اعلن مسؤولون باكستانيون الثلاثاء انه سيتم اطلاق سراح زعيم جماعة اسلامية محظورة على الرغم من اعلان الحكومة الباكستانية انها ستقوم "بتغييرات جذرية" لمواجهة التطرف بعد هجوم على مدرسة في بيشاور كان الاعنف في تاريخ باكستان.ومن المتوقع اطلاق سراح مالك اسحق زعيم جماعة عسكر جنقوي المتشددة والمحظورة التي تشن هجمات ضد الاقلية الشيعية في البلاد الخميس بعد ان سحبت حكومة البنجاب الاقليمية طلبا لتمديد اعتقاله بموجب قوانين النظام العام.ويأتي الاعلان عن اطلاق سراح اسحق بعد اقل من 24 ساعة على تعهد رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بالقضاء على "سرطان" الطائفية. وسيزيد من المخاوف حول فعالية رد الحكومة الباكستانية على الهجوم الدامي على المدرسة. وعسكر جنقوي مجموعة سنية مسلحة متطرفة متحالفة مع تنظيم القاعدة. وتعتبر عسكر جنقوي الشيعة كفترة ووجهت اليها تهما بقتل المئات منهم منذ نشوئها في التسعينات.وتبنت الجماعة التي تاسست في باكستان خلال الثمانينات لمكافحة نفوذ ايران اعتداءي كويتا. وكثفت الجماعة التي حظرت منذ 2002 الهجمات. وهي تستند ايضا الى "الجناح السياسي" في جمعية اهل السنة والجماعة.وقال مسؤول قضائي كبير لوكالة فرانس برس ان لجنة مراجعة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة لاهور العليا قررت عدم تمديد اعتقال اسحق.وكانت وزارة الخارجية الاميركية ادرجت اسحق على قائمة الارهاب الدولية في وقت سابق هذا العام، واتهم في العديد من قضايا القتل وبانه مهندس هجوم 2009 على فريق الكريكيت السيرلانكي في لاهور والذي ادى الى مقتل ثمانية اشخاص. وقامت محكمة مكافحة الارهاب بتبرئته في ايار/مايو الماضي من تهم التحريض على العنف وبث خطب تحض على الكراهية ولكنها ابقته قيد الحبس الاحترازي.وعززت باكستان استراتيجية مكافحة الارهاب الخاصة بها بعد الهجوم في 16 من كانون الاول/ديسمبر على المدرسة في بيشاور والذي ادى الى مقتل 149 شخصا بينهم 133 طفلا.واعلنت باكستان غداة الهجوم الذي احدث صدمة في البلاد، استئناف عمليات الاعدام لقضايا الارهاب بعد تعليقها منذ 2008. ونفذ الجمعة حكم الاعدام بحق ستة محكومين.والاثنين، افادت مصادر في وزارة الداخلية الباكستانية ان باكستان تنوي تنفيذ احكام الاعدام في 500 محكوم في الاسابيع المقبلة.واكد مسؤول في مكتب شريف الثلاثاء ان رئيس الوزراء الباكستاني سيقوم بالتركيز على الرد المناسب على الارهاب في اجتماعات مع الوزراء والمستشارين القانونيين والقادة العسكريين. وتأتي هذه المشاورات بعد اسبوع من اسوا عمل ارهابي في تاريخها تبنته حركة طالبان باكستان حيث هاجم مسلحوها المدججون بالسلاح مدرسة في بيشاور في عملية قالوا انها انتقاما لمقتل عائلاتهم في هجوم للجيش. والمح شريف الى انه قد يتم توسيع العملية العسكرية ضد "العدو الذي يختبىء في مدننا وقرانا" في بيان اصدره في وقت متأخر الاثنين. واضاف ان "الارهاب والطائفية مثل السرطان بالنسبة لباكستان وحان الوقت للتخلص من هذا الخطر".وازداد العنف الطائفي، خاصة استهداف الاقلية الشيعية في السنوات الاخيرة.الا انه من النادر ان يتطرق سياسي بارز الى هذه المسالة بمثل هذه الصراحة. وادى اعلان الحكومة عن موجة من الاعدامات الى احتجاجات من منظمات حقوقية دولية والامم المتحدة. وانتقد البعض اعادة العمل بتنفيذ احكام الاعدام وقالوا ان دوافعه سياسية تهدف الى الاستفادة من الغضب العام بسبب هجوم بيشاور، واكدوا ان ذلك لن يساعد في القضاء على الارهاب. ودانت فرزانا باري ناشطة حقوق الانسان الباكستانية هذه الخطوة وقالت انها "رد فعل غير محسوب"، مؤكدة ان مشكلة التطرف تبدأ في المساجد والمدارس الدينية. وصرحت لوكالة فرانس برس "علينا ان ننظر الى مساجدنا التي خلقت فيها خطابات الكراهية وهذه العقليات". الا ان اكثر من نصف 12 شخصا من الباكستانيين العاديين قابلتهم وكالة فرانس برس الثلاثاء اعربوا عن تاييدهم لعمليات الاعدام شنقا، الا ان العديد منهم قالوا ان الاعدامات لوحدها لن تحل المشكلة. وقال الموظف عتيق ظفار (42 عاما) في لاهور ان "الاعدامات لن تنهي الارهاب لانه مشكلة طويلة، ولكن عقوبة الاعدام ستسهم بالتاكيد في خفض الارهاب". وفي كراتشي قال الطالب اسكندر افاق انه يعتقد ان "اعدام المدانين بالارهاب سيبعث رسالة واضحة الى مقاتلين اخرين".