ليس بيننا من لا يتألم لسماع خبر عن الحكم على شاب بحريني بعقوبة السجن حتى ولو كان لفترة قصيرة، فالسجن تقييد للحرية وتعطيل لطاقة يفترض أن يخدم بها البحرين، لكن في المقابل ليس بيننا من لا يفرح عندما يعلم بأن العقوبات ضد الذين يريدون الإساءة للوطن قد تم تغليظها، فمثل هذه العقوبات من شأنها أن تجعل المقبل على ارتكاب الجريمة يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على تنفيذها، ومن شأنها أيضاً أن توفر الاطمئنان فيتيقن الجميع بأن الدولة لا تتهاون في مثل هذا الأمر. في السياق نفسه يأتي خبر إقرار لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون يحارب الإجرام الذي يستهدف أرواح الأبرياء من الموطنين والمقيمين والذي نص على عقوبات تصل للإعدام ضد من يستخدم عبوات قابلة للانفجار أو الاشتعال «المولوتوف» إن أدى ذلك الاستخدام إلى وفاة إنسان.
ليس بيننا من لا يتألم عند سماع خبر عن إيداع شاب بحريني السجن، ولكن ليس بيينا أيضاً من يقبل من ذلك الشاب الإقدام على ارتكاب جريمة بسبب ضيق أفقه وحماقته، فالمولوتوف وأي أداة أخرى يتم استخدامها للتعبير عن موقف ما في المظاهرات يمكن أن تودي بحياة أبرياء، وبالتأكيد فإن حق معاقبة المتورطين في هكذا جريمة ليس للدولة فقط والتي عليها واجب أخذه لأصحاب الحق.
للوهلة الأولى يصعب على قارئ الأخبار في وسائل الاتصال والتواصل أن يستوعب عنوانا مثل «الإعدام لمن يستخدم مولوتوف يودي بحياة إنسان»، لكن عند مراجعة الأمر ومعرفة الأسباب يستوعبه بل ويصر عليه، فالذي يخسر حياته بسبب استخدام المولوتوف أو أي أداة أخرى في مظاهرة لا ذنب له وهو في ذمة مستخدم ذلك الشيء والذي من الطبيعي أن ينال صفة قاتل، وليس من جزاء لقاتل كهذا سوى القتل.
معرفة مريدي السوء بالنقص التشريعي جعلهم يستهينون بأرواح الناس، لكن سد النقص التشريعي لمحاربة الإجرام الذي يستهدف أرواح الأبرياء يجعلهم يراجعون أنفسهم ولا يقدمون على مثل هذا الفعل، فهم في هذه الحال متيقنون من أنهم لن يفلتوا من العقاب الذي يصل إلى حد خسارتهم لحياتهم.
واقعا قل استخدام مثل هذه الأدوات في المظاهرات التي هي الأخرى قلت كثيرا ولم يعد يشارك فيها إلا القليلون الذين لا يزالون يعانون من تأثير من لا يريد لهم الخير، تماما مثلما قل إقدام هؤلاء على عملية إشعال النار في إطارات السيارات وتعطيل الحياة. لكن هذا لا يعني عدم تشديد القوانين، فمن دون هذا يسهل على أولئك معاودة تعريض حياة الناس للخطر خصوصاً وأن عملية الشحن التي تقوم بها الفضائيات السوسة ؛ الإيرانية وغير الإيرانية لا تزال مستمرة، ولا يزال بين الجمع من تغلب عليه حماقته. وكما أنه مؤلم سماع خبر عن إيداع شاب بحريني السجن، كذلك هو مؤلم بل مؤلم جداً معرفة أن هذا الشاب قد خسر حياته بسبب حماقة دعته لاستخدام المولوتوف فتسبب في وفاة إنسان.
إقرار مشروع القانون الذي يقضي بتغليظ العقوبة ووصولها إلى حد الإعدام ضد من يستخدم عبوات قابلة للانفجار أو الاشتعال أمر مهم وينبغي أن يحصل على تأييد كل المواطنين والمقيمين، ففي هذا التغليظ حماية لهم وحفظ للحقوق التي تعود أولئك على الاستهانة بها مستفيدين من النقص التشريعي المجرم لمثل هذه الممارسات.
للتذكير فقط، فقد خسر العديد من الأشخاص في البحرين حياتهم خلال السنوات الثماني الأخيرة بسبب نقص التشريع أو تبين السيئين ثغراته، ونتيجة الشحن والتحريض اللذين أوصلا البعض إلى الاعتقاد بأن استخدامه لتلك الأدوات القاتلة موافق عليها من قبل منظمات حقوق الإنسان.
ليس بيننا من لا يتألم عند سماع خبر عن إيداع شاب بحريني السجن، ولكن ليس بيينا أيضاً من يقبل من ذلك الشاب الإقدام على ارتكاب جريمة بسبب ضيق أفقه وحماقته، فالمولوتوف وأي أداة أخرى يتم استخدامها للتعبير عن موقف ما في المظاهرات يمكن أن تودي بحياة أبرياء، وبالتأكيد فإن حق معاقبة المتورطين في هكذا جريمة ليس للدولة فقط والتي عليها واجب أخذه لأصحاب الحق.
للوهلة الأولى يصعب على قارئ الأخبار في وسائل الاتصال والتواصل أن يستوعب عنوانا مثل «الإعدام لمن يستخدم مولوتوف يودي بحياة إنسان»، لكن عند مراجعة الأمر ومعرفة الأسباب يستوعبه بل ويصر عليه، فالذي يخسر حياته بسبب استخدام المولوتوف أو أي أداة أخرى في مظاهرة لا ذنب له وهو في ذمة مستخدم ذلك الشيء والذي من الطبيعي أن ينال صفة قاتل، وليس من جزاء لقاتل كهذا سوى القتل.
معرفة مريدي السوء بالنقص التشريعي جعلهم يستهينون بأرواح الناس، لكن سد النقص التشريعي لمحاربة الإجرام الذي يستهدف أرواح الأبرياء يجعلهم يراجعون أنفسهم ولا يقدمون على مثل هذا الفعل، فهم في هذه الحال متيقنون من أنهم لن يفلتوا من العقاب الذي يصل إلى حد خسارتهم لحياتهم.
واقعا قل استخدام مثل هذه الأدوات في المظاهرات التي هي الأخرى قلت كثيرا ولم يعد يشارك فيها إلا القليلون الذين لا يزالون يعانون من تأثير من لا يريد لهم الخير، تماما مثلما قل إقدام هؤلاء على عملية إشعال النار في إطارات السيارات وتعطيل الحياة. لكن هذا لا يعني عدم تشديد القوانين، فمن دون هذا يسهل على أولئك معاودة تعريض حياة الناس للخطر خصوصاً وأن عملية الشحن التي تقوم بها الفضائيات السوسة ؛ الإيرانية وغير الإيرانية لا تزال مستمرة، ولا يزال بين الجمع من تغلب عليه حماقته. وكما أنه مؤلم سماع خبر عن إيداع شاب بحريني السجن، كذلك هو مؤلم بل مؤلم جداً معرفة أن هذا الشاب قد خسر حياته بسبب حماقة دعته لاستخدام المولوتوف فتسبب في وفاة إنسان.
إقرار مشروع القانون الذي يقضي بتغليظ العقوبة ووصولها إلى حد الإعدام ضد من يستخدم عبوات قابلة للانفجار أو الاشتعال أمر مهم وينبغي أن يحصل على تأييد كل المواطنين والمقيمين، ففي هذا التغليظ حماية لهم وحفظ للحقوق التي تعود أولئك على الاستهانة بها مستفيدين من النقص التشريعي المجرم لمثل هذه الممارسات.
للتذكير فقط، فقد خسر العديد من الأشخاص في البحرين حياتهم خلال السنوات الثماني الأخيرة بسبب نقص التشريع أو تبين السيئين ثغراته، ونتيجة الشحن والتحريض اللذين أوصلا البعض إلى الاعتقاد بأن استخدامه لتلك الأدوات القاتلة موافق عليها من قبل منظمات حقوق الإنسان.