باريس - لوركا خيزران

أنهى القضاة الفرنسيون المكلّفون التحقيق بشأن اعتداءات 13 نوفمبر 2015 التي أودت بحياة 130 شخصاً في باريس وسان دوني، تحقيقاتهم، فيما توقع مصدر قضائي فرنسي لـ"الوطن" أن "المحاكمة بباريس لن تبدأ قبل عام على الأقل".

وبعد 4 سنوات على الاعتداءات الأكثر دموية في موجة الاعتداءات المتطرفة في فرنسا، أعلن القضاة "نيتهم إغلاق التحقيق القضائي، ما يعطي مهلة شهر لتسجيل ملاحظات الأطراف ومطالبات النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب، قبل اتخاذ القضاء القرار النهائي بشأن موعد المحاكمة".

وقال المصدر القضائي لـ"الوطن إنه "تم توجيه تهم لـ 14 شخصاً بينهم 11 في الحبس الاحتياطي"، موضحاً أن "المحاكمة في باريس لن تبدأ قبل عام في أحسن الأحوال".

ومن بين المتهمين صلاح عبد السلام، وهو العنصر الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من المجموعات المتطرفة الثلاث التي نفّذت الاعتداءات، وهو مسجون في فرنسا، بعد توقيفه في بلجيكا منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

وتستهدف مذكرات توقيف 6 مشتبه بهم آخرين، يُزعم أحياناً أنهم قُتلوا في سوريا أو العراق على غرار الأخوين كلان.

وفي 13 نوفمبر 2015، نفّذ 9 مسلحين وانتحاريين هجمات متزامنة في باريس وسان دوني استهدفت مسرح باتاكلان وملعب ستاد دو فرانس والباحات الخارجية لمطاعم ومقاهي، أسفرت عن 130 قتيلاً وأكثر من 350 جريحاً.

وكشفت التحقيقات عن وقوف خلية متطرفة كبيرة خلف الاعتداءات التي تبنّاها تنظيم الدولة "داعش"، ولدى هذه الخلية تفرعات في جميع أنحاء أوروبا، خصوصاً في بلجيكا.

وفي 22 مارس 2016، نفذت الخلية اعتداء في مطار ومترو بروكسل ما أسفر عن 32 قتيلاً.