غزة - عزالدين أبوعيشة
قال الخبير القانوني الدولي صلاح عبد العاطي إنّ "قرار محكمة الصلح الفلسطينية الذي ينص على حجب قرابة 60 موقعاً إخبارياً متنوعاً، يعد انتهاكاً صارخ لحقوق الحرية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الدولي والقانون الإنساني، والأعراف الفلسطينية".
وأضاف عبدالعاطي في تصريح لـ"الوطن"، "راقبنا المحتوى الذي يتمّ بثه في المواقع الإخبارية المتنوعة التي صدر القرار بحجبها، ولم يتبين أنّها تنشر أيّ شيء معارض للثوابت الوطنية الفلسطينية، وأيّ شيء يضر بالمصلحة العامة للقضية القومية".
وكشف عبدالعاطي عن أنّ "قرار محكمة الصلح جاء لخدمة مصالح شخصية، ويرمي لتحجم حرية الرأي والتعبير، ويكتم الديمقراطية، وحرية الكلمة، وحق الوصول إلى المعلومة، وهذا منافٍ كلّ القوانين والحقوق الفلسطينية المكفولة".
وبيّن عبد العاطي أنّ "حظر المواقع الإخبارية يأتي في سياق عدم فهم القانون الفلسطيني، ومخالفته مع سبق الإصرار، وهذا انتهاك خطير، يعاقب عليه القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية".
ودعا عبدالعاطي القيادة الفلسطينية "إلى التدخل من أجل تحقيق العدالة الوطنية، والوقوف إلى جانب الحريات العامة وعلى رأس مبدأ حرية الرأي والتعبير، وحق الوصول إلى المعلومة، وحرية الكلمة".
الجدير بالذكر أنّ محكمة الصلح الفلسطينية، قد اتخذت قراراً يقضي بحجب نحو 60 موقعاً إخبارياً متنوعاً، تحت ذريعة أنّ هذه المواقع تبث سموماً وطنية، وأفكاراً مشوهة، تتعارض مع المصلح العليا الفلسطينية، وتتخطى حدود الأمن الوطني والقومي.
قال الخبير القانوني الدولي صلاح عبد العاطي إنّ "قرار محكمة الصلح الفلسطينية الذي ينص على حجب قرابة 60 موقعاً إخبارياً متنوعاً، يعد انتهاكاً صارخ لحقوق الحرية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الدولي والقانون الإنساني، والأعراف الفلسطينية".
وأضاف عبدالعاطي في تصريح لـ"الوطن"، "راقبنا المحتوى الذي يتمّ بثه في المواقع الإخبارية المتنوعة التي صدر القرار بحجبها، ولم يتبين أنّها تنشر أيّ شيء معارض للثوابت الوطنية الفلسطينية، وأيّ شيء يضر بالمصلحة العامة للقضية القومية".
وكشف عبدالعاطي عن أنّ "قرار محكمة الصلح جاء لخدمة مصالح شخصية، ويرمي لتحجم حرية الرأي والتعبير، ويكتم الديمقراطية، وحرية الكلمة، وحق الوصول إلى المعلومة، وهذا منافٍ كلّ القوانين والحقوق الفلسطينية المكفولة".
وبيّن عبد العاطي أنّ "حظر المواقع الإخبارية يأتي في سياق عدم فهم القانون الفلسطيني، ومخالفته مع سبق الإصرار، وهذا انتهاك خطير، يعاقب عليه القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية".
ودعا عبدالعاطي القيادة الفلسطينية "إلى التدخل من أجل تحقيق العدالة الوطنية، والوقوف إلى جانب الحريات العامة وعلى رأس مبدأ حرية الرأي والتعبير، وحق الوصول إلى المعلومة، وحرية الكلمة".
الجدير بالذكر أنّ محكمة الصلح الفلسطينية، قد اتخذت قراراً يقضي بحجب نحو 60 موقعاً إخبارياً متنوعاً، تحت ذريعة أنّ هذه المواقع تبث سموماً وطنية، وأفكاراً مشوهة، تتعارض مع المصلح العليا الفلسطينية، وتتخطى حدود الأمن الوطني والقومي.