مريم بوجيري
أكدت نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب كلثم الحايكي، أن اللجنة تسلمت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأربعاء حيث ستعكف خلال الفترة القادمة على دراسة كافة التجاوزات وأوجه الهدر الواردة في التقرير للخروج بتوصيات هامة تمهيداً لرفعها إلى المجلس في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت الحايكي لـ"الوطن"، أن تقرير ديوان الرقابة الماليه والإدارية سيكتسب الأولوية في عمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المرحله القادمة.
وأكدت أن الحفاظ على المال العام ومحاسبة المسؤولين عن أي هدر ورد في التقرير يعد من صميم عمل اللجنة ومن أهم الواجبات الموكلة للنواب، مضيفة في الوقت ذاته أن المجلس أمام امتحان كبير لممارسة كافة صلاحياته وعدم مرور تقرير ديوان الرقابه المالية والإدارية "مرور الكرام"..
وبينت االحايكي، أن جميع الأدوات الدستورية التي منحها الدستور لمجلس النواب يجب أن تفعل فور الانتهاء من دراسة تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية، لتفعيل مبدأ المساءله والمحاسبه وتأملت الحايكي أن تأخذ النيابة العامة دورها في هذا الملف الحساس لحماية للمال العام وحفاظاً على سير أمور الدولة وفق القوانين والضوابط دون تجاوزات.
وكانت السلطة التشريعية تسلمت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2018/2019 الأربعاء، في حين كانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تسلمت التقرير ديسمبر 2018، حيث أحيل التقرير الماضي للجنة.
وطبقاً للقانون، يعد رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته، وعن نتائج أعمال رقابة الأداء والرقابة الإدارية، يبين فيه الملاحظات وأوجه اي خلاف يقع بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته، ويقدم التقرير إلى الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وذلك قبل الموعد المقرر لاعتماد الحساب الختامي الذي يتعلق به ذلك التقرير.
ولمجلس النواب أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقرير االديوان، وأن يأذن له بالتحدث والإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات متعلقة بها.
ووفقاً للمادة 116 من دستور البحرين، ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته.
أكدت نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب كلثم الحايكي، أن اللجنة تسلمت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأربعاء حيث ستعكف خلال الفترة القادمة على دراسة كافة التجاوزات وأوجه الهدر الواردة في التقرير للخروج بتوصيات هامة تمهيداً لرفعها إلى المجلس في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت الحايكي لـ"الوطن"، أن تقرير ديوان الرقابة الماليه والإدارية سيكتسب الأولوية في عمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المرحله القادمة.
وأكدت أن الحفاظ على المال العام ومحاسبة المسؤولين عن أي هدر ورد في التقرير يعد من صميم عمل اللجنة ومن أهم الواجبات الموكلة للنواب، مضيفة في الوقت ذاته أن المجلس أمام امتحان كبير لممارسة كافة صلاحياته وعدم مرور تقرير ديوان الرقابه المالية والإدارية "مرور الكرام"..
وبينت االحايكي، أن جميع الأدوات الدستورية التي منحها الدستور لمجلس النواب يجب أن تفعل فور الانتهاء من دراسة تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية، لتفعيل مبدأ المساءله والمحاسبه وتأملت الحايكي أن تأخذ النيابة العامة دورها في هذا الملف الحساس لحماية للمال العام وحفاظاً على سير أمور الدولة وفق القوانين والضوابط دون تجاوزات.
وكانت السلطة التشريعية تسلمت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2018/2019 الأربعاء، في حين كانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تسلمت التقرير ديسمبر 2018، حيث أحيل التقرير الماضي للجنة.
وطبقاً للقانون، يعد رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته، وعن نتائج أعمال رقابة الأداء والرقابة الإدارية، يبين فيه الملاحظات وأوجه اي خلاف يقع بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته، ويقدم التقرير إلى الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وذلك قبل الموعد المقرر لاعتماد الحساب الختامي الذي يتعلق به ذلك التقرير.
ولمجلس النواب أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقرير االديوان، وأن يأذن له بالتحدث والإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات متعلقة بها.
ووفقاً للمادة 116 من دستور البحرين، ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته.