حسن الستري
أعلن 20 نائباً عن تقدمهم لرئيس المجلس فوزية زينل بطلب تشكيل لجنة تحقيق إدارية حول المخالفات الخاصة بالمجلس التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وقال النواب في كتابهم الذي رفعوه لرئيسة المجلس، إنه "انطلاقاً من دورنا وعملنا التشريعي كأعضاء بمجلس النواب تسلمنا تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2019 واطلعنا على ما فيه من رصد لتجاوزات خطيرة وأوجه قصور كثيرة تمس مقدرات الوطن ومصالح المواطنين"، مشيرين إلى أنه "تضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية العديد من المخالفات التي تخص مجلس النواب والتي تتعلق بتعديل لائحة شؤون الموظفين واللائحة المالية، كذلك تعيين عدد من الموظفين الذين لم يجتازوا الامتحان التحريري في مخالفة واضحة للائحة، وجميع هذه المخالفات حصلت نهاية الفصل التشريعي الرابع".
وأضافوا: "حيث إن مجلس النواب يمثل شعب البحرين، وهو الأمين على تطبيق الدستور والقانون، لذلك لا يجوز أن تصدر مثل هذه المخالفات عن المجلس، وهو مطالب بإصلاح بيته الداخلي ليكون النموذج الأمثل الذي يحتذى به من قبل المؤسسات الأخرى في الدولة، لذلك نتوجه لكم بطلب تشكيل لجنة تحقيق إداري رجوعاً إلى توصيتي ديوان الرقابة المالية والإدارية بخصوص قف العمل بالقرارين 137 و138 المتعلقتين بلائحة شؤون الموظفين واللائحة المالية وذلك لتجنب إشكالية عدم تعديل اللائحتين بطريقة عير قانونية".
أعلن 20 نائباً عن تقدمهم لرئيس المجلس فوزية زينل بطلب تشكيل لجنة تحقيق إدارية حول المخالفات الخاصة بالمجلس التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وقال النواب في كتابهم الذي رفعوه لرئيسة المجلس، إنه "انطلاقاً من دورنا وعملنا التشريعي كأعضاء بمجلس النواب تسلمنا تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2019 واطلعنا على ما فيه من رصد لتجاوزات خطيرة وأوجه قصور كثيرة تمس مقدرات الوطن ومصالح المواطنين"، مشيرين إلى أنه "تضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية العديد من المخالفات التي تخص مجلس النواب والتي تتعلق بتعديل لائحة شؤون الموظفين واللائحة المالية، كذلك تعيين عدد من الموظفين الذين لم يجتازوا الامتحان التحريري في مخالفة واضحة للائحة، وجميع هذه المخالفات حصلت نهاية الفصل التشريعي الرابع".
وأضافوا: "حيث إن مجلس النواب يمثل شعب البحرين، وهو الأمين على تطبيق الدستور والقانون، لذلك لا يجوز أن تصدر مثل هذه المخالفات عن المجلس، وهو مطالب بإصلاح بيته الداخلي ليكون النموذج الأمثل الذي يحتذى به من قبل المؤسسات الأخرى في الدولة، لذلك نتوجه لكم بطلب تشكيل لجنة تحقيق إداري رجوعاً إلى توصيتي ديوان الرقابة المالية والإدارية بخصوص قف العمل بالقرارين 137 و138 المتعلقتين بلائحة شؤون الموظفين واللائحة المالية وذلك لتجنب إشكالية عدم تعديل اللائحتين بطريقة عير قانونية".