضمن اختصاصات مجلس الأمناء دون سند قانوني يجيز ذلك.


  • ضعف في إجراءات متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمناء ومجلس الجامعة.


  • عدم وجود آلية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الجامعة والأمناء.


  • تشكيل لجنة التدقيق والمالية بمجلس الأمناء لا يتوافق مع مقتضيات الميثاق.


  • تشكيل لجنة التدقيق والمالية لا يحقق استقلالية رئيس وغالبية أعضاء اللجنة حيث يشغل رئيس اللجنة منصب رئيس مجلس إحدى كليات الجامعة.


  • اللجنة الأكاديمية بمجلس الأمناء لم تعقد سوى اجتماع واحد.


  • تأخر الجامعة في عرض اللوائح الإدارية المنظمة لشؤون موظفيها على ديوان الخدمة المدنية.


  • الجامعة توظف أعضاء هيئة التدريس توظيفاً جزئياً (بنظام المقرر) دون موافقة ديوان الخدمة المدنية.


  • الجامعة توظف أعضاء هيئة التدريس توظيفاً جزئياً (بنظام المقرر) من حاملي البكالورويس فقط دون استيفائهم شروط المؤهلات العلمية المطلوبة للتدريس.


  • الجامعة توظف أعضاء هيئة التدريس توظيفاً جزئياً (بنظام المقرر) دون تقييم ومقابلات وامتحانات للتحقق من استيفائهم الشروط.


  • عدم إبرام الجامعة عقود توظيف جزئي مع أعضاء هيئة التدريس عند الاستعانة بهم.


  • استمرار بعض أعضاء هيئة التدريس، عميد كلية إدارة الأعمال ومستشار الرئيس لشؤون الجودة الأكاديمية ومدير تحرير مجلة في كلية تقنية المعلومات، بممارسة مسؤوليات المناصب الإدارية التي كلفوا بها سابقاً رغم انتهاء فترات التكليف المحددة منذ سنوات.


  • لا وجود لاشتراطات وضوابط لاختيار أعضاء هيئة التدريس الذين يكلفون بمناصب إدارية بالتدوير، ما سمح بتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس للقيام بمهام أكثر من منصب إداري في وقت واحد.


  • الجامعة تخالف مقتضيات المادة 8 من لائحة البعثات بعدم تضمين قرارات الابتعاث الصادرة عن مجلس الجامعة بمدة البعثة العلمية.


  • مجلس الجامعة يصدر قرارات بتمديد فترة الابتعاث لمساعدي البحث والتدريس للدكتوراه لأكثر من سنة من تاريخ انتهاء مدة الابتعاث بما يخالف مقتضيات المادة 10 من لائحة الابتعاث.


  • لا توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات المتعلقة باجراءات متابعة المبتعثين ما يحول دون إمكانية تحديد الجهة المسؤولة عن التقصير ومحاسبتها.


  • تراخي الجامعة في اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانوية اللازمة حيال المخالفين لفترات الابتعاث.


  • تفاوت في آليات احتساب قيمة التعويضات المستحقة لأعضاء هيئات التدريس.


  • احتساب التعويضات المستحقة بصورة يدوية من دائرة شؤون الموظفين.


  • الجامعة تمارس تجاوزات في منح العلاوات التشجيعية لعدد من الموظفين.


  • منسق وفني مختبر يحصلان على 3 رتب رغم استحقاقهم 2 فقط.


  • رئيس شعبة يحصل على 3 رتب رغم استحقاقه رتبة واحدة فقط.


  • صرف علاوة تحسين مستوى المعيشة لبعض الموظفين الإداريين المسكنين على الدرجة التاسعة بقيمة أكبر من المحددة لدرجتهم الوظيفية.


  • توقف صرف بعض العلاوات والبدلات المستحقة لموظفي الجامعة منذ سبتمبر 2018.. وعدم موافاة الجامعة لمتطلبات الديوان.


  • عدم وجود مؤشرات قياس أداء مرتبطة بتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس.


  • عدم التزام بعض الكليات بتوثيق المبررات والإنجازات الداعمة لنتائج التقييم الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس.


  • عدم التزام الجامعة بمراجعة وضبط نتائج تقييم أداء الموظفين السنوي.


  • بقاء عدد من الوظائف المهمة شاغرة لفترة طويلة حتى 6 سنوات وعدم وضع الجامعة خطة معتمدة للتابع الوظيفي.


  • وظيفتا رئيس شعبة الإقامة والسفر بدائرة الخدمات العامة ومدير دائرة الخدمات والتنمية الطلابية بعمادة شؤون الطلبة شاغرتين منذ 6 سنوات.


  • الجامعة جددت عقود بعض الموظفين غير البحرينيين ممن يشغلون وظائف إدارية رغم كونها وظائف لا تتطلب تخصصات نادرة يصعب الحصول عليها من الكادر البحريني.


  • الجامعة لم تتخذ إجراءات لازمة للتحقق من عدم توافر المرشحين البحرينيين المناسبين لشغل الوظائف قبل تجديد العقود لغير البحرينيين.


  • وظيفة "فني" يشغلها 16 موظفاً غير بحريني.


  • لا خطة لإحلال موظفين بحرينيين مكان الأجانب.


  • "سكرتير" و"أخصائي" أجنبيين يشغلان منصبيهما منذ 22 عاماً.. و"مدير" أجنبي يشغل منصبه منذ 20 عاماً.. ولم يتم تعيين موظفين بحرينيين لشغل مواقعهم.


  • "فنيون" و"رسامو خرائط" أجانب يشغلون مناصبهم منذ 19عاماً.. ولم يتم تعيين موظفين بحرينيين لشغل مواقعهم.


  • "أكاديمون" يمتلكون ويديرون سجلات تجارية نشطة دون موافقات لازمة من رئيس الجامعة.


  • إدارة الجامعة تكلف مكتب التدقيق الداخلي بإجراء مراجعات مسبقة لبعض العمليات وتقديم استشارات وآراء فنية، ما يؤثر على استقلالية وموضعية المكتب عند إجراء أعمال الرقابة ويخالف البند 5 من ميثاق التدقيق الداخلي.


  • رئيس الجامعة يكلف مكتب التدقيق الداخلي بمهام ليست من اختصاصه.


  • عدم وجود تقارير متابعة بشأن تنفيذ توصيات الديوان بتقرير الرقابة على الأنظمة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية الصادر في أغسطس 2013.