دبي - (العربية نت): قُتل 6 أشخاص، السبت، في تجدد الاحتجاجات في العراق، بينهم 3 متظاهرين في بغداد، وفق حصيلة رسمية، و3 أشخاص برصاص حماية مسؤول محلي في جنوب البلاد، بحسب مصادر أمنية وطبية.
وبهذا يبلغ عدد قتلى يومين من الاحتجاجات في العراق، الجمعة والسبت، 63 قتيلاً في بغداد ومناطق جنوبية، وفق ما أفادت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان.
وقالت المفوضية، السبت، إن الحصيلة الأعلى جرّاء الصدامات التي اندلعت منذ الجمعة سُجّلت في محافظتي ذي قار وميسان.
وعن ضحايا السبت، أوضح العضو في المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، علي البياتي، أن 6 أشخاص قتلوا: 3 في بغداد و3 في الناصرية جنوباً، فيما أشارت الشرطة أيضاً إلى وقوع 17 جريحاً في الناصرية.
وأفادت مصادر أمنية وطبية في الناصرية أن الأشخاص الثلاثة قتلوا بالرصاص خلال إقدام محتجين على اقتحام منزل رئيس اللجنة الأمنية في محافظة المدينة وإضرام النار فيه.
وأفادت الشرطة أن مجموعة من المحتجين خرجت من بين آلاف تجمعوا في وسط الناصرية واقتحمت منزل مسؤول محلي. وأضافت أن الحرس أطلقوا النار على المحتجين بعد اقتحام المبنى.
وإلى ذلك، صرحت مصادر لـ"العربية"، مساء السبت، بأن القوات الأمنية أخرجت المتظاهرين بالقوة من ساحة التحرير في بغداد، واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى أصابت عبوات الغاز التي أطلقتها قوات الأمن رؤوسهم، و 84 جريحا من المتظاهرين.
من جانبه، أعلن البرلمان العراقي عن تأجيل عقد جلسته، السبت، بسبب عدم اكتمال النصاب، وكان المجلس أعلن عن انعقاد الجلسة المذكورة، الجمعة، لبحث مطالب المحتجين.
بدورها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، أن التظاهرات التي عمت البلاد، الجمعة، انحرفت عن مسارها.
وقال المتحدث باسم الداخلية في بيان، إن الوزارة ستحاسب كل من اعتدى على المؤسسات العامة، وتوعد بفرض عقوبات مشددة على من ارتكب التجاوزات، مشيرا إلى أن الاعتداء على الممتلكات ليس لها أي علاقة بالتظاهر السلمي، بحسب تعبيره.
بدورها، خرجت قيادة العمليات المشتركة في البلاد عن صمتها، وقالت إن هناك من استغل التظاهرات التي خرجت للمطالبة بحقوق كفلها الدستور العراقي وعمل على قتل وإصابة المواطنين، وعلى حرق ممتلكات عامة وخاصة بعد نهبها.
وأشارت القيادة في أول بيان رسمي صادر عنها، إلى أن القوات الأمنية بجميع قطاعاتها ستتعامل مع من وصفتهم بالمخربين المجرمين بحزم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، منوّهة إلى أن هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل. كما حذّرت القيادة من العبث بأمن المواطنين.
إلى ذلك أكد بيان قيادة العمليات المشتركة أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة، داعياً المتظاهرين إلى الإبلاغ عن هؤلاء العناصر وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم.
يذكر أن التظاهرات الاحتجاجية التي تجددت في بغداد والمحافظات الأخرى شهدت مواجهات دامية في يومها الأول، سقط خلالها قتلى وجرحى أغلبهم في المحافظات الجنوبية قضوا نتيجة استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي.
كما تم فرض حظر التجوال في 6 محافظات عراقية جنوبية، "حفاظاً على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".
بدورها، أرسلت الحكومة العراقية قوات من جهاز مكافحة الإرهاب إلى محافظات جنوبية، حيث شهدت ذي قار وميسان مواجهات بين متظاهرين غاضبين وعناصر تابعين لعصائب أهل الحق الذين فتحوا النيران على المحتجين وأسقطوا قتلى وجرحى بحجة محاولتهم اقتحام مكاتب الميليشيا.
كما خولت الحكومة المحافظين جنوب البلاد بفرض حالة الطوارئ، وإعادة تنظيم الصفوف وفقا للتطورات التي قالت الداخلية إن اعتداءات نفذت من جهات مسلحة ضد قواتها أجبرت الحكومة على فرض حظر التجوال في عدد من المحافظات الجنوبية.
وبهذا يبلغ عدد قتلى يومين من الاحتجاجات في العراق، الجمعة والسبت، 63 قتيلاً في بغداد ومناطق جنوبية، وفق ما أفادت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان.
وقالت المفوضية، السبت، إن الحصيلة الأعلى جرّاء الصدامات التي اندلعت منذ الجمعة سُجّلت في محافظتي ذي قار وميسان.
وعن ضحايا السبت، أوضح العضو في المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، علي البياتي، أن 6 أشخاص قتلوا: 3 في بغداد و3 في الناصرية جنوباً، فيما أشارت الشرطة أيضاً إلى وقوع 17 جريحاً في الناصرية.
وأفادت مصادر أمنية وطبية في الناصرية أن الأشخاص الثلاثة قتلوا بالرصاص خلال إقدام محتجين على اقتحام منزل رئيس اللجنة الأمنية في محافظة المدينة وإضرام النار فيه.
وأفادت الشرطة أن مجموعة من المحتجين خرجت من بين آلاف تجمعوا في وسط الناصرية واقتحمت منزل مسؤول محلي. وأضافت أن الحرس أطلقوا النار على المحتجين بعد اقتحام المبنى.
وإلى ذلك، صرحت مصادر لـ"العربية"، مساء السبت، بأن القوات الأمنية أخرجت المتظاهرين بالقوة من ساحة التحرير في بغداد، واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى أصابت عبوات الغاز التي أطلقتها قوات الأمن رؤوسهم، و 84 جريحا من المتظاهرين.
من جانبه، أعلن البرلمان العراقي عن تأجيل عقد جلسته، السبت، بسبب عدم اكتمال النصاب، وكان المجلس أعلن عن انعقاد الجلسة المذكورة، الجمعة، لبحث مطالب المحتجين.
بدورها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، أن التظاهرات التي عمت البلاد، الجمعة، انحرفت عن مسارها.
وقال المتحدث باسم الداخلية في بيان، إن الوزارة ستحاسب كل من اعتدى على المؤسسات العامة، وتوعد بفرض عقوبات مشددة على من ارتكب التجاوزات، مشيرا إلى أن الاعتداء على الممتلكات ليس لها أي علاقة بالتظاهر السلمي، بحسب تعبيره.
بدورها، خرجت قيادة العمليات المشتركة في البلاد عن صمتها، وقالت إن هناك من استغل التظاهرات التي خرجت للمطالبة بحقوق كفلها الدستور العراقي وعمل على قتل وإصابة المواطنين، وعلى حرق ممتلكات عامة وخاصة بعد نهبها.
وأشارت القيادة في أول بيان رسمي صادر عنها، إلى أن القوات الأمنية بجميع قطاعاتها ستتعامل مع من وصفتهم بالمخربين المجرمين بحزم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، منوّهة إلى أن هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل. كما حذّرت القيادة من العبث بأمن المواطنين.
إلى ذلك أكد بيان قيادة العمليات المشتركة أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة، داعياً المتظاهرين إلى الإبلاغ عن هؤلاء العناصر وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم.
يذكر أن التظاهرات الاحتجاجية التي تجددت في بغداد والمحافظات الأخرى شهدت مواجهات دامية في يومها الأول، سقط خلالها قتلى وجرحى أغلبهم في المحافظات الجنوبية قضوا نتيجة استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي.
كما تم فرض حظر التجوال في 6 محافظات عراقية جنوبية، "حفاظاً على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".
بدورها، أرسلت الحكومة العراقية قوات من جهاز مكافحة الإرهاب إلى محافظات جنوبية، حيث شهدت ذي قار وميسان مواجهات بين متظاهرين غاضبين وعناصر تابعين لعصائب أهل الحق الذين فتحوا النيران على المحتجين وأسقطوا قتلى وجرحى بحجة محاولتهم اقتحام مكاتب الميليشيا.
كما خولت الحكومة المحافظين جنوب البلاد بفرض حالة الطوارئ، وإعادة تنظيم الصفوف وفقا للتطورات التي قالت الداخلية إن اعتداءات نفذت من جهات مسلحة ضد قواتها أجبرت الحكومة على فرض حظر التجوال في عدد من المحافظات الجنوبية.