بودي ألا يضيع موضوع مهم مر مرور الكرام قبل أسبوع في ظل انشغالنا بتقرير ديوان الرقابة المالية.
الاثنين الماضي نشرت صحيفة أخبار الخليج في الصفحة السابعة أرقاماً ونسباً مخيفة حول وضع العمالة الوطنية والمنافسة الأجنبية لها في البحرين خاصة من الفيزا المرنة، وتركت تلك الأرقام دون متابعة من أي جهة رسمية أو رد يكذب أو يفند المعلومة، وهذا هو القصور الذي ننبه له دوما، أن الجهات الرسمية بطيئة وغائبة أحياناً، وأسرع منها الروايات الثانية المضادة، التي تعالج أحياناً بطريقة تنقصها المهنية، وللمفارقة الروايات غير الرسمية هي القصص الأسرع والأكثر انتشاراً والأكثر قابلية للتصديق، والنتيجة تنعكس على أدائنا جميعاً وعلى أهدافنا وعلى حالة السلم في النهاية، فالأمور مترابطة كما نرى ونسمع من حولنا!
نشرت الصحيفة تقريراً تحت عنوان «سوق العمل لم تنجح في إحلال المواطنين في «الخاص»، أو إدارة ملف العمالة السائبة، وأكثر من 110 آلاف أجنبي استفادوا من الفيزا المرنة وخروج 203 مستثمرين من السوق»
و التفاصيل هي كالتالي:
بلغ إجمالي عدد التصاريح التي تم تجديدها هذا العام 80.430 تصريحاً للعمالة المرنة وبلغ عدد التصاريح الجديدة التي استخرجت هذا العام للعمالة المرنة 37.570 تصريحاً، أي إن عدد العمالة الأجنبية التي استخرجت تصاريح للعمل المرن إلى حين صدور هذا التقرير يفوق 118 ألف عامل أجنبي، بمعنى آخر إن عمال الفري فيزا سابقاً والفيزا المرنة الحالية يقارب عددهم عدد العمالة الوطنية في القطاع الخاص والتي هي أصلاً أقل من العمالة الأجنبية.
مقابل ذلك يصدمك رقم آخر إذ تشير الأرقام الرسمية والتي حصلت عليها «أخبار الخليج» منفردة وبطريقتها الخاصة إلى تراجع كبير في نسبة العمالة الوطنية، بانخفاض بنسبة سنوية قدرها 3.6% بالمقارنة بـ158.814 عاملاً في العام السابق.
وللأمانة فقد ختم محرر التقرير تقريره بالعبارة التالية: «فيما لم ترد الهيئة على استفسارات «أخبار الخليج» والتي تم إرسالها في 22 سبتمبر الماضي، حيث إن قسم العلاقات العامة في الهيئة لا يجيب على استفسارات الصحافة منذ فترة طويلة» انتهى الاقتباس.
ولنا تعليق
أولاً رقم الذين استفادوا من الفيزا المرنة -إن صح- فهو مخيف ويستحق التوقف عنده، ما دلالاته؟ وماذا استفدنا في البحرين من هذه السياسة ؟وماذا خسرنا؟ أنت أمام رقم يقارب عمالتك الوطنية يضاف إلى العمالة الأجنبية التي جاءت بترخيص، فهل من مجيب لهذه الأسئلة؟
ثانياً كان العنوان وحده كافياً لكي يحرك الجهات الرسمية للرد ولكن ذلك لم يحدث، وما حواه التقرير من أرقام داخل التقرير قصة أخرى تفتح ملف إصلاح سوق العمل على مصراعيه والخلل الذي يشوبه ومدى استيعابنا لتحديات رؤية 2030، ويفتح باب الأسئلة المتلاحقة حول هذا الموضوع وأهمها هل نجحنا في جعل القطاع الخاص محركاً للاقتصاد؟ هل نجحنا في مساعدة البحريني للاستفادة من فرص العمل والاستثمار؟ أم إن الأجنبي هو من استفاد من برامجنا وخططنا؟
هذه الاستفسارات تحتاج إلى صدر يتقبل الانتقاد وعقلية تتفهم مشروعية الأسئلة بل تحتاج لمن سيتولى الرد أن يتحلى بأهم المبادئ التي حملتها رؤية 2030 وهي الشفافية وتقبل النقد بروح إيجابية رياضية متفهمة لا تلجأ لاستنفار الفزعة المصطنعة من أجل التغطية على نقدها.
إذ قد تملك مؤسسات إصلاح السوق روايتها المفندة لرواية هذا التقرير، وقد تملك قصص نجاحاتها التي توازي الجانب السلبي الذي ورد في هذا التقرير، ولكن الحبل المقطوع كما أوردت الصحيفة حال دون ذلك، وطريقة المعالجات السابقة من بعض الجهات الرسمية التي اختلفت مع الصحف، كانت غير مشجعة لتأسيس علاقة صحية بين هذين الطرفين (الرأي العام والجهات الرسمية)
أما فيما يتعلق بالجانب المهني الإعلامي ومأخذنا عليه هو جانب آخر يضعف من سلامة هذه العلاقة، فتعليق المحرر على التقرير كان عبارة عن استنتاجات خطيرة تخص المحرر والصحيفة وليس بالضرورة تخص المعلومة، ولا ندري مدى سلامة الاستنتاجات، فقد دمج المحرر الأرقام والمعلومات مع رأيه الخاص دون فصل ودون تنويه، بل حتى لم يترك استنتاجاته كأسئلة، بل جزم بها، فظهرت كأنها تابعة لذات المصدر وهذه مشكلة مهنية خطيرة نحتاج أن نعيها وندركها للارتقاء بأدائنا كإعلام محترف يسعى لعلاقة سليمة مع بقية الأطراف.
فالمحرر كان يورد الرقم أو النسبة ثم يلحقهما بكلمة (مما تسبب) أو (مما يعني) وذلك استنتاج خاص بالمحرر وليس بالضرورة صحته، ومع الأخذ في الاعتبار أن تلك الاستنتاجات يمكن أن تكون صحيحة مائة في المائة، ولكنها يمكن أن تكون عكس ذلك خاصة إذا كانت هناك أرقام أخرى لم تذكر، والأمر يظل ناقصاً ما لم يرد للصحيفة رد من الجهة المعنية لتؤكد أو تنفي صحة المعلومة، وتفند الاستنتاجات.
الأمر الآخر هو مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل هذا الحوار يمكن أن ينسف لو كانت مصادر الصحيفة غير دقيقة والأرقام غير صحيحة، وتلك رواية أخرى!!
فهل سنترك تلك المعلومات الخطيرة حول الفيزا المرنة والعمالة الوطنية تمر دون أن توضيح أيضاً؟ هل سيستمر تجاهل الرأي العام أيضاً؟
الاثنين الماضي نشرت صحيفة أخبار الخليج في الصفحة السابعة أرقاماً ونسباً مخيفة حول وضع العمالة الوطنية والمنافسة الأجنبية لها في البحرين خاصة من الفيزا المرنة، وتركت تلك الأرقام دون متابعة من أي جهة رسمية أو رد يكذب أو يفند المعلومة، وهذا هو القصور الذي ننبه له دوما، أن الجهات الرسمية بطيئة وغائبة أحياناً، وأسرع منها الروايات الثانية المضادة، التي تعالج أحياناً بطريقة تنقصها المهنية، وللمفارقة الروايات غير الرسمية هي القصص الأسرع والأكثر انتشاراً والأكثر قابلية للتصديق، والنتيجة تنعكس على أدائنا جميعاً وعلى أهدافنا وعلى حالة السلم في النهاية، فالأمور مترابطة كما نرى ونسمع من حولنا!
نشرت الصحيفة تقريراً تحت عنوان «سوق العمل لم تنجح في إحلال المواطنين في «الخاص»، أو إدارة ملف العمالة السائبة، وأكثر من 110 آلاف أجنبي استفادوا من الفيزا المرنة وخروج 203 مستثمرين من السوق»
و التفاصيل هي كالتالي:
بلغ إجمالي عدد التصاريح التي تم تجديدها هذا العام 80.430 تصريحاً للعمالة المرنة وبلغ عدد التصاريح الجديدة التي استخرجت هذا العام للعمالة المرنة 37.570 تصريحاً، أي إن عدد العمالة الأجنبية التي استخرجت تصاريح للعمل المرن إلى حين صدور هذا التقرير يفوق 118 ألف عامل أجنبي، بمعنى آخر إن عمال الفري فيزا سابقاً والفيزا المرنة الحالية يقارب عددهم عدد العمالة الوطنية في القطاع الخاص والتي هي أصلاً أقل من العمالة الأجنبية.
مقابل ذلك يصدمك رقم آخر إذ تشير الأرقام الرسمية والتي حصلت عليها «أخبار الخليج» منفردة وبطريقتها الخاصة إلى تراجع كبير في نسبة العمالة الوطنية، بانخفاض بنسبة سنوية قدرها 3.6% بالمقارنة بـ158.814 عاملاً في العام السابق.
وللأمانة فقد ختم محرر التقرير تقريره بالعبارة التالية: «فيما لم ترد الهيئة على استفسارات «أخبار الخليج» والتي تم إرسالها في 22 سبتمبر الماضي، حيث إن قسم العلاقات العامة في الهيئة لا يجيب على استفسارات الصحافة منذ فترة طويلة» انتهى الاقتباس.
ولنا تعليق
أولاً رقم الذين استفادوا من الفيزا المرنة -إن صح- فهو مخيف ويستحق التوقف عنده، ما دلالاته؟ وماذا استفدنا في البحرين من هذه السياسة ؟وماذا خسرنا؟ أنت أمام رقم يقارب عمالتك الوطنية يضاف إلى العمالة الأجنبية التي جاءت بترخيص، فهل من مجيب لهذه الأسئلة؟
ثانياً كان العنوان وحده كافياً لكي يحرك الجهات الرسمية للرد ولكن ذلك لم يحدث، وما حواه التقرير من أرقام داخل التقرير قصة أخرى تفتح ملف إصلاح سوق العمل على مصراعيه والخلل الذي يشوبه ومدى استيعابنا لتحديات رؤية 2030، ويفتح باب الأسئلة المتلاحقة حول هذا الموضوع وأهمها هل نجحنا في جعل القطاع الخاص محركاً للاقتصاد؟ هل نجحنا في مساعدة البحريني للاستفادة من فرص العمل والاستثمار؟ أم إن الأجنبي هو من استفاد من برامجنا وخططنا؟
هذه الاستفسارات تحتاج إلى صدر يتقبل الانتقاد وعقلية تتفهم مشروعية الأسئلة بل تحتاج لمن سيتولى الرد أن يتحلى بأهم المبادئ التي حملتها رؤية 2030 وهي الشفافية وتقبل النقد بروح إيجابية رياضية متفهمة لا تلجأ لاستنفار الفزعة المصطنعة من أجل التغطية على نقدها.
إذ قد تملك مؤسسات إصلاح السوق روايتها المفندة لرواية هذا التقرير، وقد تملك قصص نجاحاتها التي توازي الجانب السلبي الذي ورد في هذا التقرير، ولكن الحبل المقطوع كما أوردت الصحيفة حال دون ذلك، وطريقة المعالجات السابقة من بعض الجهات الرسمية التي اختلفت مع الصحف، كانت غير مشجعة لتأسيس علاقة صحية بين هذين الطرفين (الرأي العام والجهات الرسمية)
أما فيما يتعلق بالجانب المهني الإعلامي ومأخذنا عليه هو جانب آخر يضعف من سلامة هذه العلاقة، فتعليق المحرر على التقرير كان عبارة عن استنتاجات خطيرة تخص المحرر والصحيفة وليس بالضرورة تخص المعلومة، ولا ندري مدى سلامة الاستنتاجات، فقد دمج المحرر الأرقام والمعلومات مع رأيه الخاص دون فصل ودون تنويه، بل حتى لم يترك استنتاجاته كأسئلة، بل جزم بها، فظهرت كأنها تابعة لذات المصدر وهذه مشكلة مهنية خطيرة نحتاج أن نعيها وندركها للارتقاء بأدائنا كإعلام محترف يسعى لعلاقة سليمة مع بقية الأطراف.
فالمحرر كان يورد الرقم أو النسبة ثم يلحقهما بكلمة (مما تسبب) أو (مما يعني) وذلك استنتاج خاص بالمحرر وليس بالضرورة صحته، ومع الأخذ في الاعتبار أن تلك الاستنتاجات يمكن أن تكون صحيحة مائة في المائة، ولكنها يمكن أن تكون عكس ذلك خاصة إذا كانت هناك أرقام أخرى لم تذكر، والأمر يظل ناقصاً ما لم يرد للصحيفة رد من الجهة المعنية لتؤكد أو تنفي صحة المعلومة، وتفند الاستنتاجات.
الأمر الآخر هو مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل هذا الحوار يمكن أن ينسف لو كانت مصادر الصحيفة غير دقيقة والأرقام غير صحيحة، وتلك رواية أخرى!!
فهل سنترك تلك المعلومات الخطيرة حول الفيزا المرنة والعمالة الوطنية تمر دون أن توضيح أيضاً؟ هل سيستمر تجاهل الرأي العام أيضاً؟