كشف الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أنه سيتم التوقيع مع شركة استشارية لإدارة برنامج الضمان الصحي الوطني "صحتي" خلال الأسبوع المقبل، والتي تعنى بإدارة برنامج الضمان الصحي وتطبيق جميع مخرجاته والمحاور التي تنضوي تحت مظلته وهي : صندوق "شفاء" وإعادة هيكلة وزارة الصحة والتسيير الذاتي للمستشفيات.
وأشار، خلال اجتماع عقده المجلس الأعلى للصحة برئاسته بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الصحية من أعضاء المجلس، بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس الأعلى للصحة بالمرفأ المالي، إلى أنه سيتم توقيع عقد لوضع استراتيجية تطبيق التأمين الصحي على الأجانب إيذاناً ببدء التطبيق الفعلي للمشروع، كما تمت الموافقة على تعين مدراء للمشاريع المختلفة تحت مظلة البرنامج".
وثمّن المجلس الأعلى للصحة ما يلقاه القطاع الصحي في المملكة من اهتمام ورعاية مستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأعرب المجلس عن عميق التقدير والعرفان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لإشادة سموه بما تحقق من منجزات في القطاع الطبي، لا سيما على صعيد برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي)، وذلك خلال الملتقى الحكومي الذي عقد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر.
وقال الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة "إنه لمن دواعي الفخر والإعزاز إشادة صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمنجزات القطاع الصحي، وما تحقق من مشاريع رئيسية، حيث استعرض سموه خلال عرضه القيّم في الملتقى الحكومي ما تحقق على صعيد الضمان الصحي، والبدء في تنفيذ قانون الضمان الصحي بعد إصداره بمشاركة السلطة التشريعية وإنشاء صندوق الضمان الصحي في 2018 وتعيين المجلس المشرف عليه".
وأكد المجلس أنّ القطاع الصحي يتطلع للاستفادة من مخرجات الملتقى الحكومي بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة، حيث إنّ توجيهات القيادة تمثل خارطة طريق لنا جميعاً للمضي قدماً في تطوير القطاع الصحي في المملكة بما ينعكس إيجاباً على صحة الفرد والمجتمع.
وصرح الأمين العام للمجلس إبراهيم علي النواخذة في هذا الصدد قائلاً "ناقش المجلس الأعلى للصحة مقترحاً بإنشاء مخزن مركزي للأدوية في البحرين، حيث سيقوم وفد من القطاع الصحي في المملكة بزيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للاطلاع على التجربة السعودية في هذا المجال، كما بحث المجلس مقترحاً آخر بشأن تشكيل اللجنة العليا للمعلومات الصحية".
كما بحث المجلس عدداً من المواضيع المتعلقة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث وقف المجلس على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الهيئة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، كما استمع المجلس إلى عدد من المشاريع التي قدمتها الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة، وهي: قرار بشأن الرقابة على جودة الأجهزة الطبية في المؤسسات الصحية، واعتماد قرار تشكيل اللجنة الاستشارية للإخصاب الصناعي، واعتماد قرارات اللجنة التأديبية، ومقترحاً بقانون بشأن مزاولة الطب البشري وطب الأسنان.
وعلى صعيد آخر، ناقش المجلس الأعلى للصحة استصدار قرار بشأن إجراءات تنظيم ومراقبة صرف الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي تحتوي على المواد المدرجة تحت المجموعة الدوائية.
وأشار، خلال اجتماع عقده المجلس الأعلى للصحة برئاسته بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الصحية من أعضاء المجلس، بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس الأعلى للصحة بالمرفأ المالي، إلى أنه سيتم توقيع عقد لوضع استراتيجية تطبيق التأمين الصحي على الأجانب إيذاناً ببدء التطبيق الفعلي للمشروع، كما تمت الموافقة على تعين مدراء للمشاريع المختلفة تحت مظلة البرنامج".
وثمّن المجلس الأعلى للصحة ما يلقاه القطاع الصحي في المملكة من اهتمام ورعاية مستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأعرب المجلس عن عميق التقدير والعرفان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لإشادة سموه بما تحقق من منجزات في القطاع الطبي، لا سيما على صعيد برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي)، وذلك خلال الملتقى الحكومي الذي عقد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر.
وقال الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة "إنه لمن دواعي الفخر والإعزاز إشادة صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمنجزات القطاع الصحي، وما تحقق من مشاريع رئيسية، حيث استعرض سموه خلال عرضه القيّم في الملتقى الحكومي ما تحقق على صعيد الضمان الصحي، والبدء في تنفيذ قانون الضمان الصحي بعد إصداره بمشاركة السلطة التشريعية وإنشاء صندوق الضمان الصحي في 2018 وتعيين المجلس المشرف عليه".
وأكد المجلس أنّ القطاع الصحي يتطلع للاستفادة من مخرجات الملتقى الحكومي بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة، حيث إنّ توجيهات القيادة تمثل خارطة طريق لنا جميعاً للمضي قدماً في تطوير القطاع الصحي في المملكة بما ينعكس إيجاباً على صحة الفرد والمجتمع.
وصرح الأمين العام للمجلس إبراهيم علي النواخذة في هذا الصدد قائلاً "ناقش المجلس الأعلى للصحة مقترحاً بإنشاء مخزن مركزي للأدوية في البحرين، حيث سيقوم وفد من القطاع الصحي في المملكة بزيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للاطلاع على التجربة السعودية في هذا المجال، كما بحث المجلس مقترحاً آخر بشأن تشكيل اللجنة العليا للمعلومات الصحية".
كما بحث المجلس عدداً من المواضيع المتعلقة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث وقف المجلس على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الهيئة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، كما استمع المجلس إلى عدد من المشاريع التي قدمتها الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة، وهي: قرار بشأن الرقابة على جودة الأجهزة الطبية في المؤسسات الصحية، واعتماد قرار تشكيل اللجنة الاستشارية للإخصاب الصناعي، واعتماد قرارات اللجنة التأديبية، ومقترحاً بقانون بشأن مزاولة الطب البشري وطب الأسنان.
وعلى صعيد آخر، ناقش المجلس الأعلى للصحة استصدار قرار بشأن إجراءات تنظيم ومراقبة صرف الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي تحتوي على المواد المدرجة تحت المجموعة الدوائية.