بعد فترة من الاستقرار النسبي عاشتها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، عكس حال بقية المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، والتي تعيش تحت وقع القصف العشوائي اليومي، بدأت الأحوال تتغير مع شنّ النظام حملة تجنيد إجبارية في مناطق سيطرته منذ 15 من أكتوبر الماضي.وبحسب تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن النظام السوري قام بإعداد قوائم بأسماء المطلوبين للتجنيد الإجباري، ولقوات الاحتياط، وتم توزيعها على كافة مراكز التجنيد في المدن التي تقع تحت سيطرة النظام، وتعميم تلك الأسماء على كافة الحواجز العسكرية أيضاً.وتأتي هذه العملية في إطار سعي النظام إلى تعويض النقص الكبير في القوات الحكومية من جهة، وفي الميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانبه من جهة أخرى، وتحديداً تلك العراقية التي انسحب قسم كبير منها عائداً إلى العراق لمواجهة تنظيم داعش هناك.وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن "ضباطاً في مراكز وشعب التجنيد ووزارة الدفاع والشرطة العسكرية وغيرها، حصلوا على مبالغ مالية طائلة مقابل عمليات الابتزاز أو الرشوة التي فرضوها على من يرغب بشطب اسمه من تلك القوائم".ففي حال رفض الشاب الالتحاق بصفوف الميليشيات المحلية (جيش الدفاع الوطني) في منطقته، يتم اقتياده للقتال على الجبهات.وتضمنت قوائم التجنيد أعداداً كبيرة من الشبان السوريين، تتراوح أعمارهم بين 28 و35 عاماً، بحسب ما أفاد به من زاروا مراكز التجنيد واطلعوا على تلك القوائم من مختلف المحافظات السورية بحثاً عن أسمائهم.وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعداد الشبان المطلوبين في مجموع تلك القوائم بحوالي نصف مليون شاب، معظمهم من محافظة حماة ثم دمشق واللاذقية وطرطوس.كما قامت القوات الحكومية بتوجيه أوامر للعديد من الأطباء للالتحاق بالخدمة الاحتياطية في المستشفيات العسكرية.ولم تصدر السلطات السورية أي قرار رسمي بذلك، إلا أنها وزعت تلك القوائم، وبدأت بعمليات الدهم والاعتقال في العديد من المحافظات السورية تركزت في مدينة حماة ودمشق وجبلة واللاذقية، إضافة إلى الحواجز العسكرية التي قامت باعتقال عشرات الشبان الذين لا يحملون وثيقة تثبت تأجيلهم للخدمة العسكرية.وقد أخضع النظام السوري الذين رفضوا الالتحاق إلى أساليب التعذيب، فيما سجلت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص حتى اللحظة بعد تعذيبهم، كما قتل البعض أثناء حملات الاقتحام والمداهمة.وفي الوقت الذي أصبح فيه الشبان السوريون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام مجبرين على الالتحاق بالقوات الحكومية، بدأ آلاف منهم بالهرب إلى تركيا في الفترة الأخيرة، إلا أن الإدارة العامة للهجرة والجوازات أصدرت أوائل الشهر الجاري قراراً ينص بعدم السماح للشبان دون سن الأربعين بالسفر على الإطلاق، حتى من أنهى منهم الخدمة العسكرية، إلا بعد حصولهم على موافقة من شعب التجنيد، وقد بدأت المعابر الحدودية الخاضعة لسيطرة النظام بتطبيق هذا القرار.