لفت النائب أحمد العامر إلى احتمال تمديد عمل لجنة التحقيق البرلمانية المعنية ببحرنة الوظائف مدة شهر لضم ما جاء في تقرير الرقابة المالية والإدارية إلى تقرير اللجنة.

وقال العامر، في بيان الخميس، إن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فرصة لضم ما جاء فيه من معلومات موثقة لتضاف إلى لجنة التحقيق البرلمانية مع سعي النواب لمعالجة الملف الأول في البحرين وهو البطالة.​

وأضاف أن "هناك ضعفاً في التجاوب مع اللجنة البرلمانية وهذا ما أكده جميع النواب وخاصة رئيس وأعضاء لجنة التحقيق المعنية بهذا الملف، ويأتي تقرير ديوان الرقابة المالية في وقت حاسم من عمر اللجنة الذي من المفترض أن ينتهي في أقل من أسبوع".​

وطالب الحكومة بأن تساهم في حل جذري في بحرنة الوظائف، مضيفاً "من الواضح وجود تجاوزات من بعض الوزارات بتوظيف الأجانب حتى قبل الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية، أو إعادة توظيف المتقاعدين بعقود وكأن البحرين تخلو من الكفاءات".

وقال "إن وجود 7800 موظف في الحكومة وغالبيتهم بوظائف عادية يمكن أن يشغلها البحريني باتت تثير التساؤلات حول الإصرارا على استمرار توظيفهم خاصة أن 575 موظفاً منهم تجاوز سنه 60 عاماً ويشغلون وظائف لا تتطلب مهارات نادرة في حين لا يتم الاستفادة من قاعدة بيانات ديوان الخدمة المدنية لإحلال الأجانب أو للتوظيف الجديد والاعتماد الكلي على المعارف في التوظيف وهذا يناقض مبدأ المساواة بين الباحثين عن العمل".​

أحمد العامر ديوان الرقابة