أكد النائب باسم المالكي، أن تكرار المخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سنوياً دون أي محاسبة وتصحيح، يفقد التقرير وديوان الرقابة الهدف الرئيس الذي من أجله تم تأسيس الديوان وهو تصحيح وتقويم العمل الحكومي والحفاظ على المال العام، موضحاً أن وقف هدر المال العام مسؤولية مشتركة.
وطالب المالكي نظراءه النواب، بتفعيل الأدوات الدستورية وخصوصاً أداة الاستجواب وعدم الوقوف أمام أي توجه لاستجواب أي وزير وقعت في الوزارة أو الجهة المسؤول عنها مخالفات جسيمة، مؤكداً أن إيقاف هدر المال العام والتقصير الإداري مسؤولية وطنية تتحملها السلطتان.
وقال، إن المواطن هو المتضرر الأول من المخالفات المتكررة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فسوء الإدارة والمخالفات المالية انعكست على المواطن من خلال تراجع بعض الخدمات وارتفاع الرسوم الحكومية وفرض الضرائب.
وأشار إلى أن المخالفات التي ذكرها التقرير فيما يخص عدم جدية بعض الجهات في بحرنة الوظائف، تؤكد على ما وجدته لجنة التحقيق في البحرنة، وأن ما تم ذكره في التقرير يجب أن يساهم في البدء الفوري في إحلال المواطنين خصوصاً في الوظائف التي لا تحتاج أي تخصصات نادرة ويمكن البدء الفوري ببحرنتها.
وطالب المالكي نظراءه النواب، بتفعيل الأدوات الدستورية وخصوصاً أداة الاستجواب وعدم الوقوف أمام أي توجه لاستجواب أي وزير وقعت في الوزارة أو الجهة المسؤول عنها مخالفات جسيمة، مؤكداً أن إيقاف هدر المال العام والتقصير الإداري مسؤولية وطنية تتحملها السلطتان.
وقال، إن المواطن هو المتضرر الأول من المخالفات المتكررة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فسوء الإدارة والمخالفات المالية انعكست على المواطن من خلال تراجع بعض الخدمات وارتفاع الرسوم الحكومية وفرض الضرائب.
وأشار إلى أن المخالفات التي ذكرها التقرير فيما يخص عدم جدية بعض الجهات في بحرنة الوظائف، تؤكد على ما وجدته لجنة التحقيق في البحرنة، وأن ما تم ذكره في التقرير يجب أن يساهم في البدء الفوري في إحلال المواطنين خصوصاً في الوظائف التي لا تحتاج أي تخصصات نادرة ويمكن البدء الفوري ببحرنتها.